"pénale n'a pas" - Translation from French to Arabic

• الجزائية لم
• الجنائية لم
• الجنائية لا
• الجنائي لم

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis à l'auteur de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يمارس رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحب البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بفتح تحقيق في الموضوع حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux auteures de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبتي البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis à l'auteure de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبة البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

D'ailleurs la Cour pénale n'a pas mentionné dans les motifs de son jugement le procèsverbal de l'enquête effectuée par les services de renseignements syriens.
ثم إن المحكمة الجنائية لم تذكر في حيثيات الحكم محضر التحقيق الذي أجرته المخابرات السورية.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait suffi pour les victimes à déclencher l'action publique et obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن يحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

5.3 L'auteur affirme par ailleurs que la position des autorités vis-à-vis de l'affaire pénale n'a pas de lien avec les circonstances qui ont entouré l'enquête.
5-3 وتدفع صاحبة البلاغ أيضاً بأن موقف السلطات من القضية الجنائية لا يرتبط بظروف التحقيق في القضية.

D'autre part, elle considère que l'exercice de la voie pénale n'a pas privé les autorités internes de la possibilité de redresser la situation.
ومن جهة أخرى ترى صاحبة البلاغ أن اتباع السبيل الجنائي لم يحرم السلطات المحلية من إمكانية تصحيح الوضع.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé, alors qu'il aurait permis à l'auteure de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à instruire, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح لصاحبة البلاغ إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

L'État partie note que ce recours, prévu par les articles 72 et 73 du Code de procédure pénale, n'a pas été utilisé par l'auteur alors qu'il est simple, rapide et très utilisé par les victimes se plaignant d'agissements délictueux.
وتلاحظ الدولة الطرف أن سبيل الانتصاف هذا، المنصوص عليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يستخدمه صاحب البلاغ على الرغم من بساطته وسرعته وانتشار استخدامه من قبل من يدعون أنهم ضحايا أفعال إجرامية.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis à l'auteur de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحية إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت الأخذ بغير ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجزائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية المباشرة في الدعوى العامة وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait suffi pour la requérante à déclencher l'action publique et obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن تحرك صاحبة الشكوى الدعوى العامة وتُلزم قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait suffi pour les victimes à déclencher l'action publique et obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم في حين أنه كان يكفي أن يحرك الضحايا الدعوى العامة ويُلزموا قاضي التحقيق بالتحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وسبيل الانتصاف هذا المشار إليه في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يُستخدم رغم أنه كان كفيلاً بأن يتيح للضحايا إمكانية تحريك الدعوى العمومية وإلزام قاضي التحقيق بإجراء التحقيق، حتى لو كانت النيابة العامة قررت خلاف ذلك.

Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n'a pas été utilisé alors qu'il aurait permis aux victimes de déclencher l'action publique et d'obliger le juge d'instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement.
وهذا السبيل من سبل الانتصاف المنصوص عليها في المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الجنائية لم يستخدم مع أنه يمكّن الضحايا من رفع الدعاوى الجنائية وإلزام قاضي التحقيق بالشروع في التحقيق، حتى إذا كانت النيابة العامة قد قررت خلاف ذلك.

De même, et en troisième lieu, le Gouvernement se doit de souligner que l'article 689-11 du code de procédure pénale n'a pas été introduit dans la législation française pour répondre aux obligations de la Convention.
16- ثالثاً، على الحكومة أن تؤكد أن المادة 689-11 من قانون الإجراءات الجنائية لم تُدرج في التشريعات الفرنسية للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.