"la loi relative à l'arbitrage" - Translation from French to Arabic

• قانون التحكيم

Le défendeur avait déposé une motion tendant à obtenir la révision partielle de cette décision selon laquelle l'affaire ne devait pas être soumise à l'arbitrage en application de la Loi relative à l'arbitrage.
والتمس المدعى عليه إعادة النظر جزئيا في القرار حيث اعترض على إحالة الدعوى إلى التحكيم بمقتضى قانون التحكيم.

La juridiction étatique a considéré, premièrement, qu'il n'y avait pas de fondement juridique permettant de rejeter la demande d'annulation puisque aucune disposition de la Loi relative à l'arbitrage ne lui conférait de tels pouvoirs.
واعتبرت المحكمة، أوَّلاً، أنه لا يوجد أساس قانوني لرفض طلب الإبطال أو إجراء الإبطال نظرا إلى عدم وجود حكم في قانون التحكيم يمنح المحكمة صلاحية القيام بذلك.

À cette fin, elle a examiné les motifs énumérés à l'article 41-1 a) et d) de la Loi relative à l'arbitrage à la lumière de l'article 22 de ladite loi.
ولهذا الغرض، نظرت في الأسباب الواردة في المادة 41، الفقرة 1 (أ) و(د) من قانون التحكيم في ضوء المادة 22 من القانون.

Lors de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral était parvenu à la conclusion que les parties étaient convenues d'être liées par la Loi relative à l'arbitrage commercial international.
وخلال إجراءات التحكيم، اتضح لهيئة التحكيم أن الطرفين اتفقا على الإلتزام بقانون التحكيم التجاري الدولي (قانون التحكيم).

La Cour a estimé qu'en tout état de cause, tout vice dans la convention d'arbitrage aurait dû être signalé durant la procédure arbitrale, en soulignant à cet égard que les arbitres avaient le pouvoir de se prononcer sur leur propre compétence en vertu du principe de compétence-compétence (art. 22 de la Loi relative à l'arbitrage).
ورأت المحكمة على أية حال أنه كان يجب الاعتراض على عيوب اتفاق التحكيم أثناء إجراءات التحكيم بموجب مبدأ صلاحية البتِّ في الاختصاص (المادة 22 من قانون التحكيم).

La Cour a estimé qu'en tout état de cause, tout vice dans la convention d'arbitrage aurait dû être signalé durant la procédure arbitrale, en soulignant à cet égard que les arbitres avaient le pouvoir de se prononcer sur leur propre compétence en vertu du principe de compétencecompétence (art. 22 de la Loi relative à l'arbitrage).
ورأت المحكمة على أية حال أنه كان يجب الاعتراض على عيوب اتفاق التحكيم أثناء إجراءات التحكيم بموجب مبدأ صلاحية البتِّ في الاختصاص (المادة 22 من قانون التحكيم).

D'une part, en vertu de l'article 17-3 de la Loi relative à l'arbitrage (correspondant à l'article 12 de la Loi type sur l'arbitrage), la récusation ne pouvait pas se fonder sur des motifs qui étaient connus avant la nomination.
ومن ناحية، رأت المحكمة أنَّ أحكام المادة 17 (3) من قانون التحكيم (المتَّسقة مع المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) تحظر الاعتراض على المحكَّم بناءً على أسباب كانت معروفةً من قبل تعيينه.

La Cour suprême a décidé que la sentence arbitrale liait les parties et était exécutoire, conformément à l'article 29 de la Loi relative à l'arbitrage commercial et au paragraphe 1 de l'article 35 de la LTA.
وارتأت المحكمة العليا أن قرار التحكيم ملزم وقابل للإنفاذ وفقا للبند s.29 من قانون التحكيم التجاري وللمادة 35(1) من القانون النموذجي للتحكيم.

La partie adverse considérait que l'annulation devait être refusée, puisqu'elle n'était pas prévue par les articles 40 et 41-1 a) de la Loi relative à l'arbitrage.
واعتبر الطرف المعترض أنه ينبغي رفض اللجوء إلى الإبطال لأنه لم يرد صراحة وفق المادة 40 والفقرة 1 (أ) من المادة 41 من قانون التحكيم.

En outre, le tribunal a considéré que l'accusé de réception visé à l'article 5 de la Loi relative à l'arbitrage (article 3 de la LTA) devait être interprété comme se référant à la sentence elle-même.
وقرّر القاضي أيضا أن الشرط القاضي بتقديم دليل على استلام الإخطار المُشار إليه في المادة 5 من قانون التحكيم (المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم) ينبغي أن يفهم على أنه يشير أيضا إلى القرار نفسه.

Le doute concernant la constitutionalité de la disposition en question portait en particulier sur le dernier alinéa de l'article 5 a) de la Loi relative à l'arbitrage (dernier alinéa de l'article 3, paragraphe 1 a), de la LTA).
وعلى وجه التحديد كان الحكم الذي يُشكك في دستوريته هو العبارة الأخيرة من المادة 5 (أ) من قانون التحكيم (وهي العبارة الأخيرة من الفقرة 1 (أ) من المادة 3 من القانون النموذجي للتحكيم).

La Haute Cour avait noté que le paragraphe 7 de l'article 12 de la Loi relative à l'arbitrage international ne conférait aux juges le pouvoir d'accorder une injonction interlocutoire Mareva que pour faciliter un arbitrage international " singapourien " mais pas un arbitrage " étranger " , c'est-à-dire un arbitrage dont il n'était pas stipulé qu'il devait être mené à Singapour.
ولاحظت المحكمة العليا أن المادة 12 (7) من قانون التحكيم الدولي يمنح المحكمة سلطة إصدار تدبير انتصاف تمهيدي تجميدي لمساعدة إجراءات التحكيم الدولية " السنغافورية " لا إجراءات التحكيم " الأجنبية " ، أي التي لا تنص على أن تكون سنغافورة مكان التحكيم.

L'intimé avait demandé qu'il soit ordonné au requérant de produire les documents pertinents et avait simultanément demandé qu'il soit sursis à l'action conformément au paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi relative à l'arbitrage commercial (qui reprend l'article 8 de la LTA).
وقد لُبي هذا الطلب ولكنه نُحي بناء على طلب المدعى عليه الذي طالب بمهلة تتيح له استخراج وثائق مطلوبة، وطالب بإيقاف الإجراءات عملا بالقسم 15 (1) من قانون التحكيم التجاري، الذي ينص على ما تنص عليه المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم.

La question soulevée devant le tribunal était de savoir si la sentence avait été " obtenue irrégulièrement " -- au sens de l'article 11 de la Loi relative à l'arbitrage, R.S.A. 1980 -- du fait que la composition du tribunal arbitral n'était pas conforme à l'accord intervenu entre les parties (paragraphe 2) a) iv) de l'article 34 et paragraphe 1) a) iv) de l'article 36 de la LTA).
والسؤال المطروح أمام المحكمة هو هل تم " الحصول على قرار التحكيم بصورة مخالفة للأصول " - بالمعنى الوارد في البند 11 من قانون التحكيم الكندي R.S.A. 1980 - لأن تكوين هيئة التحكيم لم يتم طبق ما اتفق عليه الطرفان (المادتان 34 (2) (أ) `4` و36 (1) (أ) `4` من القانون النموذجي للتحكيم).

Le tribunal de commerce, par conséquent, ne pouvait ni se déclarer incompétent, ni tirer d'office d'autres conséquences du paragraphe 1 de l'article 42 de la Loi relative à l'arbitrage (comme l'annulation de toutes les décisions prises lors de la procédure et le refus de statuer sur la requête introductive d'instance).
لذلك لم يكن يجوز للمحكمة التجارية أن تعلن عدم اختصاصها ولا أن تستنج بحكم وظيفتها استنتاجات أخرى من الفقرة 1 من المادة 42 من قانون التحكيم (مثل إلغاء جميع التدابير المتخذة خلال الإجراءات ورفض إصدار قرار بشأن بيان المطالبة).

En ce qui concerne la question de la contravention à la justice naturelle, la Cour a relevé que l'article 18 de la Loi relative à l'arbitrage (fondé sur l'article 18 de la LTA) stipulait que les parties devaient être traitées sur un pied d'égalité et que chacune d'elles devait avoir la possibilité de se faire entendre.
ولدى النظر في مسألة انتهاك العدالة الطبيعية، لاحظت المحكمة أن المادة 18 من قانون التحكيم (التي تستند إلى المادة 18 من القانون النموذجي للتحكيم) تنص على أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما فرصة لعرض قضيته.

Une question distincte était de savoir si, dans le cas où l'action en annulation n'était pas visée à l'article 41-1 a) de la Loi relative à l'arbitrage, cela impliquait automatiquement le rejet de la demande, étant donné que cette dernière n'était fondée sur aucun des motifs énoncés dans la liste exhaustive de l'article 41.
و هنا تُطرح مسألة أخرى منفصلة وهي ما إذا كان عدم خضوع إجراء الإبطال بصيغته الحالية للمادة 41، الفقرة 1 (أ) من قانون التحكيم سيؤدّي بالضرورة إلى استبعاد الطلب، حيث إنه لن يكون مستندا إلى أيٍّ من الأسباب المدرجة في القائمة الحصرية الواردة في المادة 41.

La Cour a également rejeté un argument distinct du défendeur en faveur d'une suspension de l'action sur le fondement de l'article 8 LTA (auquel l'article 16 de la Loi relative à l'arbitrage international donne effet), concluant que les parties avaient décidé de se soustraire à l'application de la LTA.
ورفضت المحكمة طلباً مستقلاً من المدّعى عليه لوقف الدعوى بمقتضى المادة 8 من القانون النموذجي للتحكيم (المنفذة قانوناً بموجب المادة 16 من قانون التحكيم الدولي)، وخلصت إلى أن الطرفين اختارا عدم تطبيق القانون النموذجي للتحكيم.

Les dispositions de la Loi relative à l'arbitrage commercial international étaient claires, de sorte que c'était à la lumière de cette loi, et en particulier de ses articles 35 et 36 (correspondant aux articles 35 et 36 de la LTA) qu'il fallait apprécier la légalité de la sentence dont l'exécution était demandée au Chili.
وكانت أحكام قانون التحكيم الدولي واضحة، ومن ثمَّ فقد كان يتعيّن النظر في مشروعية قرار التحكيم، الذي كان يُلتمس إنفاذه في شيلي، على ضوء ذلك القانون مع الرجوع بصفة خاصة إلى المادتين 35 و36 (اللتين تتوافقان مع المادتين 35 و36 من القانون النموذجي للتحكيم).

La question s'était posée parce qu'il n'avait pas été possible de procéder à une notification à l'un des domiciles indiqués dans le contrat, raison pour laquelle avait surgi la question de l'application (par analogie) de l'article 5 a) de la Loi relative à l'arbitrage, ce qui avait amené l'Audiencia Provincial à douter de la constitutionalité de cette disposition.
وقد نشأت مسألة الدستورية لأن القصد كان إرسال إخطار إلى أحد العناوين المبينة في العقد ولكن تعذّر ذلك، وكان هذا هو السبب في تطبيق المادة 5 (أ) من قانون التحكيم عن طريق القياس، الأمر الذي مما أدّى إلى تشكّك المحكمة العليا الإقليمية فيما إن كان ذلك التطبيق دستورياً.