"ses observations générales no" - Translation from French to Arabic

• تعليقها العام رقم
• تعليقيها العامين رقم

Outre ses Observations générales no 4 sur le droit à un logement suffisant et no 7 sur les expulsions forcées, adoptées respectivement en 1991 et en 1997, le Comité a traité, en 1999, dans son Observation générale no 12, de l'égalité du droit de posséder la terre et d'autres biens, dans le contexte du droit à l'alimentation.
وبالإضافة إلى التعليقين رقم 4 المتعلق بالحق في السكن الملائم والتعليق رقم 7 المتعلق بإخلاء المساكن بالإكراه، المعتمدين في 1991 و1997 على التوالي، عالجت اللجنة، في تعليقها العام رقم 12 لعام 1999، مسألة مساواة المرأة بالرجل في ملكية الأرض وغيرها من الممتلكات في سياق الحق في الغذاء.

Le Comité appelle l'attention de l'État partie sur ses Observations générales no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et no 7 (1997) sur les expulsions forcées.
وتوجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق وإلى تعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

Le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et no 7 (1997) sur les expulsions forcées (art. 11).
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٤(١٩٩١) بشأن الحق في السكن اللائق، والتعليق العام رقم ٧(١٩٩٧) بشأن حالات الإخلاء القسري (المادة 11).

Le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 6(1995) بشأن حقوق المسنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

Le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint.
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي ورقم 14(2000) بشأن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة.

À cet égard, le Comité attire l'attention de l'État partie sur ses Observations générales no 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant, et no 7 (1997) sur les expulsions forcées.
وتوجه اللجنة، في هذا الصدد، نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4(1991) بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 7(1997) بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه.

Il renvoie l'État partie à ses Observations générales no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 6(1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمسنين والتعليق رقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

À cet égard, le Comité appelle l'attention de l'État partie sur ses Observations générales no 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et no 15 (2002) sur le droit à l'eau.
وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(1999) بشأن الحق في الغذاء الكافي، وتعليقها العام رقم 15 بشأن الحق في الماء.

À cet égard, le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 11 (1999) sur les plans d'action pour l'éducation primaire et no 13 (1999) sur le droit à l'éducation.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11(1999) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي، وإلى تعليقها العام رقم 13(1999) بشأن الحق في التعليم.

À cet égard, le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 11 (1999) sur les plans d'action pour l'enseignement primaire et no 13 (1999) sur le droit à l'éducation.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل من أجل التعليم الابتدائي والتعليق العام رقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم.

Le Comité rappelle à cet égard ses Observations générales no 4 (le droit à un logement suffisant) et no 7 (le droit à un logement suffisant: expulsions forcées), et prie l'État partie de lui fournir davantage d'informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 (بشأن الحق في السكن الملائم) وتعليقها العام رقم 7 (بشأن السكن الملائم: حالات إخلاء المساكن بالإكراه)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات عن عدد حالات إخلاء المساكن بالإكراه وطبيعتها.

Dans ses Observations générales no 4 sur le droit à un logement suffisant et no 7 sur les expulsions forcées, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a mis l'accent sur l'applicabilité universelle de ce droit et indiqué que les femmes constituent un des groupes qui souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forcées.
إن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تعليقها العام رقم 4 بشأن الحق في السكن اللائق، وتعليقها العام رقم 7 بشأن حالات إخلاء المساكن بالإكراه، قد شددت على سريان الحق في السكن اللائق عالمياً، وأشارت إلى أن المرأة، من بين فئات أخرى، تعاني بدرجة غير متناسبة من ممارسة إخلاء المساكن بالإكراه.

Compte tenu de ses Observations générales no 20 (2009) sur la non-discrimination dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels, et no 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties, le Comité recommande à l'État partie:
إن اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها تعليقها العام رقم 20(2009)، بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعليقها العام رقم 3(1990) بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، توصي الدولة الطرف بما يلي:

64. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte de ses Observations générales no 1 (2001) sur les buts de l'éducation et no 7 (2005) sur la mise en œuvre des droits de l'enfant dans la petite enfance et d'augmenter de manière significative les fonds affectés au système éducatif public afin que l'éducation primaire soit effectivement obligatoire et gratuite pour tous les enfants.
64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراعي تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وتعليقها العام رقم 7(2005) بشأن تنفيذ حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وبأن تزيد إلى حد كبير تمويل نظام التعليم العام لضمان فعالية التعليم الابتدائي الإلزامي والمجاني لجميع الأطفال.

À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de tenir compte de ses Observations générales no 6 (1995) sur les droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées et no 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع في اعتبارها تعليقيها العامين رقم 6(1995) بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن ورقم 19(2007) بشأن الحق في الضمان الاجتماعي.

À cet égard, le Comité renvoie l'État partie à ses Observations générales no 3 (1990) et no 9 (1998) portant respectivement sur la nature des obligations des États parties et sur l'application du Pacte au niveau national.
وفي هذا الصدد، تحيل اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقيها العامين رقم 3(1990) و9(1998) على التوالي بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف وبشأن تطبيق العهد على الصعيد المحلي.

Plus particulièrement, le Comité devrait examiner ses Observations générales no 12 (1984) sur le droit à l'autodétermination (art. 1 du Pacte) et no 23 (1994) sur les droits des personnes appartenant à des minorités (art. 27 du Pacte) à la lumière de l'article 3 et des autres dispositions pertinentes de la Déclaration.
وبوجه خاص، ينبغي للّجنة أن تستعرض تعليقيها العامين رقم 12 (1984) بشأن الحق في تقرير المصير (المادة 1 من العهد)، ورقم 23 (1994) بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 27 من العهد)، مع مراعاة المادة 3 وغيرها من الأحكام ذات الصلة من الإعلان.

À cet égard, le Comité rappelle à l'État partie ses obligations en vertu de l'article 11 du Pacte et l'invite à se reporter à ses Observations générales no 4 (1991), relative au droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), et No 7 (1997), relative aux expulsions forcées, qui pourront l'aider à orienter son action dans le domaine du logement.
وفي هذا الصدد، تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد وتشير إلى تعليقيها العامين رقم 4 (1991) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد) ورقم 7 (1997) بشأن حالات الإخلاء القسري للمساكن، الصادرين لتوجيه السياسات الحكومية في مجال الإسكان.