9. Stresses, bearing in mind the third preambular paragraph above, that the provisions of paragraph 8 constitute an exceptional measure; | UN | 9 - تشدد، على أن أحكام الفقرة 8 تشكل تدبيراً استثنائياً مع مراعاة الفقرة الثالثة من الديباجة، أعلاه؛ |
9. Stresses, bearing in mind the third preambular paragraph above, that the provisions of paragraph 8 constitute an exceptional measure; | UN | 9 - تشدد، على أن أحكام الفقرة 8 تشكل تدبيراً استثنائياً مع مراعاة الفقرة الثالثة من الديباجة، أعلاه؛ |
82. Other delegations stated that the provisions of paragraph 2 were problematic and, if included, would be difficult to implement in practice. | UN | ٢٨ - وأشارت وفود أخرى إلى أن أحكام الفقرة ٢ تثير مشاكل ﻷنها لو أدرجت سيكون من الصعب تنفيذها عمليا. |
Noting that paragraph 9 of resolution 757 (1992) of 30 May 1992 remains in force, | UN | وإذ يلاحظ أن أحكام الفقرة ٩ من القرار ٧٥٧ )١٩٩٢( المؤرخ ٣٠ أيار/مايو ١٩٩٢ لا تزال سارية، |
Noting that paragraph 9 of resolution 757 (1992) of 30 May 1992 remains in force, | UN | وإذ يلاحظ أن أحكام الفقرة ٩ من القرار ٧٥٧ )١٩٩٢( المؤرخ ٣٠ أيار/مايو ١٩٩٢ لا تزال سارية، |
9. Stresses, bearing in mind the third preambular paragraph of the present section, that the provisions of paragraph 8 constitute an exceptional measure; | UN | 9 - تؤكد، آخذة في الاعتبار الفقرة الثالثة من الديباجة لهذا الجزء، أن أحكام الفقرة 8 تشكل تدبيرا استثنائيا؛ |
9. Decides that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States: | UN | 9 - يقرر أن أحكام الفقرة 8 (د) أعلاه لا تنطبق على الأصول المالية أو الأصول الأخرى أو الموارد التي قررت الدول ذات الصلة: |
Concern was expressed that the provisions of paragraph (6) were rigid. | UN | 141- وأُعرب عن القلق من أن أحكام الفقرة (6) متشددة. |
2. Decides that the provisions of paragraph 1 above do not apply to funds, other financial assets and economic resources that: | UN | 2 - يقرر أن أحكام الفقرة 1 أعلاه لا تسري على الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي: |
12. Decides that the provisions of paragraph 11 do not apply to funds, other financial assets and economic resources that: | UN | 12 - يقرر أن أحكام الفقرة السابقة لا تسري على الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي: |
2. Decides that the provisions of paragraph 1 above do not apply to funds, other financial assets and economic resources that: | UN | 2 - يقرر أن أحكام الفقرة 1 أعلاه لا تسري على الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي: |
12. Decides that the provisions of paragraph 11 do not apply to funds, other financial assets and economic resources that: | UN | 12 - يقرر أن أحكام الفقرة السابقة لا تسري على الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي: |
9. Decides that the provisions of paragraph 8 (d) above do not apply to financial or other assets or resources that have been determined by relevant States: | UN | يقرر أن أحكام الفقرة 8 (د) أعلاه لا تنطبق على الأصول المالية أو الأصول الأخرى أو الموارد التي قررت الدول ذات الصلة: |
It should be noted that the provisions of paragraph 142 of resolution 64/243 would expire prior to the commencement on 1 July 2010 of the extension of the three ad litem judges. | UN | وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الفقرة 142 من القرار 64/243 ستنتهي قبل البدء في تمديد خدمة القضاة المخصصين الثلاثة في 1 تموز/يوليه 2010. |
On the basis of his review, the Secretary/CEO found that the provisions of paragraph 26 did not provide a solution to the currency depreciation problems being experienced in the countries examined. | UN | واستنادا إلى الاستعراض الذي أجراه، الأمين/كبير الموظفين التنفيذيين رأى أن أحكام الفقرة 26 لا توفر حلا لمشاكل انخفاض قيمة العملات التي تعاني منها البلدان التي درست حالتها. |
2. We note in particular that the provisions of paragraph 8 of resolution 824 (1993) that would provide for a revision of the mandate outlined in the relevant resolutions, have not been met: | UN | ٢ - نلاحظ على وجه الخصوص أن أحكام الفقرة ٨ من القرار ٨٢٤ )١٩٩٣( التي من شأنها أن تكفل تنقيحا للولاية المرسومة في القرارات ذات الصلة لم يتم الوفاء بها وهي: |
1. Decides that the provisions of paragraph 4 (b) of resolution 1267 (1999), and paragraphs 1 and 2 (a) of resolution 1390 (2002), do not apply to funds and other financial assets or economic resources that have been determined by the relevant State(s) to be: | UN | 1 - يقرر أن أحكام الفقرة 4 (ب) من القرار 1267 (1999) والفقرتين 1 و 2 (أ) من القرار 1390 (2002) لا تنطبق على الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدولة (الدول) المعنية أنها: |
2. For Switzerland, that was a fundamental principle and was, moreover, recognized in draft article 28, paragraph 2, which stipulated that the provisions of paragraph 1 would apply to a State whether or not the act in question was internationally wrongful for the international organization. | UN | 2 - وبالنسبة لسويسرا، فإن هذا مبدأ أساسي، وتم الاعتراف به، فضلاً عن ذلك، في الفقرة 2 من مشروع المادة 28، التي تنص على أن أحكام الفقرة 1 سوف تنطبق على دولة سواء كان الفعل المعني غير جائز دولياً بالنسبة لمنظمة دولية أو لم يكن. |
Consequently, the Committee finds that paragraph 3 of article 295 bis1 of the Act of 22 December 1998 meets the requirements of objective and reasonable justification. | UN | وبناء عليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 3 من المادة 295 مكررا ً- 1 من قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 تستوفي شرط التبرير الموضوعي المعقول. |
Consequently, the Committee finds that paragraph 3 of article 295 bis-1 of the Act of 22 December 1998 meets the requirements of objective and reasonable justification. | UN | وبناء عليه، ترى اللجنة أن أحكام الفقرة 3 من المادة 295 مكررا ً- 1 من قانون 22 كانون الأول/ديسمبر 1998 تستوفي شرط التبرير الموضوعي المعقول. |
Furthermore, if those resources were to be included, account would have to be taken of the fact that paragraph 21 of General Assembly resolution 51/221 provided that no changes could be introduced in the budget methodology, budgetary procedures and practices or the financial regulations without prior review and approval by the General Assembly. | UN | وفضلا عن ذلك، فإنه في حالة إدماج هذه الموارد، هل سيؤخذ في الاعتبار أن أحكام الفقرة ٢١ من قرار الجمعية العامة ٥١/٢٢١ تنص على عدم إمكان إدخال أي تغييرات على منهجية الميزانية أو على اﻹجراءات والممارسات المتعلقة بالميزانية. أو النظام المالي دون استعراض أو موافقة مسبقين من الجمعية العامة. |