"n'ayant pas soumis son rapport" - Translation from French to Arabic

• لم تقدم تقريرها

À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial.
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تجعل الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية نهائيةً وعلنيةً، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي.

À la fin de la quatrevingtunième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial.
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الأولي.

À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial.
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الأولي.

À la fin de la quatrevingtunième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial.
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الدوري الأولي.

À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial.
وفي نهاية الدورة الحادية والثمانين، قررت اللجنة أن تحول الملاحظات الختامية المؤقتة بشأن الحالة في غينيا الاستوائية إلى ملاحظات نهائية وعلنية، لأنها لم تقدم تقريرها الدوري الأولي.

54. À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992.
54- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان موعده في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992.

62. À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992.
62- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2٠٠7)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان موعده في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992.

66. À sa quatrevingthuitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatrevingtdixième session (juillet 2007), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992.
66- وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي حل موعد تقديمه في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992.

66. À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992.
66 - وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2007)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي حل موعد تقديمه في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992.

62. À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992.
62 - وقررت اللجنة في دورتها الثامنة والثمانين (تشرين الأول/أكتوبر 2٠٠6) أن تنظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في غرينادا في دورتها التسعين (تموز/يوليه 2٠٠7)، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي الذي كان موعده في 5 كانون الأول/ديسمبر 1992.

78. À sa quatre-vingt-dix-huitième session (mars 2010), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques aux Seychelles à sa 101e session (mars 2011), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 4 août 1993.
78- وفي الدورة الثامنة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/ أغسطس 1993.

79. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session (juillet 2010), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques à la Dominique à sa 102e session (juillet 2011), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 16 septembre 1994.
79- وفي الدورة التاسعة والتسعين (تموز/يوليه 2010) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في دومينيكا في دورتها الثانية بعد المائة (تموز/يوليه 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 16 أيلول/سبتمبر 1994.

95. À sa quatre-vingt-dix-huitième session (mars 2010), le Comité a décidé d'examiner la situation des droits civils et politiques aux Seychelles à sa 101e session (mars 2011), l'État partie n'ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 4 août 1993.
95- وفي الدورة الثامنة والتسعين (تشرين الأول/أكتوبر 2006) قررت اللجنة النظر في حالة الحقوق المدنية والسياسية في سيشيل في دورتها الأولى بعد المائة (آذار/مارس 2011) بدون وجود تقرير، لأن الدولة الطرف لم تقدم تقريرها الأولي، الذي حل موعده في 4 آب/أغسطس 1993.