"أضافت الدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• the State party added
• the State party adds
• added by the State party

8. On 24 May 2006, the State party added that on an unspecified date, the Deputy Chairman of the Supreme Court concurred with the decision of 2 August 2005, dismissing the request of the Deputy General Prosecutor of the Russian Federation.
8- وفي 24 أيار/مايو 2006، أضافت الدولة الطرف أن نائب رئيس المحكمة العليا أيد، في تاريخ غير معلوم، الحكم الصادر في 2 آب/أغسطس 2005، رافضاً طلب نائب المدعي العام للاتحاد الروسي.

4.4 On 23 April 2008, the State party added that on 12 April 2004, Mr. Tolipkhuzhaev refused to file a request for pardon, and a record to this effect was sent to the presidential administration.
4-4 وفي 23 نيسان/أبريل 2008، أضافت الدولة الطرف أن السيد توليبخوجايف رفض في 12 نيسان/أبريل 2004 تقديم طلب بالعفو عنه، وقد أُرسِل ملف بهذا الخصوص إلى إدارة رئاسة الجمهورية.

4.11 On 9 November 2006, the State party added that the authors were not subject to its jurisdiction within the meaning of article 1 of the Optional Protocol.
4-11 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أضافت الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لا يخضعان لولايتها بالمعنى الوارد في المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

In this sense, the State party adds that the complaint is in the nature of a test case of the scope of the Convention.
وفي هذا الشأن، أضافت الدولة الطرف أن مقدم الشكوى يباشر حالة اختبار لنطاق الاتفاقية.

As mentioned above ... there will probably also, concerning statements that were not made in a scientific context proper, but otherwise as part of an objective debate, be occasion to reckon with an area of impunity " (emphasis added by the State party).
فيما يتعلق بالبيانات التي يدلى بها خارج السياق العلمي بمعناه الدقيق، ولكن كجزء من نقاش موضوعي، ستدعو الحاجة على الأرجح إلى اعتبارها غير خاضعة للعقاب " (أضافت الدولة الطرف التشديد).

6.5 On 10 May 2013, the State party added that the author's deportation would not interfere with his family life, as Canada has taken no steps to separate the members of the family.
6-5 وفي 10 أيار/مايو 2013، أضافت الدولة الطرف أن ترحيل صاحب البلاغ لن يؤثر في حياته الأسرية لأن كندا لم تتخذ أي خطوات لتفريق أفراد الأسرة.

On 28 January 2013, the State party added that it had already provided its follow-up observations and adds that the Committee's Views were published in the Government Gazette of 4 May 2012.
وفي 28 كانون الثاني/يناير 2013، أضافت الدولة الطرف أنها سبق لها أن قدمت ملاحاتها وأن آراء اللجنة نُشرت في الجريدة الحكومية بتاريخ 4 أيار/مايو 2012.

6.1 By its note verbale of 22 May 2012, the State party added that, on 16 April 2002, Mr. B. had informed the police that his daughter had gone missing.
6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 22 أيار/مايو 2012، أضافت الدولة الطرف أن السيد باء كان قد أعلم الشرطة في 16 نيسان/أبريل 2002 باختفاء ابنته.

6.1 By its Note Verbale of 22 May 2012, the State party added that, on 16 April 2002, Mr. B. had informed the police that his daughter had gone missing.
6-1 في مذكرة شفوية مؤرخة 22 أيار/مايو 2012، أضافت الدولة الطرف أن السيد باء كان قد أعلم الشرطة في 16 نيسان/أبريل 2002 باختفاء ابنته.

4.5 On 7 September 2010, the State party added in a separate letter that the preceding observations regarding the allegations made by the author, on his own behalf and on behalf of his cousins, referred to both the admissibility and the merits of the case.
4-5 وفي يوم 7 أيلول/سبتمبر 2010، أضافت الدولة الطرف في رسالة تكميلية أن ملاحظاتها السابقة تتعلق بالادعاءات التي أدلى بها صاحب البلاغ باسمه ونيابةً عن ابني عمه، وأنها تشير إلى مقبولية القضية وأسسها الموضوعية معاً.

6. On 2 May 2008, the State party added that on 5 April 2006, the Supreme Court of Belarus rejected Mr. Milinkevich's request to open a case in relation to the refusal of the Central Electoral Commission to declare the 2006 Presidential election invalid.
6- في 2 أيار/مايو 2008، أضافت الدولة الطرف أنه بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2006، رفضت المحكمة العليا لبيلاروس التماس السيد ميلينكيفيتش رفع قضية تتعلق برفض اللجنة المركزية للانتخابات إعلان بطلان الانتخابات الرئاسية لعام 2006.

6. On 2 May 2008, the State party added that on 5 April 2006, the Supreme Court of Belarus rejected Mr. Milinkevich's request to open a case in relation to the refusal of the Central Electoral Commission to declare the 2006 Presidential election invalid.
6 - في 2 أيار/مايو 2008، أضافت الدولة الطرف أنه بتاريخ 5 نيسان/أبريل 2006، رفضت المحكمة العليا لبيلاروس التماس السيد ميلينكيفيتش رفع قضية تتعلق برفض اللجنة المركزية للانتخابات إعلان بطلان الانتخابات الرئاسية لعام 2006.

6.1 In a note dated 8 August 2005, the State party added that, contrary to the author's statement, the Constitutional Court, in rulings such as that of 3 April 2002, expressly referred to the Committee's Views in the case of Gómez Vázquez v. Spain (communication No. 701/1996) and consequently accepted the appeal and ruled on the merits.
6-1 في مذكرة مؤرخة 8 آب/أغسطس 2005، أضافت الدولة الطرف أن المحكمة الدستورية، بخلاف ما زعمه صاحب البلاغ، أشارت صراحة في قرارات لها ومنها القرار المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2002، إلى آراء اللجنة في قضية غوميس باسكيس ضد إسبانيا (البلاغ رقم 701/1996) وقبلت الطعن بناء على ذلك وبتت في الأسس الموضوعية للقضية.

On 22 February 2012, the State party added that it intends to seek a meeting of the Inter-institutional Commission for human rights and international humanitarian law in order to inform the different institutions of the Committee's Views, and seek their implementation in accordance with Law 288 of 1996, which establishes a mechanism to provide victims of human rights violations with compensation.
وفي 22 شباط/فبراير 2012، أضافت الدولة الطرف أنها تنوي طلب عقد اجتماع للجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل إحاطة مختلف المؤسسات علما بآراء اللجنة، وطلب تنفيذها بما يتماشى مع القانون 288 لعام 1996، الذي ينص على آلية لتقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

7.2 the State party adds that there is no reason to rule out sending members of ETA back to Spain as a matter of principle.
7-2 أضافت الدولة الطرف أنه لا يوجد أي سبب يستبعد به مبدئيا طرد أعضاء منظمة الباسك الانفصالية،

6.1 On 26 July 2005, the State party adds that the sanction established under article 193 - 6 of the Code on Administrative Offences for this offence consists of a fine of between 50 and 300 minimal salaries and a mandatory seizure of goods and means of transport which are the direct objects of the offence in question (emphasis added by the State party).
6-1 في 26 تموز/يوليه 2005، أضافت الدولة الطرف أن الجزاءات المنصوص عليها بموجب المادة 193-6 من قانون الجرائم الإدارية لمثل هذه الجريمة تتمثل في غرامة تـتراوح ما بين 50 و300 ضعف الحد الأدنى للرواتب ومصادرة إلزامية للبضائع ووسائل النقل التي تعتبر أدوات مباشرة في الجريمة قيد البحث.