"la charge de la preuve ne saurait" - Translation from French to Arabic

• عبء الإثبات لا يمكن أن

Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l'auteur, étant donné en particulier que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu'il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur de la communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent, l'État partie dispose seul des renseignements nécessaires.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

9.6 À ce propos, le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
9-6 وتذكّر اللجنة بهذا الخصوص بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة().

8.3 Le Comité rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
8-3 وتشير اللجنة أيضاً إلى رأيها القانوني() القائل بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité des droits de l'homme a adopté une approche similaire selon laquelle la charge de la preuve ne saurait incomber au seul auteur de la communication, d'autant que l'auteur et l'État partie ne jouissent pas toujours d'une égalité d'accès aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie possède les informations pertinentes.
16- واعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً يقضي بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً في حوزة الدولة الطرف وحدها().

6.2 Le Comité renvoie à sa jurisprudence et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent l'État partie est seul à disposer des renseignements nécessaires.
6-2 وتؤكد اللجنة من جديد رأيها السابق() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ فقط، لا سيما وأنه ليست هناك مساواة بينه وبين الدولة الطرف في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات اللازمة تكون، في أغلب الأحيان، في حيازة الدولة الطرف وحدها.

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent, l'État partie est le seul à disposer des renseignements voulus.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة().

Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent, seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتؤكد اللجنة مجدداً على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على كاهل صاحب البلاغ وحده، خاصة أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الحصول على أدلة وكثيراً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().

6.2 Le Comité note que l'État partie n'a apporté aucune réponse aux allégations de l'auteur, et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à ce dernier, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent l'État partie est le seul à disposer des renseignements voulus.
6-2 وتلاحظ اللجنة عدم تقديم الدولة الطرف أي معلومات بشأن ادعاءات صاحب البلاغ، وتؤكِّد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على أدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها().

8.4 À ce propos, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

À ce sujet, le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
وفي هذا الصدد تعيد اللجنة التأكيد على أحكامها القانونية السابقة() التي ذهبت فيها إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

9.5 Le Comité renvoie également à sa jurisprudence et rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
9-5 وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهادها القانوني() بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على أصحاب البلاغ وحدهم، ولا سيما بالنظر إلى أن أصحاب البلاغ والدولة الطرف ليست لهما دائماً إمكانية متساوية في الوصول إلى الأدلة وأنه كثيراً ما يكون للدولة الطرف وحدها إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

7.2 Le Comité note que l'État partie n'a apporté aucune réponse aux allégations de l'auteur et réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-2 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات بشأن ادعاءات صاحب البلاغ وتؤكد مجدداً أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة لأن الفرص المتاحة لصاحب البلاغ والدولة الطرف للحصول على عناصر الإثبات ليست متكافئة على الدوام ولأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون في حوزة الدولة الطرف وحدها().