"la nature des obligations des états parties" - Translation from French to Arabic

• طبيعة التزامات الدول الأطراف

No 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties
التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف

À cet égard, il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties.
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

Observation générale no 3: la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) 13
التعليق العام رقم 3: طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) 13

Observation générale no 3: la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) 16
التعليق العام رقم 3: طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) 13

Observation générale no 3: la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) 16
التعليق العام رقم 3: طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) 14

Observation générale no 3: la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)
التعليق العام رقم 3: طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)

Toutefois, dans la mesure où elles traitent de la nature des obligations des États parties au titre d'un traité relatif aux droits de l'homme, ces observations semblent lever les incertitudes concernant l'applicabilité, mutatis mutandis, des autres traités relatifs aux droits de l'homme aux populations soumises à une occupation étrangère.
لكن، بما أنها تتعامل مع طبيعة التزامات الدول الأطراف بموجب معاهدة لحقوق الإنسان فإنها توضح أيضاً على ما يبدو انطباق معاهدات أخرى لحقوق الإنسان، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على أشخاص يرزحون تحت الاحتلال.

No 3 − la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [1990] 14
التعليق العام رقم 3 - طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) [1990] 14

la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte)
طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)

No 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte) [ibid., 1991, Supplément No 3 (E/1991/23-E/C.12/1990/8), annexe III];
التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) (E/1991/23-E/C.12/1990/8)، المرفق الثالث؛

Le Comité appelle l'attention de l'État partie à son observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties.
وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

Le Comité appelle également l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1998) sur la nature des obligations des États parties et son Observation générale no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضاً إلى تعليقها العام رقم 3(1998) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق العام رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

À cet égard, il renvoie l'État partie à son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties et à son Observation générale no 9 (1998) sur l'application du Pacte au niveau national.
وفي هذا الصدد، تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وتعليقها رقم 9(1998) بشأن التطبيق المحلي للعهد.

À cet égard, le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales nos 3 (1990) et 9 (1998) respectivement sur la nature des obligations des États parties et sur l'application du Pacte dans l'ordre juridique interne.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 3(1990) عن طبيعة التزامات الدول الأطراف ورقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)()، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

Il lui recommande de tenir dûment compte des Observations générales no 3 (1990): la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), no 7 (1997): Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1, du Pacte): expulsions forcées, et no 15 (2002): Le droit à l'eau (art. 11 et 12 du Pacte).
وتوصيها بضمان مراعاة التعليقات العامة رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، ورقم 7(1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري، ورقم 15(2002) بشأن الحق في الماء (المادتان 11 و12 من العهد).

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)()، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

1. Dans son Observation générale no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), le Comité a traité de questions relatives à la nature et à la portée des obligations des États parties.
1- تناولت اللجنة، في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(1)، والمسائل المتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف.

Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale nº 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), disposant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) الذي يشير إلى أنه حتى في الأوقات التي تشتد فيها القيود على الموارد، يجب حماية الأفراد الضعفاء في المجتمع باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً.