"أنَّ مشروع" - Traduction Arabe en Anglais

• that draft
• that the draft

It was recalled that draft article 18 provided the standard for assessing the reliability of the method used to establish control.
واستُذكِر أنَّ مشروع المادة 18 قدَّم معياراً لتقييم مدى موثوقية الطريقة المستخدمة في إرساء السيطرة.

In response, a concern was raised that draft article 10 and draft articles 11 and 12 served different purposes.
وردًّا على ذلك، أبدي شاغل مثارُه أنَّ مشروع المادة 10 يخدم غرضاً مختلفاً عن غرض مشروعي المادتين 11 و12.

It was noted that draft article 19 originated from a provision establishing the requirements of control.
57- لوحظ أنَّ مشروع المادة 19 نشأ عن حكم يرسي متطلبات تتعلق بالسيطرة.

The Commission noted that the draft revised model law was not ready for adoption at that session of the Commission.
ولاحظت اللجنة أنَّ مشروع القانون النموذجي المنقَّح لم يكن جاهزا لاعتماده في دورة اللجنة تلك.

Hence, it was indicated that the draft article should be drafted as an assertive rule.
ومن ثمَّ، أُشير إلى أنَّ مشروع المادة ينبغي أن يصاغ في شكل قاعدة تأكيدية.

It was noted that the draft article should aim at providing a functional equivalence rule and should be recast accordingly.
103- لوحظ أنَّ مشروع المادة ينبغي أن يهدف إلى توفير قاعدة تعادل وظيفي، وينبغي إعادة صياغته تبعاً لذلك.

A different view was that draft recommendation 12 sought to extend to the corporate bankruptcy context the sorts of measures that were available in a number of jurisdictions in the context of natural person insolvency regimes and that, in any event, the draft recommendation was merely permissive and intended not to punish but rather to encourage appropriate behaviour.
وسيق رأي آخر ذهب إلى أنَّ مشروع التوصية 12 يسعى إلى أن يُدرج في سياق إفلاس الشركات أنواعَ التدابير التي تتيحها نظم إعسار الأشخاص الطبيعيين في عدد من الولايات القضائية؛ وأنَّ مشروع التوصية لا يعدو أن يكون في جميع الأحوال مجرَّد نصٍّ مُجيز لا يرمي إلى معاقبة السلوك الملائم وإنما إلى تشجيعه.

The Working Group agreed that draft article 14 was generally acceptable.
53- اتَّفق الفريق العامل على أنَّ مشروع المادة 14 مقبولٌ بوجه عام.

It was further noted that draft article 5 referred not only to party autonomy but also to privity of contract, which should be reflected in the title of the draft article.
وذُكر كذلك أنَّ مشروع المادة 5 لا يتعلق باستقلالية الطرفين فحسب، بل يتعلق أيضاً بالصلة التعاقدية، التي ينبغي أن تُجسَّد في عنوان مشروع المادة.

It was also noted that draft article 13 provided that a person's consent would be required for the use of electronic transferable records, and therefore the purpose of draft article 5 might already be achieved through draft article 13.
وذُكر أيضاً أنَّ مشروع المادة 13 ينصُّ على أنَّ موافقة الشخص لازمة لاستخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل، ومن ثم فإنَّ غرض مشروع المادة 5 ربما يكون قد تحقَّق بالفعل من خلال مشروع المادة 13.

Noting that draft article 7 stated the principle of non-discrimination, the Working Group agreed to retain it in its current form.
35- أشار الفريق العامل إلى أنَّ مشروع المادة 7 يؤكِّد مبدأ عدم التمييز، واتَّفق على الاحتفاظ به في شكله الحالي.

One view was that draft article 5 should address the consequences of various possible scenarios of negotiation between the parties.
123- أُعرب عن رأي مفاده أنَّ مشروع المادة 5 ينبغي أن يتناول النتائج التي تسفر عنها شتى سيناريوهات التفاوض الممكنة بين الطرفين.

64. It was suggested that draft article 18 contained a functional equivalence rule and that the related reliability standard should be drafted along the lines of draft article 9.
64- ورُئي أنَّ مشروع المادة 18 يتضمَّن قاعدةَ تعادل وظيفي وأنَّ معيار الموثوقية ذا الصلة ينبغي أن يُصاغ على غرار نص مشروع المادة 9.

77. It was said that draft article 21 did not fully capture the functions of presentation, and therefore did not provide an adequate functional equivalence rule on presentation.
77- ذُكر أنَّ مشروع المادة 21 لا يُعبِّر بما يكفي عن وظائف التقديم، ومن ثمَّ فإنه لا يقدِّم قاعدة تعادل وظيفي كافية بشأن التقديم.

" Considering that the draft convention has received sufficient consideration and has reached the level of maturity for it to be generally acceptable to States,
" وإذ تعتبر أنَّ مشروع الاتفاقية قد حظي بدراسة كافية وبلغ مستوى النضج اللازم ليكون مقبولا بصورة عامة لدى الدول،

A concern was also raised that the draft text of the third proposal would not accommodate a situation in which an ODR administrator indicated languages that could be selected, but where a party refused or failed to select one of those languages.
وأُبدي تخوّف أيضاً من أنَّ مشروع نص الاقتراح الثالث لا يستوعب الحالة التي يعرض فيها مدير خدمة التسوية الحاسوبية لغات للاختيار من بينها، لكن أحد الطرفين يرفض اختيار إحداها، أو لا يقوم بذلك.

It was also observed that the draft Model Law should not interfere with civil procedure law or introduce rules that would be inconsistent with recommendations of the Secured Transactions Guide.
ولوحظ أيضاً أنَّ مشروع القانون النموذجي ينبغي ألاَّ يتداخل مع قانون الإجراءات المدنية أو أنْ يستحدث قواعد لا تتسق مع التوصيات الواردة في دليل المعاملات المضمونة.

In response, it was indicated that the draft Model Law allowed for the issuance of electronic transferable records to bearer, which implied anonymity.
وردًّا على ذلك، أُشير إلى أنَّ مشروع القانون النموذجي يجيز إصدار السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لحاملها، مما ينطوي على إغفال ذكر الهوية.

It was added that the draft article should satisfy two main goals, i.e., enabling change of medium without loss of information and ensuring that the replaced document or record would not further circulate.
وأُضيف أنَّ مشروع المادة يجب أن يستوفي هدفين رئيسيين، وهما التمكين من تغيير الواسطة دون فقدان معلومات، وضمان عدم استمرار تداول المستند أو السجل المستبدَل.

In that connection, it was observed that the draft Model Law could meet the three conditions set by the Commission if it had a broad scope and included general principles but not if it had a broad scope and included detailed provisions.
وفي ذلك الصدد، لوحظ أنَّ مشروع القانون النموذجي يمكن أن يفي بالشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة إذا كان نطاقه واسعاً وتضمن مبادئ عامة، ولكنه لن يفي بها إذا كان نطاقه واسعاً وتضمَّن أحكاماً مفصلة.