a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui permettent à l'État Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; | UN | (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ |
b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision; | UN | (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونيا من أمر المصادرة الذي استند إليه الطلب والذي صدر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ |
a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui permettent à l'État Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; | UN | (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في اطار قانونها الداخلي؛ |
Selon cette nouvelle position, le paragraphe 69 bis viendrait logiquement à la suite des paragraphes portant sur les dérogations, mais si, au contraire, le Comité devait décider que la détention pour raisons de sécurité relève de l'article 9 et non de l'article 4, ce paragraphe devrait être rapproché du paragraphe 42. | UN | ووفقاً لهذا الموقف الجديد، يكون موضع الفقرة 69 مكرراً منطقياً بعد الفقرات المتعلقة بعدم التقيد. لكن إذا قررت اللجنة، على النقيض من ذلك، بأن الاحتجاز لدواعي أمنية يندرج تحت المادة 9 وليس المادة 4، فيجب أن تُقرَّب هذه الفقرة من الفقرة 42. |
En 2006-2007, 7,6 millions de dollars, soit 0,8 % du montant total des ressources, seront alloués à l'exécution du programme consultatif technique, qui relève de l'appui aux programmes. | UN | 16 - وخلال الفترة 2006-2007، سيوفر مبلغ 7.6 ملايين دولار أو 0.8 في المائة من مجموع الموارد لتنفيذ برنامج المشورة التقنية الذي يندرج تحت بند دعم البرامج(). |
Au regard de la loi sur les espaces naturels, la plus grande partie de la zone utilisée par les auteurs pour l'élevage du renne est située dans les espaces naturels d'Hammastunturi; le restant relève de l'Office central de la foresterie. | UN | وبموجب قانون اﻷراضي البرية، يتداخل الجزء اﻷكبر من منطقة تربية حيوانات الرنة التابعة ﻷصحاب البلاغ مع منطقة أراضي " هاماستونتوري " البرية؛ وتقع اﻷجزاء اﻷخرى منها خارج تلك المنطقة ويجوز بالتالي أن يديرها مجلس الحراجة المركزي. |
On peut lire aux paragraphes 177 et 178 du rapport à l'examen, que le recensement de la population ne s'effectue plus sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques, car toute classification de la population selon ces critères " relève de l'inacceptable " . | UN | ويمكن الوقوف، في الفقرتين ٧٧١ و٨٧١ من التقرير قيد النظر، على أن تعداد السكان لم يعد يتم على أساس معايير إثنية أو دينية أو لغوية ﻷن تصنيف السكان وفقا لهذه المعايير " إنما هو تصنيف غير مقبول " . |
b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision; | UN | (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ |
a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui permettent à l'État Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; | UN | (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ |
b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision; | UN | (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ |
a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui permettent à l'État Partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; | UN | (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛ |
b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision; | UN | (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونيا من أمر المصادرة الذي استند إليه الطلب والذي صدر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛ |
ii) lorsque la demande relève de l'alinéa a) ii), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue par l'État partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelle limite il est demandé d'exécuter la décision; | UN | `٢` في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية )أ(`٢` صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الدولة الطرف الطالبة ويستند الطلب إليه، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ اﻷمر في حدوده؛ |
i) lorsque la demande relève de l'alinéa a) i) du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État partie requérant qui permettent à l'État partie requis de faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre son droit interne; | UN | `١` في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية )أ(`١` من هذه الفقرة، وصفا لﻷموال المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة، بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي؛ |
Au regard de la loi sur les espaces naturels, la plus grande partie de la zone utilisée par les auteurs pour l'élevage du renne est située dans les espaces naturels d'Hammastunturi; le restant relève de l'Office central de la foresterie. | UN | وبموجب قانون اﻷراضي البرية، يتداخل الجزء اﻷكبر من منطقة تربية حيوانات الرنة التابعة ﻷصحاب البلاغ مع منطقة أراضي " هاماستونتوري " البرية؛ وتقع اﻷجزاء اﻷخرى منها خارج تلك المنطقة ويجوز بالتالي أن يديرها مجلس الحراجة المركزي. |
La fixation du taux plancher est une décision qui relève de l'appréciation de l'Assemblée générale qui, depuis 1998, l'avait abaissé de 0,01 % à 0,001 %. | UN | وتحديد الحد الأدنى يشكل قرارا ذاتيا يتعين أن تتخذه الجمعية العامة. ومنذ عام 1998، جرى تخفيض الحد الأدنى من 0.01 في المائة إلى 0.001 في المائة. |
Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33. | UN | ويجوز، مع ذلك، أن يكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 33. |