The SJC also prepares general statements of Shariah principles on the request of the Minister of Justice and provide opinions on other issues as requested by the King or the Minister of Justice. | UN | ويُعد مجلس القضاء الأعلى أيضاً بيانات عامة لمبادئ الشريعة الإسلامية بناء على طلب وزير العدل، ويدلي بآراء في قضايا أخرى بناء على طلب الملك أو وزير العدل. |
Also, in accordance with article 120 of the Law on Criminal Procedure, the Minister of Justice is required to appoint more judges in cases where a unanimous decision to impose a death sentence could not be reached. | UN | كذلك، وفقاً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية، فإن وزير العدل مطالب بتعيين مزيد من القضاة في القضايا التي لا يتسنى فيها التوصل إلى قرار بالإجماع بفرض عقوبة القتل. |
32. the Minister of Justice has administrative and financial responsibility for the courts and other judicial panels. | UN | 32- ويتحمل وزير العدل المسؤولية الإدارية والمالية عن المحاكم وغيرها من الدوائر القضائية. |
25. It was also encouraging to hear the Minister of Justice emphasize government policy against impunity and that those suspected of criminal offences would be brought to justice. | UN | 25- ومن الأمور المشجعة أيضاً تشديد وزير العدل على السياسة الحكومية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب وعلى أن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم سيقدمون إلى العدالة. |
However, in circumstances where the court is unable to reach unanimity, the Minister of Justice is required to appoint two other judges, who then decide with the three judges who heard the case, either unanimously or by majority vote, whether to impose a death sentence. | UN | غير أنه في الظروف التي يتعذر فيها على المحكمة الإجماع على الحكم بالقتل، يندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة الآخرين الذين نظروا في القضية ويكون صدور الحكم في النهاية بالقتل تعزيزاً إما بالإجماع أو بالأغلبية. |
Meeting with the Minister of Justice | UN | الاجتماع مع وزير العدل |
On 12 February 2002 the Special Rapporteur had a long meeting with the Minister of Justice at which several issues were discussed, mostly in response to the Special Rapporteur's queries and questions. | UN | 26- عقد المقرر الخاص في 12 شباط/فبراير 2002 اجتماعاً مطولاً مع وزير العدل تم فيه بحث عدة قضايا، وجرت معظم المناقشة في إطار الرد على استفسارات وأسئلة المقرر الخاص. |
With regard to the application of the death penalty, the Minister of Justice explained that capital punishment was indeed applied in Iraq, and that the application of the death sentence was currently also influenced by the pressures on society due to the embargo against Iraq. | UN | 27- وفيما يتعلق بتوقيع عقوبة الإعدام، أوضح وزير العدل أن عقوبة الإعدام تطبق بالفعل في العراق، وأن توقيع هذه العقوبة يتأثر في الوقت الراهن أيضاً بالضغوط التي يتعرض لها المجتمع من جراء الحظر المفروض على العراق. |
The Minister further explained that all death sentences had to be signed by the Minister of Justice, as well as by the President; that the only method of carrying out the death sentence was by hanging, and that the only place death sentences were carried out was in the execution chamber of the Abu Ghraib prison, close to Baghdad. | UN | وأوضح الوزير كذلك أن جميع أحكام الإعدام يجب أن يوقع عليها وزير العدل وكذلك الرئيس؛ وأن الشنق هو الأسلوب الوحيد لتنفيذ حكم الإعدام؛ وأن المكان الوحيد الذي ينفذ فيه حكم الإعدام هو غرفة الإعدام في سجن أبو غريب القريب من بغداد. |
In August 2004 the Minister of Justice removed the procedural requirement " form 8 " which required a victim of physical assault to report the crime to the police before they could be treated by a medical practitioner. | UN | وفي آب/أغسطس 2004، ألغى وزير العدل الاشتراط الإجرائي المتمثل في الحصول على " الاستمارة 8 " الذي كان يقتضي قيام ضحايا الاعتداءات البدنية بإبلاغ الشرطة عن الجريمة قبل أن يتسنى لهم الحصول على علاج طبي(4). |