"أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن" - Traduction Arabe en Anglais

• the author informed the Committee that

On 30 April 2011, the author informed the Committee that the State party is still failing in implementing the Committee's Views.
وفي 30 نيسان/أبريل 2011، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ آراء اللجنة.

On 28 February 2011, the author informed the Committee that the State party had not implemented the Committee's Views in the present case.
وفي 28 شباط/فبراير 2011، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة المتعلقة بهذه القضية.

On 29 September 2010, the author informed the Committee that the State party has still not implemented the Committee's Views.
في 29 أيلول/سبتمبر2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ بعدُ آراء اللجنة.

On 26 March 2008, the author informed the Committee that his conditions of detention had worsened and that he had not been considered for release.
وفي 26 آذار/مارس 2008، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن ظروف احتجازه ساءت وأنه لم يجر النظر في الإفراج عنه.

On 10 January 2006, the author informed the Committee that Mr. Pararajasingham, a Member of Parliament from the Tamil National Alliance (TNA), was killed on 24th December by an unidentified gunman.
وفي 10 كانون الثاني/يناير 2006 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن السيد باراراجاسنغام، عضو البرلمان من التحالف الوطني التاميلي، قُتل في 24 كانون الأول/ديسمبر على يد مسلح مجهول الهوية.

2.6 By letter of 28 March 2004, the author informed the Committee that death row prisoners were being moved to the long-term section of the prison.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 28 آذار/مارس 2004 أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن السجناء المودعين جناح المحكوم عليهم بالإعدام قد نُقِلوا إلى القسم المخصص في السجن للسجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

On 20 July 2010, the author informed the Committee that the State party hads taken no action to implement the Committee's decision but in fact he hads been continually summoned before the Tribunal de Grande Instance relating to issues arising from the facts of his case considered by the Committee.
في 20 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ قرار اللجنة بل إنه ظل يُستدعى باستمرار للمثول أمام المحكمة المحلية بشأن قضيته التي تنظر فيها اللجنة.

the author informed the Committee that article 33 of Act No. 18.179 of 27 December 2010, which had set the maximum age limit for all category M posts in the Foreign Service at 70 years, was not applied to his case.
أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن المادة 33 من قانون 18-179 الصادر بتاريخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، والذي يُحدد السن القصوى لجميع الوظائف من الفئة ميم في الخدمة في الخارجية هو 70 سنة، لم تُطبق في حالته.

On 17 July 2012, the author informed the Committee that the State party failed to implement the Committee's recommendation as no authority had contacted him.
وفي 17 تموز/يوليه 2012، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنفذ توصية اللجنة على أساس أنه لم يتلق أي اتصال بذلك من أي سلطة كانت.

By letter of 31 May 2002, the author informed the Committee that the first instance authority, by letter of 10 April 2002, requested an extensive further quantity of documentation from the author, including proof that the victim in question had not acted contrary to the State's interests.
وفي رسالة مؤرخة 31 أيار/مايو 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن سلطة المحكمة الابتدائية، في رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل 2002، طلبت إليه تقديم عدد إضافي كبير من الوثائق، بما في ذلك الدليل على أن الضحية المعنية لم تتصرف بما يخل بمصالح الدولة.

By letter of 21 February 2002, the author informed the Committee that the Government had taken no action to change the law or the procedure in relation to the power of the Director of Public Prosecutions to refer cases to the Special Criminal Court.
وفي رسالة مؤرخة 21 شباط/فبراير 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتغيير القانون أو الإجراءات المتعلقة بصلاحيات مدير النيابات العامة التي تخوله سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الخاصة.

On 21 September 2012, the author informed the Committee that, four years after the adoption of the Committee's Views, the recommendations had yet to be implemented by the State party, which had wilfully disregarded the Committee's decision, nor undertaken any meaningful step to comply with the remedy sought.
في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن أربع سنوات قد مرت على اعتماد اللجنة آرائها ولم تنفَّذ بعد توصياتُها من قبل الدولة الطرف، التي تجاهلت قرار اللجنة عن سبق إصرار ولم تتخذ أي إجراء ذي مغزى لتقديم الانتصاف المطلوب.

On 27 July 2010, the author informed the Committee that the State party has taken no measures to date to implement the Committee's decision and in general has failed to follow up on any of the Committee's decisions against the State party on the pretext that it cannot do so under the Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale.
في 27 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير حتى الآن من أجل تنفيذ قرار اللجنة وتخلفت بشكل عام عن متابعة أي من قرارات اللجنة المتخذة ضد الدولة الطرف متذرعة بعدم استطاعتها القيام بذلك بموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية.

On 20 July 2010, the author informed the Committee that the State party had taken no action to implement the Committee's Views; rather, he had been continually summoned before the Tribunal de Grande Instance relating to issues arising from the facts of his case considered by the Committee.
في 20 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ آراء اللجنة بل إنه ظل يُستدعى باستمرار للمثول أمام المحكمة المحلية على خلفية مسائل ناشئة عن وقائع قضيته التي نظرت فيها اللجنة.

On 27 July 2010, the author informed the Committee that the State party has taken no measures to date to implement the Committee's decision and that in general has failed to follow -up on any of the Committee's decisions against the State party with on the excuse pretext that it cannot do so under the Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale.
في 27 تموز/يوليه 2010، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير حتى الآن من أجل تنفيذ قرار اللجنة وتخلفت بشكل عام عن متابعة أي من قرارات اللجنة المتخذة ضد الدولة الطرف متذرعة بعدم استطاعتها القيام بذلك بموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية.

the author informed the Committee that, on 16 November 2012, the Court of Appeal of Quebec rejected his appeal lodged against the decision of the Superior Court of Quebec, Montreal District, which had rejected his action on civil liability against the General Prosecutors of Quebec and Canada (on the ground that the latter had not committed any extra-contractual fault, causing the wrongful conviction and detention of the author.
أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أن محكمة استئناف كيبك رفضت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 استئنافه لقرار المحكمة العليا في كيبك، بمقاطعة مونتريال، التي رفضت دعواه بشأن المسؤولية المدنية ضد المدعيين العامين لكيبك وكندا (بدعوة أن هذا الأخير لم يرتكب أي خطأ خارج الالتزامات التعاقدية تسبّب من خلاله في إدانة صاحب البلاغ واحتجازه بصورة خاطئة.