"qui ne subordonnent pas" - Translation from French to Arabic

• التي لا تجعل
• التي لا تشترط

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
وعلى الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم موجبة للتسليم فيما بينها، على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3 - على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم فيما بينها بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions comme constituant entre eux des infractions extraditionnelles, soumises aux conditions prévues par la loi de l'État requis.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
أما الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة فتعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مقترفيها فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
أما الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة فتعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مقترفيها فيما بينها رهنا بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

Les Parties au présent Protocole qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront dorénavant les infractions susmentionnées comme cas d'extradition entre elles.
" إن اﻷطراف في هذا البروتوكول التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة تعترف من اﻵن وصاعداً بالجرائم المشار اليها أعلاه كحالات للتسليم فيما بينها.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité sont tenus, en vertu du paragraphe 7, de reconnaître entre eux, aux infractions visées par la Convention, le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
أمّا الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة فعليها أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها الاتفاقية جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها بموجب الفقرة 7.

Elles encouragent également les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité à reconnaître entre eux que les infractions auxquelles elles s'appliquent sont passibles d'extradition.
كما تشجع الاتفاقيات الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة على الاعتراف بالجرائم التي تطلب التسليم بشأنها باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها فيما بينها.

Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
6- يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
3- والدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة تعامل مثل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaîtront lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
" والدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم قابلة للتسليم فيما بينها على أن تخضع للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.

7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.
7- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions visées à l'article premier de la présente Convention comme donnant lieu à extradition entre eux, sous réserve des conditions prévues par la loi de l'État requis.
" ٣ - تعترف الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.