"la loi de principes" - Translation from French to Arabic

• قانون المبادئ
• القانون التوجيهي
• القانون الصادر

Le Comité invite l'État partie à prendre des mesures qui mettent en œuvre les dispositions de la loi de principes, visant à instaurer un mécanisme de plainte indépendant et efficace, ayant spécifiquement pour fonction d'exercer une surveillance et de traiter les plaintes dans les centres de détention.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام قانون المبادئ بغرض إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى تُخصَّص على وجه التحديد لمراقبة مراكز الاحتجاز ومعالجة الشكاوى.

Le Comité invite l'État partie à prendre des mesures qui mettent en œuvre les dispositions de la loi de principes, visant à instaurer un mécanisme de plainte indépendant et efficace, spécifiquement dédié à la surveillance et au traitement des plaintes dans les centres de détention.
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لتنفيذ أحكام قانون المبادئ بغرض إنشاء آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى تُخصَّص على وجه التحديد لمراقبة مراكز الاحتجاز ومعالجة الشكاوى.

Fouilles à corps complètes Le Comité est préoccupé des modifications introduites à la loi de principes par la loi du 1er juillet 2013, laquelle permet des fouilles à corps complètes de manière routinière lorsque le détenu a eu un contact avec le monde extérieure.
16- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديلات المدخلة على قانون المبادئ من خلال القانون الصادر في 1 تموز/يوليه 2013، وهي التعديلات التي تسمح بإجراء عمليات التفتيش الجسدي الكامل بانتظام عندما يكون المحتجز قد اتصل بالعالم الخارجي.

Pour le reste, il faut au préalable former le personnel aux dispositions de la loi de principes.
وأضاف أن ما لم ينفذ بعد من القانون يعود إلى الحاجة إلى تدريب الموظفين وتعليمهم القانون التوجيهي.

a) la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus;
(أ) القانون الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2005 بشأن مبادئ إدارة مؤسسات السجون ومركز المعتقلين القانوني؛

La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires (art. 56 de la loi de principes).
وتردّ الرسالة إلى المحتجز ما لم تكن هناك أسباب تدعو إلى وضعها تحت تصرف السلطات القضائية (المادة 56 من قانون المبادئ).

Certains courriers ne peuvent jamais faire l'objet des contrôles précités. Ils sont listés à l'article 57 de la loi de principes et comprennent les courriers échangés entre le détenu et l'avocat, de même que ceux entre le détenu étranger et les agents consulaires et du corps diplomatique.
ولا يجوز البتة أن تخضع بعض الرسائل لإجراءات المراقبة الآنفة الذكر وترد الإشارة إليها في المادة 57 من قانون المبادئ وتشمل الرسائل المتبادلة بين المحتجز والمحامي والرسائل المتبادلة بين المحتجز الأجنبي وموظفي القنصليات والسلك الدبلوماسي؛

La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu (art. 64 de la loi de principes).
ويعلل المدير قراره ويخطر المحتجز به كتابياً (المادة 64 من قانون المبادئ).

Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose (art. 55 de la loi de principes).
وإذا قرر المدير عدم توصيل الرسائل أو المواد أو الأشياء المرفقة بها، يخطَر المحتجز كتابياً بهذا القرار وبالأسباب التي تبرر اتخاذه (المادة 55 من قانون المبادئ).

Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité (art. 59 de la loi de principes).
ولا يجوز رفض إذن بالزيارة إلا في حال عجز الشخص المعني عن تبرير أي مصلحة مشروعة أو في حال وجود مؤشرات شخصية تدل على احتمال أن تشكل الزيارة خطراً يهدد حفظ النظام أو الأمن (المادة 59 من قانون المبادئ)؛

Cette restriction ne peut jamais porter sur les conversations téléphoniques du détenu avec son avocat, sauf en cas d'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située (art. 68 de la loi de principes).
ولا يجوز البتة فرض هذا القيد على المكالمات الهاتفية التي يجريها المحتجز مع المحامي الذي يوكله إلا إذا صدر رأي مؤيد عن نقيب هيئة المحامين في الدائرة التي يوجد فيها مقر السجن (المادة 68 من قانون المبادئ).

Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 (ci-après loi de principes) instaurant un droit de plainte auprès d'une instance indépendante ne sont pas encore entrées en vigueur.
14- لاحظت اللجنة بقلق أن أحكام قانون المبادئ المتعلقة بإدارة السجون والوضع القانوني للمحتجزين الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2005 (قانون المبادئ لاحقاً)، التي تنص على الحق في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة، لم تدخل بعدُ حيز النفاذ.

La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'article 57 de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus (art. 20, par. 5, de la loi sur la détention préventive).
ولا يعدل قرار قاضي التحقيق المتصل بفرض قيود على المراسلة حقوق المتهم المتعلقة بمراسلة الأشخاص الذين يجوز له مراسلتهم دون مراقبة بموجب المادة 57 من قانون المبادئ المتعلق بإدارة مؤسسات السجون والوضع القانوني للمحتجزين (الفقرة 5 من المادة 20 من القانون بشأن الاحتجاز الاحتياطي).

Les articles 53 à 70 de la loi de principes précitée et les articles 12 à 29 de l'arrêté royal du 8 avril 2012 déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes organisent, quant à eux, les contacts des détenus avec le monde extérieur.
225- أما المواد من 53 إلى 70 من قانون المبادئ المذكور أعلاه والمواد من 12 إلى 29 من القرار الملكي الصادر بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2012 المحدد لتاريخ سريان وتنفيذ مختلف أحكام البابين الثالث والخامس من قانون المبادئ() فتنظم، من جهتها، عمليات اتصال المحتجزين بالعالم الخارجي().

14) Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 (ci-après loi de principes) instaurant un droit de plainte auprès d'une instance indépendante ne sont pas encore entrées en vigueur.
(14) لاحظت اللجنة بقلق أن أحكام قانون المبادئ المتعلقة بإدارة السجون والوضع القانوني للمحتجزين الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2005 (قانون المبادئ لاحقاً)، التي تنص على الحق في تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة، لم تدخل بعدُ حيز النفاذ.

16) Le Comité est préoccupé des modifications introduites à la loi de principes par la loi du 1er juillet 2013, laquelle permet des fouilles à corps intégrales systématiques lorsque le détenu a eu un contact avec le monde extérieur.
(16) تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التعديلات المدخلة على قانون المبادئ من خلال القانون الصادر في 1 تموز/يوليه 2013، وهي التعديلات التي تسمح بإجراء عمليات التفتيش الجسدي الكامل بانتظام عندما يكون المحتجز قد اتصل بالعالم الخارجي.

Il faut également du temps pour évaluer les résultats d'une série de projets pilotes en cours d'exécution afin de déterminer si la loi de principes est applicable sur le terrain.
وقال إن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت من أجل تقييم نتائج سلسلة من المشاريع التجريبية الجارية لبحث ما إذا كان القانون التوجيهي قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.

17. Le statut juridique des détenus (question 14) est présenté dans la loi de principes de 2005, qui accorde aux détenus le droit de déposer plainte contre les décisions de l'administration pénitentiaire.
17- وقال إن الوضع القانوني للسجناء (السؤال 14) مبيّن في القانون التوجيهي لعام 2005 الذي ينص على حق السجناء في تقديم شكاوى ضد القرارات التي تتخذها سلطات السجن.

Le Comité recommande à l'État partie une prompte entrée en vigueur du paragraphe 10 de l'article 118 de la loi de principes du 12 janvier 2005 car, sans un droit de recours du détenu concerné par ce type de mesures, les abus peuvent avoir lieu.
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعمل بسرعة أحكام الفقرة 10 من المادة 118 من القانون الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 2008، لأنه في صورة عدم تمتع المعتقل المعني بهذا النوع من التدابير بحق الطعن، سيبقى احتمال وقوع الانتهاكات قائماً.