"أنَّ الطرفين" - Traduction Arabe en Anglais

• that the parties
• that parties would

The court rejected the respondents view that the parties were obliged to enter into formal negotiations prior to the arbitration proceedings.
ورفضت المحكمة وجهة نظر المدّعى عليه، الذي يرى أنَّ الطرفين ملزمان بالدخول في مفاوضات رسمية قبل بدء إجراءات التحكيم.

Based on evidence, the arbitrator noted that the parties had negotiated on the performance of the contract even after their submissions to the arbitrator.
ولاحظ المحكَّم، بناء على الأدلة، أنَّ الطرفين تفاوضا على تنفيذ العقد حتى بعد أن قدَّما بياناتهما إلى المحكَّم.

With respect to the plaintiff's appeal, the court found that the parties had agreed on a termination agreement concerning one of the shipments in question.
ففيما يخص استئناف المدَّعي، وجدت المحكمة أنَّ الطرفين قد اتفقا على إنهاء الاتفاق بشأن إحدى الشحنات قيد النظر.

As to the first issue, the Court held that the parties intended to be bound immediately to their oral agreement.
بالنسبة للمسألة الأولى، رأت المحكمة أنَّ الطرفين عقدا النية على الالتزام الفوري باتفاقهما الشفوي.

The court observed that the parties had proceeded with the work and the amendments proposed had no direct relationship with the arbitration clause.
ولاحظت المحكمة أنَّ الطرفين قد واصلا العمل وأنَّ التعديلات المقترحة لم تكن لها علاقة مباشرة بشرط التحكيم.

The defendant objected to court proceedings on the grounds that the parties had concluded an arbitration agreement.
واعترض المدَّعَى عليه على إجراءات المحكمة بدعوى أنَّ الطرفين أبرما اتفاقا للتحكيم.

Because it was impossible to determine what constituted international trade law, the court of first instance had concluded that the parties disagreed as to the applicable law.
ولأنه يتعذَّر تعيين ما يشكِّل القانون التجاري الدولي، استنتجت المحكمة الابتدائية أنَّ الطرفين لم يتَّفقا على القانون الواجب تطبيقه.

The Arbitration Tribunal stated that the seller failed to provide relevant evidence that the parties had concluded a new agreement; therefore, the seller still had the obligation to deliver the remaining goods as stipulated in the original contract.
وذكرت هيئة التحكيم أنَّ البائع لم يستطع تقديم الدليل الكافي على أنَّ الطرفين قد أبرما اتفاقاً جديداً؛ لذا، ظلَّ البائع مُلزَماً بتسليم البضاعة المتبقية وفقاً لنصِّ العقد الأصلي.

In response, it was noted that there might be no pre-existing agreement, or that clicking to agree meant that the parties were agreeing to the use of a specific ODR provider.
وأشير، ردًّا على هذا التشكيك، إلى احتمال عدم وجود مثل هذا الاتفاق المسبّق أو أنَّ النقر على مربع الموافقة يعني أنَّ الطرفين يوافقان على الاستعانة بمقُدِّم خدمات تسوية بعينه.

Incidentally, the Court noted that the parties can agree to extend or shorten the two-year period of article 39 CISG or to exclude its application.
وبهذه المناسبة، لاحظت المحكمة أنَّ الطرفين يمكن أن يتفقا على تمديد فترة السنتين المنصوص عليها في المادة 39 من اتفاقية البيع، أو تقصيرها، أو استبعاد تطبيقها.

The Supreme Court found that the parties had agreed to submit a dispute to arbitration under the auspices of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber and Agricultural Chamber of the Czech Republic.
ورأت المحكمة العليا أنَّ الطرفين قد اتفقا على عرض المنازعة على التحكيم تحت رعاية محكمة التحكيم التابعة للغرفة الاقتصادية والغرفة الزراعية في الجمهورية التشيكية.

In sum, the Tribunal held that the parties had validly agreed to arbitration under the ICC Rules of Arbitration.
وباختصار، ارتأت هيئة التحكيم أنَّ الطرفين اتفقا على نحو صحيح على التحكيم بموجب نظام التحكيم الصادر عن غرفة التجارة الدولية.

The judgement being challenged had established that the parties had agreed on an arbitration clause, in accordance with the rule that the will of the parties and freedom of contract prevailed.
وكان الحكم المطعون فيه قد أكّد أنَّ الطرفين كانا قد اتَّفقا على بند تحكيمي، وفقاً للقاعدة القائلة بأن تكون الغلبة لإرادة الطرفين ولحرية التعاقد.

The buyer sued the seller, claiming that the contract for international sale should be declared not concluded on the grounds that the parties had not agreed on the basic conditions of the contract.
وقد رفع المشتري دعوى على البائع، مدّعياً أنه ينبغي إعلان اعتبار عقد البيع الدولي غير مُبرَمٍ بحجة أنَّ الطرفين لم يتفقا على شروط العقد الأساسية.

The evidence and documents submitted confirmed that the parties were in a regular business relationship, and that the seller delivered the goods by handing them over to a carrier, pursuant to the order of the buyer.
وأثبتت الأدلة والوثائق المقدّمة أنَّ الطرفين تربطهما علاقة تجارية منتظمة وأنَّ البائع سلَّم البضائع من خلال تسليمها إلى أحد الناقلين نزولاً على طلب المشتري.

The Appeal Court inferred that " the parties to the dispute thus recognized that the applicable provisions are those of the French Civil Code " .
واستنتجت محكمة الاستئناف أنَّ " الطرفين المتنازعين يعترفان إذن بأن أحكام القانون المدني الفرنسي هي الواجبة التطبيق " .

The Court also considered that the parties had agreed an " ex factory " clause, as a result of which risk was transferred from the time when the goods were made available by the seller to the buyer, and their being made available did not constitute actual handover.
ورأت المحكمة أيضاً أنَّ الطرفين كانا قد اتفقا على بند خاص بمسؤولية المصنع عن البضاعة، تنتقل بموجبه المخاطرة من البائع إلى المشتري، فور قيام الأول بتجهيز البضاعة للثاني، وتجهيز البضاعة لم يشكِّل التسليم الفعلي.

Since the courts of first and second instance dismissed the plaintiff's claim on the grounds that the parties had agreed that the dispute in question should be examined by an arbitration tribunal, that that agreement had not been found to be invalid and that the possibility of enforcement of the agreement by the courts had not been precluded, the plaintiff lodged an appeal with a higher court.
ورفضت المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف مطالبة المدعي على أساس أنَّ الطرفين اتفقا على عرض النزاع قيد النظر على هيئة تحكيم، وأنَّ ذلك الاتفاق لم يثبت بُطلانه، وأنَّ إمكانية إنفاذ المحاكم لذلك الاتفاق لم تُستبعد. وطعن المدعي في الحكم لدى محكمة عليا.

The buyer contested the Arbitration Tribunal's jurisdiction, arguing first that there was no original contract on which the arbitration could be based and second that the arbitration clause was to be interpreted as meaning that the parties intended to submit their disputes to common tribunals, and only if this were not possible, then to ICC arbitration.
واعترض المشتري على الاختصاص القضائي لهيئة التحكيم، محتجّا أولا بأنه لا وجود لعقد أصلي يستند إليه التحكيم وبأن شرط التحكيم يؤوَّل على أنَّ الطرفين ينويان إحالة نزاعاتهما إلى محاكم عادية، وألاَّ تكون الإحالة إلى غرفة التجارة الدولة للتحكيم إلا عند استحالة ذلك.

The underlying principle that the parties to an arbitration agreement are required to honour their undertaking to submit to arbitration any dispute covered by their arbitration agreement is given effect by the mandatory requirement on national courts to refer the parties to arbitration when presented with a valid arbitration agreement.
والمبدأ الرئيسي الكامن في أنَّ الطرفين في اتفاق تحكيم مطالبان باحترام تعهدهما بإحالة أيِّ نزاع مشمول باتفاق التحكيم المبرم بينهما إلى التحكيم إنما يأخذ مفعوله من خلال الاشتراط الإلزامي على المحاكم الوطنية بأن تحيل الطرفين إلى التحكيم عندما يُقدَّم إليها اتفاق تحكيم صحيح.

One view was that once conciliation commenced, parties should be free to consent to convert the process to arbitration, though in response it was noted that where conciliation had not worked it was rare that parties would wish to move on to arbitration.
51- وذهب أحد الآراء إلى أنه متى بدأ التوفيق، ينبغي أن تكون للطرفين حرية الموافقة على تحويله إلى تحكيم، ولكن ذُكر ردًّا على ذلك أنَّ الطرفين نادرا ما يكونان راغبين في الانتقال إلى التحكيم في حال فشل التوفيق.