"limiter la capacité juridique" - Translation from French to Arabic

• تقييد الأهلية القانونية
• الحد من الأهلية القانونية

En conséquence, tout contrat ou instrument de droit civil ayant pour effet de limiter la capacité juridique des femmes est réputé nul.
ومن ثم، فإن أي عقد أو صك للقانون المدني من شأنه أن يُفضي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة يُعتبر باطلا.

En fait, les États sont habilités à limiter la capacité juridique d'une personne dans certaines circonstances, par exemple en cas de faillite ou de condamnation pénale.
وتملك الدول القدرة على تقييد الأهلية القانونية للشخص استناداً إلى ظروف معيّنة، كالإفلاس أو الإدانة بارتكاب جريمة ما.

En fait, l'État est habilité à limiter la capacité juridique d'une personne dans certaines circonstances, par exemple en cas de faillite ou de condamnation pénale.
وبطبيعة الحال، تمتلك أي دولة القدرة على تقييد الأهلية القانونية لشخص ما استناداً إلى ظروف معينة، كالإفلاس أو الإدانة بارتكاب جريمة ما.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
المادة 15، الفقرة 3 توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلةً ولاغية.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
٣ - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة - التي يكون لها أثر قانوني تهدف إلى الحد من الأهلية القانونية للمرأة - باطلة ولاغية.

Cette disposition est en contradiction avec les dispositions de l'article 15.3 de la CEDEF37 qui considère comme nuls tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, visant à limiter la capacité juridique de la femme.
ويتنافى هذا الحكم مع أحكام الفقرة الفرعية 3 من المادة 15 من الاتفاقية التي تعتبر لاغيا أي عقد أو صك خاص مهما كان نوعه يهدف إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة.

Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنوع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

13.3 La nullité des contrats et actes visant à limiter la capacité juridique des femmes
13-3 بطلان العقود والقرارات التي ترمي إلى تقييد الأهلية القانونية للمرأة

Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul
توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

En Égypte, aucun contrat ou autre instrument ne peut avoir un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme.
§ لا يوجد في جمهورية مصر العربية أي عقود أو صكوك لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة.

Conformément au paragraphe 3 de l'article 15, les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
بموجب الفقرة 3 من المادة 15 من الاتفاقية، توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme, doivent être considérés comme nuls.
' 3` توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيه.

-3- Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considéré comme nul.
تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.