"أفراد الشرطة أو الجيش" - Traduction Arabe en Anglais

• police officers or soldiers
• police or military
• police and military
• members of the police or the army

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
وتتصل الحالة الثالثة بأشخاص اختطفتهم جماعات مسلحة اعتُبرت خطأً أنها تنتمي إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن لأنها كانت مجهولة الهوية أو لأنها سرقت ألبسة أفراد الشرطة أو الجيش الرسمية أو وثائق هويتهم.

In the light of allegations that killings by police officers or soldiers were rarely investigated, he requested statistical information on the number of such cases investigated and prosecuted and the outcome of any ensuing legal proceedings.
وفي ضوء المزاعم وأنّ عمليات القتل التي يرتكبها أفراد الشرطة أو الجيش نادراً ما يتم التحقيق فيها، طلب تلقي معلومات إحصائية عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها ومقاضاتها ونتائج أية دعاوى قضائية لاحقة.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups who, because the latter were not identified or were using uniforms or identification documents taken from police officers or soldiers, were mistaken for members of the armed forces or security services.
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لمصالح الأمن.

When such initiatives are launched, which is frequently the case following massacres, deaths in custody, police or military shootings, or other extrajudicial forms of execution, they are all too often designed mainly to blunt outrage rather than to establish the truth.
وعندما تطلَق مبادرات كهذه، وهو ما يحدث كثيرا بعد وقوع مجازر وحالات وفاة أثناء الحبس الاحتياطي أو حوادث إطلاق النار من قبل أفراد الشرطة أو الجيش وغير ذلك من أشكال الإعدام خارج نطاق القضاء، فإنها غالبا ما تُعيَّن أساسا من أجل تخفيف الفظاعة عوض الوقوف على الحقيقة.

Additionally, these bodies lack independence to review individual complaints about police and military misconduct (arts. 12 and 16).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الهيئات غير مستقلة بما يكفي لمراجعة الشكاوى الفردية المتصلة بسوء السلوك من جانب أفراد الشرطة أو الجيش (المادتان 12 و16).

There were also cases of persons abducted by armed groups who were incorrectly identified as members of the Armed Forces or security services, because they were not identified or had taken uniforms or identification documents from police officers or soldiers.
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو للدوائر الأمنية.

The third scenario concerns missing persons who had been abducted by armed groups but who, because their abductors were either not identified or had used uniforms or identification documents unlawfully obtained from police officers or soldiers, were incorrectly identified as being members of the armed forces or security services.
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو للدوائر الأمنية.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
وتتعلق الحالة الثالثة بالأشخاص المفقودين الذين اختطفتهم جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لأجهزة الأمن.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the Armed Forces or security services.
وتتعلق الحالة الثالثة بالأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لدوائر الأمن.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
وتتعلق الحالة الثالثة بالأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة الهوية أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لدوائر الأمن.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بالأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة الهوية أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم فاعتبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لدوائر الأمن.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
أما الحالة الثالثة، فتتعلق بالأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة مجهولة الهوية أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لدوائر الأمن.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the armed forces or security services.
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو للدوائر الأمنية.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups who, because they were not identified or had taken uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were incorrectly identified as members of the armed forces or security services.
وقد يتعلق الأمر أيضاً بحالة الشخص المفقود الذي اختطفته جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو للدوائر الأمنية.

The third scenario concerns persons abducted by armed groups which, because they were not identified or because they had stolen uniforms or identification documents from police officers or soldiers, were mistakenly thought to belong to the Armed Forces or security services.
وتتعلق الحالة الثالثة بحالة الأشخاص الذين اختطفتهم جماعات مسلحة لا تُعرف هويتها أو انتحلت صفة أفراد الشرطة أو الجيش بارتداء زيهم أو استخدام وثائق هويتهم، فاعتُبرت خطأً عناصر تابعة للقوات المسلحة أو لمصالح الأمن.

Article 51 clearly contravenes the basic principle of equality of all persons under the law and creates a climate of lawlessness in which persons in the police or military are not held accountable for their acts, even when such acts include murder, rape, torture, robbery or arson.
٦٧- وتتعارض المادة ١٥ بوضوح مع المبدأ اﻷساسي المتمثل في المساواة بين جميع اﻷشخاص أمام القانون وتخلق مناخاً من التسيب القانوني لا يساءل في ظله أفراد الشرطة أو الجيش عن أعمالهم، حتى وإن شملت هذه اﻷعمال القتل أو الاغتصاب أو التعذيب أو السرقة أو إشعال الحرائق عمداً.

Additionally, these bodies lack independence to review individual complaints about police and military misconduct (arts. 12 and 16).
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الهيئات غير مستقلة بما يكفي لمراجعة الشكاوى الفردية المتصلة بسوء السلوك من جانب أفراد الشرطة أو الجيش (المادتان 12 و 16).

She reiterates that the first information report is not an effective remedy and that even in those cases where such reports may be filed, the police generally refuse to register submissions when members of the police or the army are involved.
وأكدت أن تقرير المعلومات الأولي لا يشكل سبيل انتصاف فعالاً وأنه حتى في الحالات التي يمكن فيها تقديم هذا النوع من التقارير، ترفض الشرطة عموماً تسجيل الطلبات عندما يكون أفراد الشرطة أو الجيش متورطين.