"la demande de toute partie" - Translation from French to Arabic

• طلب أي طرف

Tout Etat Partie aux présents articles qui n'est pas partie au différend pourra, à la demande de toute partie au différend, ou de sa propre initiative, proposer ses bons offices ou offrir sa médiation en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
يجوز ﻷي دولة طرف في هذه المواد وليست طرفاً في النزاع أن تقوم، بناء على طلب أي طرف في النزاع، أو بمبادرة منها، ببذل مساعيها الحميدة أو بعرض وساطتها بغية تسهيل التوصل الى تسوية ودية للنزاع.

Tout État partie aux présents articles qui n'est pas partie au différend pourra, à la demande de toute partie au différend, ou de sa propre initiative, proposer ses bons offices ou offrir sa médiation en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
يجوز ﻷي دولة طرف في هذه المواد وليست طرفا في النزاع أن تقوم، بناء على طلب أي طرف في النزاع، أو بمبادرة منها، ببذل مساعيها الحميدة أو بعرض وساطتها بغية تسهيل التوصل الى تسوية ودية للنزاع.

Tout État partie au présent projet d'articles qui n'est pas partie au différend pourra, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie au différend, proposer ses bons offices ou offrir sa médiation en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
يجوز ﻷي دولة طرف في مشاريع المواد هذه وليست طرفا في النزاع أن تقوم، بمبادرة منها أو بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، ببذل مساعيها الحميدة أو عرض وساطتها بغية تسهيل التوصل إلى تسوية ودية للنزاع.

Toute juridiction d'appel de l'Union des Républiques de Bosnie-Herzégovine ou de l'une quelconque de ses républiques constitutives peut, sur la demande de toute partie à une affaire dont elle est saisie, ou de sa propre initiative relativement à une telle affaire, adresser à la Cour une question se rapportant à l'instance si la Cour est compétente en la matière.
يجوز ﻷي محكمة استئناف في اتحاد جمهوريات البوسنة والهرسك أو في أي من جمهورياته المؤسسة، بناء على طلب أي طرف في دعوى معلقة لديها، أو بمبادرة منها هي فيما يتعلق بهذه الدعوى، أن توجه إلى المحكمة سؤالا ناشئا عن الدعوى إذا كان السؤال يتعلق بأي أمر ضمن اختصاص المحكمة.

Une telle clause pourrait disposer que tout différend portant sur l'accord doit, à la demande de toute partie à celui-ci, être portée devant le Tribunal ou une chambre ad hoc du Tribunal si le différend en question n'est pas réglé par les voies diplomatiques dans un délai donné.
ووفقا لهذا الحكم، ينبغـي للنـزاع الذي يتعلق بهذا الاتفاق أن يُحال، بناء على طلب أي طرف فيه، إلى المحكمة، أو إلى دائرة مخصصة تابعة للمحكمة، إذا لم تـتـم تسوية هذا النـزاع بالوسائل الدبلوماسية خلال فترة معينة.

Le demandeur entendait fonder la compétence de la Cour sur l'article 60 de son statut, lequel dispose que : < < En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. > > Le Cambodge invoquait également l'article 98 du Règlement de la Cour.
١٣٢ - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ' ' عند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه``.

Le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur l'article 60 du Statut de la Cour, lequel dispose que : < < En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. > > Le Cambodge invoque également l'article 98 du Règlement de la Cour.
193 - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ' ' عند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه``. وتستظهر كمبوديا أيضا بالمادة 98 من لائحة المحكمة.

Le Mexique a invoqué l'article 60 du Statut de la Cour, lequel dispose que : < < En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. > > Une demande en interprétation donne lieu à l'ouverture d'une nouvelle affaire.
199 - واستظهرت المكسيك بالمادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة، الذي ينص على ما يلي: ' ' وعند النزاع في معنى [الحكم] أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب أي طرف من أطرافه``. ويفتح طلب التفسير قضية جديدة.

b) Tout différend entre les trois Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou des règles des VNU qui ne peut pas être réglé à l'amiable est soumis, à la demande de toute partie, à un tribunal arbitral composé de cinq membres.
(ب) أي نزاع ينشأ بين الأطراف الثلاثة في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو لوائح برنامج متطوعي الأمم المتحدة تتعذر تسويته بطريقة ودية يحال، بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، إلى هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة أعضاء.

b) Tout différend entre les trois Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord ou des règles des VNU qui ne peut pas être réglé à l'amiable est soumis, à la demande de toute partie, à un tribunal arbitral composé de cinq membres.
)ب( أي نزاع ينشأ بين اﻷطراف الثلاثة في ما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو لوائح برنامج متطوعي اﻷمم المتحدة تتعذر تسويته بطريقة ودية يحال، بناء على طلب أي طرف من أطراف النزاع، إلى هيئة تحكيم مؤلفة من خمسة أعضاء.

Le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur l'article 60 du Statut de la Cour, lequel dispose que : < < En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. > > Le Cambodge invoque également l'article 98 du Règlement de la Cour.
233 - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ' ' وعند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه``. وتستظهر كمبوديا بالمادة 98 من لائحة المحكمة.

Le demandeur entend fonder la compétence de la Cour sur l'article 60 du Statut de la Cour, lequel dispose que : < < En cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande de toute partie. > > Le Cambodge invoque également l'article 98 du Règlement de la Cour.
247 - وسعى الطرف المدعي إلى إقامة اختصاص المحكمة على أساس المادة 60 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أنه ' ' وعند النزاع في معنى [الحكم] أو مدى مدلوله، تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه``. وتستظهر كمبوديا بالمادة 98 من لائحة المحكمة.

(3) " La République populaire de Bulgarie ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)٣( " لا تعتبر حكومة بلغاريا الشعبية نفسها ملتزمة بأحكام المادة ١٧ )٢( من الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، التي تقضي أن يحال كل نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية " .

(8) " La République populaire de Hongrie ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, selon lesquelles tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 de l'article 17 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)٨( " لا تعتبر جمهورية هنغاريا الشعبية نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧ التي تقضي أنه إذا تعذر حسم نزاع بالطريقة المبينة في الفقرة ١ من المادة ١٧، يحال النزاع عندئذ بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية لاصدار حكم بشأنه " .

(17) " L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)١٧( " لا يعتبر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية نفسه ملتزما بأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧ من الاتفاقية التي تقضي إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في النزاع " .

(3) " La République populaire de Bulgarie ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)٣( " لا تعتبر حكومة بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بأحكام المادة ١٧ )٢( من الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، التي تقضي أن يحال كل نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية " .

(8) " La République populaire de Hongrie ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, selon lesquelles tout différend qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 de l'article 17 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)٨( " لا تعتبر جمهورية هنغاريا الشعبية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧ التي تقضي أنه إذا تعذر حسم نزاع بالطريقة المبينة في الفقرة ١ من المادة ١٧، يحال النزاع عندئذ بناء على طلب أي طرف في النزاع إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية لاصدار حكم بشأنه " .

(17) " L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17 selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)١٧( " لا يعتبر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية نفسه ملزما بأحكام الفقرة ٢ من المادة ١٧ من الاتفاقية التي تقضي إحالة أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم أو محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي طرف في النزاع " .

(2) " La République populaire de Bulgarie ne s'estime pas liée par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 17, selon lesquelles tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de Justice pour décision. "
)٢( " لا تعتبر حكومة بلغاريا الشعبية نفسها ملتزمة بأحكام المادة ١٧ )٢( من الاتفاقية المتعلقة بالحماية المادية للمواد النووية، التي تقضي أن يحال كل نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية، بناء على طلب أي طرف في النزاع، إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية " .