"la légalité de l" - Translation from French to Arabic

• في مشروعية
• في شرعية
• في قانونية
• فإن قانونية
• عن قانونية

Elle a pour effet de contourner les dispositions du droit interne qui permettent normalement de contester la légalité de l'extradition et d'établir que l'intéressé est poursuivi pour des motifs politiques.
وتكون النتيجة هي عدم العمل بالأحكام التي يتضمنها عادة القانون المحلي، الذي يسمح بشكل عام بالطعن في مشروعية إجراءات التسليم ويتيح تقديم الدليل لتبيان أن الشخص يلاحق لأسباب سياسية.

Le recours permet de saisir le doyen du tribunal de première instance sur la légalité de l'arrestation et de la détention d'une personne.
ويتيح سبيل الانتصاف هذا المثول أمام كبير قضاة المحكمة الابتدائية لكي يفصل في شرعية توقيف الشخص واحتجازه.

Cependant, des membres de l'UPRONA, aile de la réhabilitation, ont contesté la légalité de l'élection de M. Nditije, qualifiant le congrès de < < non-événement > > .
غير أن أعضاء جناح ' ' الإصلاح`` في اتحاد التقدم الوطني، طعنوا في شرعية انتخاب السيد نديتيجي، مستخفين بالمؤتمر باعتباره ' ' حدثا غير ذي شأن``.

Aucune mesure prise en raison de l'état d'urgence ne devrait restreindre le pouvoir des tribunaux de vérifier la légalité de l'état d'urgence, ni leur pouvoir de décision s'agissant de la protection de droits non concernés par la déclaration d'état d'urgence.
ويجب ألاﱠ ينتقص أي إجراء متخذ بعد إعلان حالة الطوارئ من اختصاص المحاكم بالنظر في قانونية حالة الطوارئ أو سلطتها في اتخاذ اﻹجراءات القانونية لحماية أي حق لا يقع تحت طائلة أحكام الطوارئ.

La Croatie avait contesté la légalité de l'ordonnance et de l'injonction, soutenant que ni le droit international, ni le Statut et le Règlement du Tribunal n'autorisaient celui-ci à assigner les représentants d'un État.
وكانت كرواتيا قد طعنت في قانونية اﻷمر الصادر وأمر الحضور، متمسكة بأنه ليس في القانون الدولي ولا في النظام اﻷساسي للمحكمة أو لائحتها ما يخول المحكمة سلطة اﻷمر بحضور مسؤولي الدول.

4.5 L'État partie souligne à ce propos que dans le respect des droits garantis à l'article 9 du Pacte, la légalité de l'arrestation et de la mesure de contrainte appliquée − la détention provisoire, dans le cas de l'auteur − fait l'objet d'un contrôle judiciaire, conformément à la législation interne.
4-5 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه تماشياً مع الحقوق المكفولة في المادة 9 من العهد، فإن قانونية الاعتقال وإجراءات التقييد التي طبقت على صاحبة البلاغ - الاحتجاز رهن المحاكمة - قد خضعت للرقابة القضائية بحسب القوانين المحلية.

En d'autres termes, conformément aux modalités fixées par la loi fédérale sur la procédure administrative, une instance peut être engagée par le dépôt d'une plainte auprès du tribunal compétent, qui décide de la légalité de l'acte administratif contesté.
أي أنه من الممكن، بموجب اﻷحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي للدعاوى اﻹدارية، إقامة دعوى إدارية عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة المختصة، التي تبت في مشروعية اﻹجراء اﻹداري محل النزاع.

Il y a d'abord l'arrestation provisoire précédant la transmission officielle des pièces : l'intéressé peut contester la légalité de l'arrestation et demander sa mise en liberté par la chambre d'accusation.
تنطوي المرحلة الأولى على الحبس الاحتياطي قبل إحالة الوثائق رسمياً: ويجوز للشخص المعني أن يطعن في مشروعية الحبس ويطلب إلى غرفة الاتهام أن تفرج عنه.

Le processus de vérification a permis de constater que les procédures suivies empêchaient le prévenu d'exercer son droit à la défense et de contester la légalité de l'incarcération, ce qui constituait une violation de certaines garanties essentielles devant être accordées aux détenus.
وتبين عملية التحقق أن إجراءات المعاقبة على اﻷخطاء المرتكبة تحول دون ممارسة الحق في الدفاع والتمتع بإمكانية حقيقية للطعن في مشروعية الاحتجاز، اﻷمر الذي ينتهك ضمانات هامة من ضمانات الشخص المحتجز.

Il n'est pas non plus possible de contester la légalité de l'arrestation et de la détention pendant les premières 48 heures car il n'existe pas, en droit cambodgien, de recours comme celui de l'habeas corpus.
وليست هناك إمكانية للطعن في مشروعية الاعتقال أو الاحتجاز أثناء الساعات اﻟ٨٤ اﻷولى، إذ أن سبل الانتصاف مثل حق اﻹحضار أمام المحكمة، غير موجودة في القانون الكمبودي.

Toute personne privée de liberté a le droit d'engager une procédure, dans le cadre de laquelle le tribunal est tenu d'examiner dans les plus brefs délais la légalité de l'arrestation ou de la détention et d'ordonner la libération de la personne si l'arrestation ou la détention est contraire à la loi.
ويحق لأي شخص يُحرَم من حريته أن يبادر باتخاذ إجراءات للتقاضي تنظر المحكمة بموجبها، على وجه الاستعجال، في مشروعية توقيفه أو احتجازه، وتأمر بإخلاء سبيله إذا كان توقيفه أو احتجازه يخالف القانون.

Les procédures diffèrent fondamentalement dans certains cas, notamment lorsque la légalité de l'expulsion est contestée.
وتُحدَّد إجراءات مختلفة تتبع في الترحيل والتسليم، وقد تكون تلك الاختلافات جوهرية في حالات محددة، ولا سيما عندما يُطعن في مشروعية الطرد.

390. Le 17 janvier 1993, un jury spécial composé de sept juges a commencé à examiner devant la Haute Cour de Justice un recours contestant la légalité de l'expulsion.
٣٩٠ - وفي ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ بدأت محكمة خاصة مؤلفة من سبعة قضاة جلساتها في المحكمة العليا للنظر في طلب يطعن في شرعية اﻹبعاد.

Concrètement, le Comité aimerait savoir s'il existe un mécanisme permettant de contester la légalité de l'état de siège et ce qu'il advient des personnes qui, après avoir été détenues pendant l'état de siège, contestent la légitimité de leur détention.
وعلى وجه التحديد، تود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت هناك آلية للطعـن فـي قانونيـة حــالات الحصــار وما يحدث لمن يحتجزون بموجب حالة حصار ثم يطعنون في شرعية احتجازهم.

La question principale était celle de la légalité de l'utilisation des drones armés et il ne s'agissait pas d'adapter la législation à l'utilisation des drones mais plutôt de veiller à ce que cette utilisation soit conforme à la législation.
وذكر أن المسألة الرئيسية تكمن في شرعية استخدام الطائرات المسلحة بلا طيار مشدداً على أن القانون لا ينبغي أن يتبع الطائرات المسلحة بلا طيار، بل يجب أن يُحترم القانون في استخدام هذه الطائرات.

Entre autres attributions, le juge de contrôle doit s'assurer du respect, pendant la procédure, des droits des suspects et des victimes ou parties lésées, ainsi que de la légalité de l'action de tous ceux qui interviennent dans la procédure.
ومن بين مهام قضاة الرقابة السهر على عدم انتهاك حقوق الأفراد والضحايا أو المتضررين من الإجراء المذكور، فضلاً عن التحقق في شرعية تصرفات كل من يتدخل في هذا الإجراء.

Le Gouvernement du Pérou contesta la légalité de l'asile qui avait été accordé et refusa de délivrer le sauf-conduit sollicité par la Colombie.
86 - وقد طعنت حكومة بيرو في شرعية اللجوء الممنوح، ورفضت إصدار تصريح المغادرة الذي طلبته كولومبيا.

Il relève que l'auteur ne s'est pas prévalue de la possibilité prévue par l'article 144 du Code de procédure pénale de contester la légalité de l'arrestation et de la détention provisoire devant les tribunaux.
وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تغتنم الفرصة المنصوص عليها في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية للطعن في قانونية توقيفها واحتجازها رهن المحاكمة.

Le juge du tribunal no 7 de Guatemala a considéré que, en vertu du principe du < < juge naturel > > , il n'était pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrestation.
ورأى القاضي الذي يترأس جلسات المحكمة السابعة بمدينة غواتيمالا أنه غير مختص بالبت في قانونية إجراء إلقاء القبض عليهم باعتبار أنه ليس " القاضي الطبيعي " المنوط به نظر هذه القضية.

4.5 L'État partie souligne à ce propos que dans le respect des droits garantis à l'article 9 du Pacte, la légalité de l'arrestation et de la mesure de contrainte appliquée − la détention provisoire, dans le cas de l'auteur − fait l'objet d'un contrôle judiciaire, conformément à la législation interne.
4-5 وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى أنه تمشياً مع الحقوق المكفولة في المادة 9 من العهد، فإن قانونية الاعتقال وإجراءات التقييد التي طبقت على صاحبة البلاغ - الاحتجاز رهن المحاكمة - قد خضعت للرقابة القضائية بحسب القوانين المحلية.

Le contrôle juridictionnel de la légalité de l'arrestation et de la détention a été effectué de façon très informelle et il n'a pas été conforme aux prescriptions de la loi sur l'enquête objective sur les données à caractère personnel et les autres aspects de la situation de la personne accusée.
وتم تقديم طلبات مراجعة تشريعية عن قانونية القبض والاحتجاز ولكنها نظرت بصورة غير رسمية ولم تراع في ذلك المتطلبات القانونية للتحقيق الموضوعي عن البيانات الخاصة والظروف الأخرى للمتهم.