"le centre du droit humanitaire" - Translation from French to Arabic

• مركز القانون الإنساني
• مجلس القانون الإنساني

La plupart des représentants des ONG ont indiqué que le Centre du droit humanitaire de Zagreb pourrait accueillir un centre d'information.
25 - وأوصى معظم ممثلي المنظمات غير الحكومية باتخاذ مركز القانون الإنساني في زغرب مركزا للمعلومات.

En particulier, ce n'est que sept mois après l'enregistrement du rapport faisant état d'une infraction pénale que le Centre du droit humanitaire a présenté au Procureur le mandat qui devait lui permettre de représenter le requérant.
وتبين، على وجه التحديد، أن مركز القانون الإنساني لم يقدم سند التوكيل لتمثيل صاحب الشكوى أمام المدعي العام لمحكمة الدائرة المحلية الرابعة لمدينة بلغراد إلاَّ بعد مرور سبعة أشهر على تقديم المحضر الجنائي.

Étant donné que le Centre du droit humanitaire n'avait pas joint de mandat signé de la partie lésée qu'il représentait dans cette affaire, le Procureur ne pouvait pas l'informer du rejet de la plainte.
وحيث إن مجلس القانون الإنساني رفع شكوى دون تقديم توكيل رسمي من الطرف المتضرر الذي يمثله في هذه القضية، فإن المدعي العام لم يتمكن من إبلاغ المركز برفض الشكوى.

2.5 N'ayant pas reçu du bureau du Procureur public de réponse à sa plainte, le Centre du droit humanitaire a écrit le 10 avril 2001 au Procureur du Tribunal municipal no 4 de Belgrade pour demander où en était l'enquête.
2-5 وفي 10 نيسان/أبريل 2001، ونظراً لعدم تلقي رد من مكتب المدعي العام، أرسل مركز القانون الإنساني التماساً إلى المدعي العام بالدائرة البلدية الرابعة للحصول على معلومات بشأن التحقيق.

2.6 Le 23 mai 2001, le Centre du droit humanitaire a demandé au Tribunal municipal no 4 de Belgrade de rouvrir l'enquête sur les faits.
2-6 وفي 23 أيار/مايو 2001، قدم مركز القانون الإنساني طلباً إلى محكمة الدائرة البلدية الرابعة لبلغراد لإعادة فتح التحقيق في القضية.

4.7 L'État partie fait valoir en outre que le Tribunal a eu des difficultés pour convoquer les parties lésées étant donné que le Centre du droit humanitaire n'avait pas donné leurs adresses correctes.
4-7 وبينت الدولة الطرف، بالإضافة إلى ذلك، أن المحكمة واجهت صعوبات في استدعاء الأطراف المتضررة ، نظراً إلى أن مركز القانون الإنساني لم يوفر عناوينهم الصحيحة.

Le 25 mars 2005, le Comité a été informé par le Centre du droit humanitaire de Belgrade que le premier tribunal municipal de Belgrade avait ordonné à l'État partie de verser aux parents du requérant une indemnité de 1 million de dinars pour ne pas avoir fait procéder immédiatement Complément d'information demandé à une enquête causes du décès du requérant, conformément à la décision du Comité contre la torture.
وفي 25 آذار/مارس 2005، تلقت اللجنة معلومات من مركز القانون الإنساني ببلغراد تفيد بأن المحكمة المحلية الأولى ببلغراد كانت قد أمرت الدولة الطرف بدفع تعويض قدره مليون دينار لوالدي المشتكي لتقصيرها في إجراء تحقيق سريع ونزيه وشامل في أسباب وفاة المشتكي، امتثالاً لقرار لجنة مناهضة التعذيب.

En l'espèce, le Procureur a fondé sa décision de ne pas ouvrir d'enquête au sujet de l'infraction pénale que lui avait signalée le Centre du droit humanitaire sur le rapport qu'il avait reçu du bureau de contrôle des affaires internes du Secrétariat des affaires intérieures de Belgrade, daté du 9 novembre 2000.
وفي الحالة الراهنة، اتخذ المدعي العام قرار عدم التحقيق في المحضر الجنائي المقدم من مركز القانون الإنساني بناء على التقرير الوارد من أمانة الشؤون الداخلية في بلغراد، فرع مراقبة الشؤون الداخلية، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000(ﻫ ﻫ).

a) Le retard avec lequel le Centre du droit humanitaire a présenté le mandat de la partie lésée au quatrième parquet municipal de Belgrade n'aurait dû avoir aucune incidence sur l'enquête étant donné que les autorités auraient dû prendre toutes mesures nécessaires pour enquêter d'office au sujet des allégations du requérant.
(أ) ما كان ينبغي أن يكون لتأخر مركز القانون الإنساني في تقديم سند التوكيل للمدعي العام لمحكمة الدائرة المحلية الرابعة لمدينة بلغراد أي أثر في التحقيقات، إذ كان ينبغي للسلطات أن تتخذ كافة التدابير اللازمة للتحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى من تلقاء نفسها.

En l'espèce, le Procureur a fondé sa décision de ne pas ouvrir d'enquête au sujet de l'infraction pénale que lui avait signalée le Centre du droit humanitaire sur le rapport qu'il avait reçu du bureau de contrôle des affaires internes du Secrétariat des affaires intérieures de Belgrade, daté du 9 novembre 2000ee.
وفي الحالة الراهنة، اتخذ المدعي العام قرار عدم التحقيق في المحضر الجنائي المقدم من مركز القانون الإنساني بناء على التقرير الوارد من أمانة الشؤون الداخلية في بلغراد، فرع مراقبة الشؤون الداخلية، بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2000(ﻫ ﻫ).

2.16 Le 25 mars 2003, le Centre du droit humanitaire a écrit au Ministre de l'intérieur pour lui faire part de sa préoccupation, critiquant le manque de coopération dont avait fait preuve la Direction des affaires intérieures du Nouveau Belgrade au cours de l'enquête et demandant au Ministre de révéler le nom des policiers en civil qui avaient participé à l'opération du 8 juin 2000 à la < < cité Antena > > du Nouveau Belgrade.
2-16 وفي 25 آذار/مارس 2003، أرسل مركز القانون الإنساني خطاباً إلى وزير الشؤون الداخلية أعرب فيه عن قلقه واشتكى فيه من عدم تعاون إدارة الشؤون الداخلية لبلغراد الجديدة في التحقيق وطلب إلى الوزير الإفصاح عن أسماء أفراد الشرطة الذين كانوا يرتدون الزي المدني والذين قدموا المساعدة أثناء حادثة 8 حزيران/يونيه 2000 بمستوطنة " أنتينا " الواقعة في بلغراد الجديدة.

4.1 Dans sa réponse datée du 23 mai 2005, l'État partie a contesté l'allégation du requérant selon laquelle le quatrième parquet municipal a attendu jusqu'au 19 avril 2001 pour prendre des mesures en réponse à la plainte déposée par le Centre du droit humanitaire le 12 août 2000.
4-1 اعترضت الدولة الطرف في رسالة مؤرخة 23 أيار/مايو 2005، على زعم صاحب الشكوى أن المدَّعي العام لمحكمة الدائرة البلدية الرابعة لم يتخذ أي إجراءات رداً على الشكوى التي تقدم بها مجلس القانون الإنساني في الفترة من 12 آب/أغسطس 2000 إلى 19 نيسان/أبريل 2001.

Le 27 mai 2003, le représentant des victimes a demandé au Tribunal de ne pas clore l'enquête jusqu'à ce que le Ministère de l'intérieur ait répondu à la lettre par laquelle le Centre du droit humanitaire lui avait demandé le nom des policiers en civil impliqués dans l'opération.
وفي 27 أيار/مايو 2003، طلب الممثل إلى المحكمة عدم إقفال باب التحقيق في القضية حتى ترسل وزارة الشؤون الداخلية ردها على طلب مجلس القانون الإنساني تزويده بأسماء أفراد الشرطة الذين شاركوا في الحادث وكانوا يرتدون الزي المدني.