"relative à la nature" - Translation from French to Arabic

• بشأن طبيعة
• المتعلق بطبيعة

No 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties
التعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف

Compte tenu de l'Observation générale no 31, adoptée en 2004, du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

À cet égard, il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties.
وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف.

15. Les développements précédents permettent à présent de répondre à la question relative à la nature et la portée des obligations contractées par les États parties en vertu du Pacte.
15- أن التطورات التي سبقت الإشارة إليها تسمح في الوقت الحاضر بالرد على السؤال المتعلق بطبيعة ونطاق التزامات الدول الأطراف بموجب العهد.

8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu'il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l'article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Compte tenu de l'Observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Rappelant son Observation générale no 3 (1998) relative à la nature des obligations des États parties, le Comité invite l'État partie à veiller à ce que des mesures régressives ne soient prises que dans la mesure où il agit au maximum de ses ressources disponibles.
تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(1998) بشأن طبيعة التزامات الدولة الطرف، تدعو الدولة الطرف إلى ضمان عدم اتخاذ تدابير تراجعية إلا في سياق الاستخدام الكامل للحد الأقصى من الموارد المتوافرة.

Le Comité attire à nouveau l'attention de l'État partie sur son observation générale no 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties, et l'invite à réexaminer la question de la possibilité d'appliquer directement les dispositions du Pacte.
23- تلفت اللجنة مجدداً انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3(1990)، بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وتدعوها إلى إعادة النظر في مسألة إمكانية تطبيق أحكام العهد بصفة مباشرة.

Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale nº 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), disposant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
وتذكر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد) الذي يشير إلى أنه حتى في الأوقات التي تشتد فيها القيود على الموارد، يجب حماية الأفراد الضعفاء في المجتمع باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة نسبياً.

Il appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 (1990) relative à la nature des obligations des États parties et sur son Observation générale no 9 (1998) relative à l'application du Pacte au niveau national.
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف والتعليق رقم 9(1998) بشأن تطبيق العهد على المستوى المحلي.

Toutefois, dans son observation générale relative à la nature des obligations des États parties en vertu du Pacte, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a estimé que le Pacte imposait des obligations juridiques concrètes découlant de l'article 2 de cet instrument.
بيد أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أعلنت، في تعليقها العام بشأن طبيعة التزامـات الـدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (113)، أن المادة 2 من العهد تملي التزامات قانونية ملموسة.

À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie que, même confronté à de graves pénuries de ressources, celui-ci a l'obligation de protéger les secteurs vulnérables de la société, ainsi que le Comité l'a indiqué au paragraphe 12 de son observation générale No 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte).
وفي هذا الصدد، تود اللجنة تذكير الدولة الطرف بالتزامها، حتى في ظل القيود الشديدة على الموارد، بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، على نحو ما بينته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد).

Le Comité rappelle le paragraphe 12 de son observation générale No 3 (1990), relative à la nature des obligations des États parties (art. 2, par. 1, du Pacte), soulignant que, même en temps de grave pénurie de ressources, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés grâce à la mise en œuvre de programmes spécifiques relativement peu coûteux.
وتذكر اللجنة بالتعليق العام رقم 3 (1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)، التي تؤكد أنه حتى في الأوقات التي تشح فيها الموارد، يجب حماية أفراد المجتمع المعرضين للمخاطر باعتماد برامج هادفة منخفضة التكلفة.

À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur son Observation générale no 3 relative à la nature des obligations des États parties (E/1991/23) et sa déclaration relative à l'appréciation de l'obligation d'agir < < au maximum de ses ressources disponibles > > dans le contexte d'un protocole facultatif au Pacte (E/C.12 /2007/1) (art. 2.1).
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (1991) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، وإلى بيانها بشأن " تقييم الالتزام باتخاذ خطوات `بأقصى ما تسمح به الموارد المتاحة` بموجب بروتوكول اختياري للعهد " (E/C.12/2007/1) (المادة 2-1).

Il rappelle son Observation générale no 31 (80) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتذكِّر بتعليقها العام رقم 31(80) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي يبيِّن بالخصوص أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في ادعاءات انتهاك قد يفضي، في حد ذاته، إلى حدوث انتهاك منفصل لأحكام العهد().

8. Les États parties sont tenus de veiller à ce qu'il soit donné effet dans leur législation interne aux droits énoncés à l'article 19 du Pacte, selon les orientations données par le Comité dans l'Observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

4.15 S'agissant de l'article 9, l'État partie affirme qu'à la différence de l'article 7, il n'a pas d'application extraterritoriale, comme l'a indiqué le Comité dans son Observation générale no 31 (2004) relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte (par. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().