"أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة" - Traduction Arabe en Anglais

• the author informed the Committee

On 2 July 2010, the author informed the Committee that the State party had not taken any measures to implement the Committee's Views.
في 2 تموز/يوليه 2010، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لتنفيذ آراء اللجنة.

On 11 September 2008, the author informed the Committee that the State party has still failed to implement its Views.
وفي 11 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الدولة الطرف لم تضع بعد آراءها موضع التنفيذ.

On 4 December 2006, the author informed the Committee that her son remains imprisoned in a penitentiary colony in Akhangaran City.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أن ابنها لا يزال مسجوناً في مجمّع سجن بمدينة أخنغران. المسائل الإجرائية المطروحة أمام اللجنة

8.12 On 21 May 2008, the author informed the Committee that she had challenged the judges of the Ellwangen Regional Court to whom her case had been reassigned, for bias.
8-12 وفي 21 أيار/مايو 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها اعترضت، بداعي التحيز، على قضاة محكمة إيلوانغين الإقليمية الذين أعيد تكليفهم بالنظر في قضيتها.

2.5 In an earlier communication, the author informed the Committee that the Supreme Court had agreed to extradition in a decision published on 16 June 1998.
٢-٥ وفي رسالة سابقة، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن المحكمة العليا وافقت على تسليمها في قرار تم نشره في ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨.

On 17 March 2009, the author informed the Committee that with respect to the obligation to prevent similar incidents in the future, there is a need for the State party to adopt legislation regulating the legalization of abortion.
وفي 17 آذار/مارس 2009، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن الالتزام بمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل يحتم على الدولة الطرف اعتماد تشريع ينظم عملية إضفاء صبغة شرعية على عملية الإجهاض.

By letter dated 21 June 2005, the author informed the Committee that in March 2005 he had requested a meeting with the Minister of Justice regarding the implementation of the Committee's recommendations.
وفي رسالة بتاريخ 21 حزيران/يونيه 2005، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها طلبت في آذار/مارس 2005 اجتماعا مع وزير العدل يتعلق بتنفيذ توصيات اللجنة.

9. On 3 August 2005, the author informed the Committee that she and her lawyers were awaiting clarification as to whether Justice P. [sic.] would continue presiding over her case in the High Court after his reassignment to other courts.
9- وفي 3 آب/أغسطس 2005، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنها هي ومحاموها ينتظرون إيضاحاً بشأن ما إذا كان القاضي بي.[كذا] سيواصل ترؤّس النظر في قضيتها في المحكمة العليا بعد نقله للعمل لدى محاكم أخرى.

11.1 On 12 May 2006, the author informed the Committee that the hearing in her case resumed on 2 December 2005 and concluded on 27 January 2006.
11-1 في 12 أيار/مايو 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن النظر في قضيتها استُؤنِف في 2 كانون الأول/ديسمبر 2005 واختُتِم في 27 كانون الثاني/يناير 2006.

5.4 On 30 December 2008, the author informed the Committee that the government of Mendoza had taken no concrete steps to bring the amicable settlement procedure to a conclusion since it began on 28 August 2006.
5-4 وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بعدم اتخاذ حكومة مندوزا أي خطوات عملية لإنجاز إجراء التسوية الودية منذ بدايته في 28 آب/ أغسطس 2006.

2.11 On 10 and 15 January 2013, the author informed the Committee that lesbians are stigmatized in Bangladesh and often face extreme family and social pressure to marry a man.
2-11 وفي يومي 10 و15 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بما تتعرض له المثليات في بنغلاديش من وصم وضغوطات أسرية واجتماعية شديدة للزواج برجل.

2.11 On 10 and 15 January 2013, the author informed the Committee that lesbians are stigmatized in Bangladesh and often face extreme family and social pressure to marry a man.
2-11 وفي يومي 10 و15 كانون الثاني/يناير 2013، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بما تتعرض له المثليات في بنغلاديش من وصم وما يتعرض له من ضغوطات أسرية واجتماعية شديدة للزواج برجل.

By letter of 30 October 2001, the author informed the Committee that in September 2001 she received a Certificate of Death, pursuant to which her husband had been executed on 7 July 2001 (i.e. prior to the receipt of the communication by the Committee).
وفي رسالة مؤرخة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2001، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنها تلقت في أيلول/سبتمبر 2001 شهادة وفاة تفيد بان زوجها قد أُعدم في 7 تموز/يوليه 2001 (أي قبل تلقي اللجنة للبلاغ)().

11.2 On 5 January 2008, the author informed the Committee that the acting High Court judge, Justice P., had dismissed her constitutional motion on 1 October 2006, ordering her to pay costs of 25,000 Guyana dollars.
11-2 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن قاضي المحكمة العليا بالإنابة، وهو القاضي بي.، رفض التماسها المتذرِّع بالدستور في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2006، آمراً إياها بأن تدفع تكاليف الدعوى البالغة 000 25 دولار غياني.

11.3 On 15 September 2008, the author informed the Committee that Justice P. had still not issued his judgment of 1 October 2006 in writing, thus effectively preventing her notice of appeal from being entertained by the Court of Appeal.
11-3 وفي 15 أيلول/سبتمبر 2008، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن القاضي بي. لم يقم بعد بإصدار الحكم الصادر عنه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2006 كتابةً، الأمر الذي يحول فعليّا، بالتالي، دون النظر من قِبل محكمة الاستئناف في مذكَّرة الاستئناف التي تقدَّمت بها.

5.6 On 20 September 2006, the author informed the Committee that she received a letter, dated 8 September 2006, informing her that on 30 May 2006 the Supreme Court had rejected a petition for review of her husband's conviction (submitted on 8 May 2006).
5-6 وفي 20 أيلول/سبتمبر 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة أنها تلقت رسالة مؤرخة 8 أيلول/سبتمبر 2006، تخبرها أن المحكمة العليا قد رفضت في 30 أيار/مايو 2006 التماساً لإعادة النظر في إدانة زوجها، (قدّم في 8 أيار/مايو 2006).

8.3 On 16 August 2012, the author informed the Committee that, on 26 March 2012, the Constitutional Court had again found that it was not competent to consider the author's appeal against the Central Committee's decision, citing article 20 of Act 1/1996 on Free Legal Assistance and its own case law, because the request for free legal assistance had been made once proceedings were under way.
8-3 وفي 16 آب/أغسطس 2012، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأن المحكمة الدستورية أعلنت مرة أخرى في 26 آذار/مارس 2012 أنها غير مختصة بالنظر في الطعن المقدم من صاحبة البلاغ في قرار اللجنة المركزية، عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 1/1996 المتعلق بالمساعدة القضائية المجانية، وفي ضوء اجتهاداتها السابقة عندما يقدَّم طلب للمساعدة القضائية المجانية وتكون الدعوى قائمة.

On 21 February 2006, the author informed the Committee that after many meetings with the Libyan consulate in Morocco, in which she was accused, inter alia, of having committed treason against the State party by bringing her case before the Committee, it still does not appear likely that she will receive her passport. The author informed the Secretariat in October 2005 that the Libyan consulate in Casablanca still refused to issue her passport.
وفي 21 شباط/فبراير 2006، أبلغت صاحبة البلاغ اللجنة بأنه بعد اجتماعات عديدة مع القنصلية الليبية في المغرب، اتُهمت أثناءها فيما اتُّهمت بالخيانة ضد الدولة الطرف بسبب تقديم قضيتها إلى اللجنة، لا يزال من المستبعد أن تحصل على جواز سفرها، وقد أبلغت صاحبة البلاغ الأمانة في تشرين الأول/أكتوبر 2005 بأن القنصلية الليبية في الدار البيضاء لا تزال ترفض إصدار جواز سفر لها.