"ordonnance sur les sociétés de" - Translation from French to Arabic

• قانون الشركات لعام
• بقانون الشركات لعام

L'ordonnance sur les sociétés de 1984 contient également des règles relatives à la présentation et la communication de l'information.
كما ينص قانون الشركات لعام 1984 على شرطي العرض والإفصاح.

Les normes comptables approuvées comprennent les normes comptables internationales qui ont été notifiées suivant les dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984.
وتتألف معايير المحاسبة المُصادَق عليها من معايير المحاسبة الدولية بالصيغة المُخطر بها بموجب أحكام قانون الشركات لعام 1984.

34. L'ordonnance sur les sociétés de 1984 établit les principales obligations en matière d'information financière auxquelles sont tenues toutes les sociétés de droit pakistanais.
34- يحدد قانون الشركات لعام 1984 الشروط الأساسية للإبلاغ المالي بالنسبة إلى جميع الشركات المدمجة في باكستان.

< < Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables approuvées applicables au Pakistan et aux dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984.
" أُعدت هذه البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المُصادَق عليها بصيغتها المطبقة في باكستان ووفقاً لشروط قانون الشركات لعام 1984.

23. Depuis la révision, publiée par la SECP le 5 juillet 2004, de la quatrième annexe de l'ordonnance sur les sociétés de 1984, les incompatibilités et les chevauchements ont presque tous été éliminés.
23- وتتضمن التطورات في هذا الصدد مراجعة الجدول الرابع الملحق بقانون الشركات لعام 1984، وهي مراجعة صادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان بتاريخ 5 تموز/يوليه 2004، أُلغيت في أعقابها معظم الشروط وأوجه الازدواج المتضاربة.

ordonnance sur les sociétés de 1984
قانون الشركات لعام 1984

Lorsque les dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984 ou les directives publiées par la Commission pakistanaise des opérations de bourse diffèrent des dispositions de ces normes, les dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984 ou les dispositions desdites directives prévalent. > > .
وكلما اختلفت الشروط الواردة في قانون الشركات لعام 1984، أو التوجيهات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصة في باكستان، عن شروط تلك المعايير، تكون الأسبقية للشروط الواردة في قانون الشركات لعام 1984، أو للشروط الواردة في تلك التوجيهات " .

a) Certaines dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984 et d'autres dispositions législatives nationales continuent de diverger avec les prescriptions des IFRS.
(أ) تاريخياً، ظلت بعض أحكام قانون الشركات لعام 1984 وغيره من القوانين المحلية غير متسقة مع شروط معايير الإبلاغ المالي الدولية.

22. Certaines dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984 et de sa quatrième annexe (qui contient des prescriptions en matière de publication d'information pour les sociétés cotées en bourse) ainsi que certaines directives de la SECP sont incompatibles avec les dispositions des IFRS.
22- في الوقت الحاضر، توجد بعض الأحكام الواردة في قانون الشركات لعام 1984 وجدولها الرابع (الذي يتضمن شروط الإفصاح لدى الشركات المدرجة في البورصة) وتوجيهات لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان التي تتعارض مع شروط معايير الإبلاغ المالي الدولية.

B. L'ordonnance sur les sociétés de 1984
باء - قانون الشركات لعام 1984

Cette liste vise à donner aux sociétés déclarantes et aux cabinets d'audit des indications au sujet des informations à communiquer dans les états financiers conformément aux normes comptables approuvées (les IFRS notifiées par la SECP) et aux dispositions de l'ordonnance sur les sociétés de 1984.
والغرض من هذه القائمة المرجعية هو إتاحة الإرشاد للشركات المبلغة ولمراجعي الحسابات لديها فيما يتعلق بعمليات الإفصاح الواجب اتباعها في إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصادق عليها (معايير الإبلاغ المالي الدولية التي تخطر بها لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان) والشروط التي يقضي بها قانون الشركات لعام 1984.

29. Pour assurer une bonne application des normes concernant les PME, la cinquième annexe de l'ordonnance sur les sociétés de 1984 est en cours de révision (cette annexe indique les obligations en matière de présentation et d'information pour les entités publiques et les entités privées non cotées).
29- وبغية ضمان تنفيذ المعايير الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسط الحجم على نحو فعال، تجري مراجعة الجدول الخامس الملحق بقانون الشركات لعام 1984 (الذي ينص على شرطي العرض والإفصاح للمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة غير المدرجة في البورصة).