"licéité de l'emploi de" - Translation from French to Arabic

• مشروعية استخدام
• مشروعية استعمال

Prétendre que la licéité de l'emploi de la force justifie la méconnaissance du droit humanitaire est totalement aberrant.
وبالتالي فإن القول بأن مشروعية استخدام القوة تبرر انتهاك القانون اﻹنساني قول لا يستقيم تماما.

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Royaume-Uni)
41 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)

De même, dans son ordonnance du 2 juin 1999 concernant la demande en indication de mesures conservatoires en l'affaire de la licéité de l'emploi de la force, la Cour a noté qu'elle était :
وبالمثل، أشارت المحكمة في أمرها الصادر في 2 حزيران/يونيه 1999 باتخاذ تدابير تحفظية بشأن مشروعية استخدام القوة إلى أنها:

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Royaume-Uni)
29 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)؛

Dans ce cas, l'examen de la licéité de l'emploi de telles armes dans le cadre de représailles exercées par un belligérant ne serait pas de nature à promouvoir matériellement l'analyse de la question de savoir si de telles armes peuvent être employées licitement dans le cadre de la légitime défense, ce qui est la question présentée par l'avis de la Cour.
ولما كان اﻷمر كذلك، فإن استقصاء مشروعية استخدام هذه اﻷسلحة في الانتقام العسكري لا يعزز، تعزيزا كبيرا، تحليل مسألة ما إذا كان يمكن استخدامها بصورة مشروعة في الدفاع عن النفس، وهذا هو السؤال الذي يطرحه حكم المحكمة.

5) On s'est demandé si la question de la licéité de l'emploi de la force devait également être considérée comme un des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l'article 6, mais il a été décidé que la question serait réglée dans le contexte des articles 14 à 16.
5 - وقد بُحثَت مسألة مشروعية استخدام القوة بوصفها أحد العوامل التي ينبغي دراستها في إطار المادة 6، غير أنه تقرر أن تُسوى هذه المسألة في سياق المواد 14 إلى 16.

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique)
21 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد بلجيكا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Canada)
22 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد كندا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. France)
23 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد فرنسا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Allemagne)
24 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد ألمانيا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Italie)
25 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إيطاليا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Pays-Bas)
26 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد هولندا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Portugal)
27 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد البرتغال)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne)
28 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد إسبانيا)؛

licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. États-Unis d'Amérique)
30 - مشروعية استخدام القوة (يوغوسلافيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)؛

licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Belgique), C.I.J. Recueil 2004, p. 279
مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد بلجيكا)، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 279.

licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Canada), C.I.J. Recueil 2004, p. 429;
مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد كندا)، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 429.

licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. France), C.I.J. Recueil 2004, p. 575
مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا)، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 575.

licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Allemagne), C.I.J. Recueil 2004, p. 720
مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد ألمانيا)، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 720.

licéité de l'emploi de la force (Serbie-et-Monténégro c. Italie), C.I.J. Recueil 2004, p. 865
مشروعية استخدام القوة (صربيا والجبل الأسود ضد إيطاليا)، تقارير محكمة العدل الدولية، 2004، الصفحة 865.

licéité de l'emploi de la force (Serbie et Monténégro c. France) (demande en indication de mesures conservatoires, 1999; exceptions préliminaires, 2004)
مشروعية استعمال القوة (صربيا والجبل الأسود ضد فرنسا) (طلب بيان الإجراءات التحفظية، 1999؛ دفوع ابتدائية، 2004)؛