"أساس الاختصاص" - Traduction Arabe en Anglais

• ratione
• basis of jurisdiction
• basis for jurisdiction

It concluded that the petitions fall outside the scope of the Convention and declared them inadmissible ratione materiae under article 14, paragraph 1.
وخلصت إلى أنهما يخرجان عن نطاق الاتفاقية وأعلنت عن عدم قبولهما على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

Ergo, the communication should be declared inadmissible ratione temporis.
وعليه، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ على أساس الاختصاص الزماني.

Procedural issues: Admissibility ratione temporis, exhaustion of domestic remedies
المسائل الإجرائية: المقبولية على أساس الاختصاص من حيث الزمان، استنفاد سبل الانتصاف المحلية

6.4 The Committee has also considered whether the violations alleged can be examined ratione temporis.
6-4 ونظرت اللجنة أيضاً في ما إذا كان من الممكن دراسة الانتهاكات المزعومة على أساس الاختصاص الزمني.

196. Lastly, Greece set out the basis of jurisdiction claimed to exist as between itself and the parties to the case.
196 - وأخيرا، أوضحت اليونان أساس الاختصاص الذي ادعت أنه قائم فيما بينها وبين طرفي القضية.

Necessarily, however, any immunities enjoyed by the alleged offender could be considered by a national court only after a basis for jurisdiction, whether universal or otherwise, had been established.
ومع ذلك فأي حصانات يتمتع بها الجاني المتهم يمكن بالضرورة أن تنظر فيها محكمة وطنية ولكن بعد إرساء أساس الاختصاص سواء كان اختصاصاً عالمياً أو غير ذلك.

The Chairperson agreed with the suggestion to insert the words " ratione temporis " , which had been used by Sir Nigel in his proposal.
32- الرئيس وافق على اقتراح إدراج عبارة " على أساس الاختصاص الزمني " التي استخدمها السير نايجل في اقتراحه.

Procedural issues: Substantiation of claims by author Admissibility ratione materiae
المسائل الإجرائية: إثبات صاحب البلاغ للادعاءات - المقبولية على أساس الاختصاص الموضوعي

The Committee concludes that this part of the communication is therefore inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol.
وتخلص اللجنة بناء على ذلك إلى أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

He agreed with the proposed addition of " ratione temporis " and the preparation of a separate list of examples of special circumstances, which could be included in the official record of the meeting.
وأعرب عن موافقته على اقتراح إضافة عبارة " على أساس الاختصاص الزمني " وعلى إعداد قائمة مستقلة بأمثلة عن الظروف الخاصة، وعلى إدراج هذه القائمة في المحضر الرسمي للاجتماع.

He recalls that the concept of " suit at law " under article 14, paragraph 1, is based on the nature of the right in question rather than the status of one of the parties, and concludes that his claim under that article is admissible ratione materiae.
ويذكر بأن مفهوم " الدعوى القانونية " طبقاً للفقرة 1 من المادة 14 قائم على طبيعة الحق المتنازع فيه وليس على مركز طرف من الأطراف، ويستنتج أن مطالبته مقبولة على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب تلك المادة.

4.1 On 2 December 2003, the State party challenged the admissibility and, subsidiarily, the merits of the communication, arguing that the author's claim under article 14, paragraph 1, is inadmissible ratione materiae under article 3 of the Optional Protocol and that, as a consequence, article 2 of the Covenant does not apply.
4-1 في 2 كانون الأول/ديسمبر 2003، اعترضت الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وبالتالي على أسسه الموضوعية، مؤكدة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 14 غير مقبول على أساس الاختصاص الموضوعي بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وبالتالي، فإن المادة 2 من العهد لا تنطبق.

4.3 Subsidiarily, the State party argues that the claim is inadmissible ratione temporis, as the authors' property was forfeited in 1971, i.e. long before the Covenant and the Optional Protocol entered into force for the Czech Republic.
4-3 وإلى جانب ذلك، تحتج الدولة الطرف بأن الادعاء غير مقبول على أساس الاختصاص الزمني، نظراً لأن ممتلكات صاحبي البلاغ كانت قد صودرت في عام 1971 أي قبل دخول العهد والبروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية بزمن طويل.

In this connection, it draws attention to communications submitted to the Committee containing complaints against Chile that were declared inadmissible ratione temporis.
وفي هذا الصدد، تلفت الدولة الطرف النظر إلى بلاغين كانا قد قدما إلى اللجنة بخصوص شكويين ضد شيلي وأعلنت اللجنة أنهما غير مقبولين على أساس الاختصاص الزمني().

It considers the communication inadmissible ratione temporis, as the events occurred after the Second World War and thus a long time prior to the entry into force of the Covenant and the Optional Protocol, on 23 December 1975 and 12 March 1991 respectively.
وهي تعتبر أن البلاغ غير مقبول على أساس الاختصاص الزمني، نظراً إلى أن الأحداث قد وقعت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالي قبل فترة طويلة من بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري في 23 كانون الأول/ديسمبر 1975 و12 آذار/مارس 1991 على التوالي.

As the Court had declined to remove the case from its docket on the basis of a claimed manifest lack of jurisdiction, the Democratic Republic of the Congo had had another opportunity at the preliminary objections phase to identify the basis of jurisdiction.
وذكرت أنه كان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية فرصة أخرى في مرحلة الاعتراضات الأولية لتحديد أساس الاختصاص لأن المحكمة قد رفضت رفع القضية من قائمة الدعاوى المعروضة عليها على أساس الزعم بعدم اختصاص واضح.

Thus, when a Belgian judge was assigned to the criminal trials of individuals accused of having participated in the massacres committed in Rwanda from April to June 1994, this was done on the basis of jurisdiction established in the Act of 16 June 1993 on the punishment of serious violations of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols thereto, regardless of any extradition request made by another State.
ومن ثم، عندما انتدب قاض بلجيكي إلى المحاكمات الجنائية للمتهمين بالضلوع في المجازر المرتكبة في رواندا خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه 1994، تم ذلك على أساس الاختصاص الذي ينشئه قانون 16 حزيران/يونيه 1993 المتعلق بالمعاقبة على انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولي عام 1977 الملحقين بها، بصرف النظر عن أي طلب للتسليم موجه من قبل دولة أخرى.

68. A related question addressed by the Court was how to determine which basis for jurisdiction should take priority when several existed.
68 - وتابعت قائلة إن ثمة مسألة ذات صلة تناولتها المحكمة تتعلق بكيفية تحديد أساس الاختصاص الذي يجب أن تكون له الأولوية عندما تتوفر عدة أسس.