"pertinents énoncés dans la charte" - Translation from French to Arabic

• ذات الصلة الواردة في ميثاق

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
إذ تشير الى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة،

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة،

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
" إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة،

Qu'en Amérique du Sud, l'emploi ou la menace de l'emploi de la force entre États est interdit, conformément aux dispositions et aux principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Charte de l'Organisation des États américains.
وإن القوة أو التهديد باستعمالها بين دول أمريكا الجنوبية محظور وفقا للمقاصد والمبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية.

La délégation chinoise pense que les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration susmentionnée conservent toute leur utilité pratique et note que la Charte tout comme la Déclaration et les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale consacrent le droit inaliénable à l’autodétermination des populations non autonomes.
والوفد الصيني يعتقد أن المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق اﻷمم المتحدة وفي اﻹعلان السالف الذكر تحتفظ بكل ما لها من نفع عملي، وهو يلاحظ أن الميثاق، شأنه شأن اﻹعلان وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، يؤيد حق الشعوب غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير المصير، وهو حق غير قابل للتصرف.

Réaffirmant les dispositions et les principes pertinents énoncés dans la Charte des droits et devoirs économiques des États qu'elle a proclamée dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, en particulier l'article 32, aux termes duquel aucun État ne peut recourir ni encourager le recours à des mesures économiques, politiques ou autres pour contraindre un autre État à lui subordonner l'exercice de ses droits souverains,
وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، وبخاصة المادة 32 منه التي أعلنت فيها أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،