"un tribunal ou une autre autorité" - Translation from French to Arabic

• إلى محكمة أو سلطة أخرى
• المحكمة أو سلطة

Il a été indiqué qu'une telle recommandation était nécessaire car, dans beaucoup d'États, le créancier garanti n'était pas autorisé à prendre possession des biens grevés sans saisir un tribunal ou une autre autorité.
وقيل إن تلك التوصية ضرورية لأنه، في العديد من الدول، لا يسمح للدائن المضمون بأن يأخذ الموجودات المرهونة في حيازته دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى.

136. La loi devrait prévoir qu'après défaillance le créancier garanti peut exercer ses droits prévus dans la recommandation 134 en saisissant un tribunal ou une autre autorité.
136- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون أن يمارس، بعد التقصير، حقوقه المنصوص عليها في التوصية 134 بأن يقدم طلبا إلى محكمة أو سلطة أخرى.

Sous réserve de la règle générale de conduite prévue dans la recommandation 128 et des règles prévues dans les recommandations 142 à 147 concernant la prise de possession et la disposition extrajudiciaires d'un bien grevé, le créancier garanti peut choisir d'exercer ses droits prévus dans la recommandation 134 sans avoir à saisir un tribunal ou une autre autorité.
ورهنا بالمعيار العام للسلوك المنصوص عليه في التوصية 128 والمقتضيات المنصوص عليها في التوصيات من 142 إلى 147 فيما يتعلق بالحصول على حيازة موجود مرهون والتصرف فيه خارج نطاق القضاء، يجوز للدائن المضمون أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في التوصية 134 دون أن يتعين عليه أن يقدم طلبا إلى محكمة أو سلطة أخرى.

3. En principe, un tribunal ou une autre autorité appliquera le droit de son État chaque fois qu'il lui faudra qualifier une question pour choisir la règle de conflit de lois appropriée.
3- ومن حيث المبدأ، فإن المحكمة أو سلطة أخرى، ستعتمد على قانونها الخاص كلما طُلب منها تكييف قضية ما لغرض اختيار القاعدة المناسبة من قواعد تنازع القوانين.

Si la libération conditionnelle de l'enfant, par exemple au titre de mesures de substitution, n'est pas possible, il doit être officiellement inculpé des faits qui lui sont reprochés et comparaître devant un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, dans les trente jours suivant la prise d'effet de sa détention avant jugement.
وإذا تعذر الإفراج عن الطفل بشروط، بتطبيق تدابير بديلة مثلاً، ينبغي اتهام الطفل رسمياً بالجرائم المدعى ارتكابها وإحالته إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى، في غضون فترة أقصاها ثلاثون يوماً بعد بدء نفاذ احتجازه قبل المحاكمة.

168. La loi devrait prévoir qu'un créancier garanti qui a le contrôle est fondé, sous réserve des recommandations 122 et 123, à réaliser sa sûreté réelle mobilière sans avoir à saisir un tribunal ou une autre autorité.
168- ينبغي أن ينص القانون على أنه يحق للدائن المضمون الذي لـه السيطرة، رهنا بالتوصيتين 122 و123، أن يُنفذ حقه الضماني إلى اللجوء إلى محكمة أو سلطة أخرى.

139. La loi devrait prévoir qu'après défaillance le créancier garanti peut exercer ses droits prévus dans la recommandation 138 en saisissant un tribunal ou une autre autorité, ou sans saisir de tribunal ou d'autre autorité.
139- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون أن يمارس، بعد التقصير، حقوقه المنصوص عليها في التوصية 138 بتقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى، أو دون تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى.

b) Saisir un tribunal ou une autre autorité si le créancier garanti ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi, comme le prévoit la recommandation 141;
(ب) التقدم إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للانتصاف إذا كان الدائن المضمون لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى أحكام هذا القانون، وفقا لما هو منصوص عليه في التوصية 141؛

b) Saisir un tribunal ou une autre autorité si le créancier garanti ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi, comme le prévoit la recommandation 134;
(ب) التقدّم إلى محكمة أو سلطة أخرى بطلب للانتصاف إذا كان الدائن المضمون لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى أحكام هذا القانون، وفقا لما تنص عليه التوصية 134؛

107. La loi devrait prévoir qu'après défaillance, ou avant défaillance avec l'accord du constituant, un créancier garanti qui contrôle un droit au paiement de fonds crédités sur un compte bancaire est fondé, sous réserve des recommandations V et W, à réaliser sa sûreté sans avoir à saisir un tribunal ou une autre autorité.
107- ينبغي أن ينص القانون على أنه، بعد التقصير، أو قبل التقصير بموافقة المانح، ورهنا بالتوصيتين ميم ونون، يجوز للدائن المضمون الذي لـه السيطرة فيما يتعلق بحق الحصول على سداد أموال مودعة في حساب مصرفي أن يُنفذ حقه الضماني دون الاضطرار إلى تقديم طلب إلى محكمة أو سلطة أخرى.

b) Saisir un tribunal ou une autre autorité si le créancier garanti ne s'est pas acquitté ou ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des recommandations du présent chapitre en ce qui concerne la réalisation extrajudiciaire;
(ب) أن يقدّم إلى محكمة أو سلطة أخرى طلبا للانتصاف إذا كان الدائن المضمون لم يمتثل أو لا يمتثل لالتزاماته بمقتضى توصيات هذا الفصل فيما يتعلق بالإنفاذ خارج نطاق القضاء؛

100. La loi devrait prévoir que le débiteur, le constituant ou d'autres parties intéressées (par exemple, un créancier garanti, un garant ou un copropriétaire des biens grevés) sont fondés à saisir un tribunal ou une autre autorité si le créancier garanti ne s'est pas acquitté ou ne s'acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu des recommandations du présent chapitre.
100- ينبغي أن ينص القانون على أنّه يحقّ للمدين أو المانح أو الأطراف الأخرى ذات المصلحة (كالدائن المضمون أو الكفيل أو الشريك في ملكية الموجودات المرهونة) تقديم طلب للانتصاف إلى محكمة أو سلطة أخرى إذا كان الدائن المضمون لم يمتثل، أو لا يمتثل، لالتزاماته بمقتضى توصيات هذا الفصل.

Le Comité précise que < < le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative.
وتوضح اللجنة أن حق الطعن في شرعية سلب الحرية لا يشمل حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة في الحالات التي يكون فيها سلب الحرية قراراً إدارياً.

Le droit de contester la légalité de la privation de liberté s'entend non seulement du droit de faire appel, mais aussi du droit d'accéder à un tribunal ou une autre autorité ou instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, lorsque la privation de liberté découle d'une décision administrative (par exemple, de la police, du procureur ou de toute autre autorité compétente).
84 - ولا يشمل الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية حق الطعن فحسب، بل يشمل أيضاً الحق في الوصول إلى المحكمة أو سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى في الحالات التي يستند فيها الحرمان من الحرية إلى قرار إداري (من الشرطة أو المدعي العام أو سلطة مختصة أخرى مثلاً).