"أن البائع" - Traduction Arabe en Anglais

• that the seller
• that the vendor
• that a seller
• the seller had
• the buyer
• seller will
• by the seller
• the seller's

the buyer then noticed that the seller had secretly exchanged the inspected quality goods for defaulted ones.
ثم لاحظ المشتري أن البائع أبدل خلسة البضاعة الجيدة النوعية التي جرت معاينتها بأخرى معيبة.

The court found that it was not proved in the first instance that the seller had performed its obligation to deliver the goods in accordance with this provision.
ورأت المحكمة أنه لم يثبت في المرحلة الابتدائية للدعوى أن البائع قد أوفى بالتزامه بتسليم البضائع وفقا لهذا الحكم.

The court found that the seller had fulfilled its contractual obligations and was thus entitled to settlement of the outstanding invoices.
ورأت المحكمة أن البائع أوفى بالتزاماته التعاقدية ولذا يحق له تقاضي قيمة الفواتير المستحقة السداد.

On the merits, the Federal Court observed that the seller had relied on article 71 CISG but without demonstrating the alleged deficiency in the buyer's creditworthiness.
وفيما يتعلق بحيثيات الدعوى، لاحظت المحكمة الاتحادية أن البائع يستند إلى المادة 71 من اتفاقية البيع لكنه لم يدلل على زعمه بعدم جدارة المشتري الائتمانية.

The Board noted that the vendor currently served 49,433 troops in six peacekeeping missions, which would entitle the United Nations to a discount of 1.5 per cent.
ولاحظ المجلس أن البائع يخدم حاليا 433 49 جنديا في ست بعثات لحفظ السلام، مما يخول للأمم المتحدة خصما 1.5 في المائة.

The tribunal, however, held that the seller had known that the goods the buyer wanted to resell were the same goods it had bought from the seller.
لكنها رأت مع ذلك أن البائع كان يعلم أن البضائع التي يريد المشتري إعادة بيعها هي البضائع نفسها التي اشتراها من البائع.

The tribunal held that the seller was not entitled to interest on a bank loan which the buyer did not foresee when concluding the contract with the seller.
ورأت هيئة التحكيم أن البائع لا يستحق الحصول على فائدة على قرض مصرفي لم يتوقعه المشتري عند إبرام العقد مع البائع.

The tribunal however dismissed the liquidated damages claim because the buyer knew before conclusion of the resale contract that the seller was unable to deliver the goods and, furthermore, it had already received a partial refund from the seller.
بيد أن الهيئة رفضت طلب التعويضات المصفاة عن الأضرار لأن المشتري كان يعلم قبل إبرام عقد إعادة البيع أن البائع غير قادر على تسليم البضائع، كما أنه تسلَّم فعلا جزءا من المبلغ المعاد من البائع.

Furthermore, the plaintiff had not cited in its appeal the fact that the seller had unilaterally set the deadline for payment, so the Appeal Court had not been required to look further into that matter.
وعلاوة على ذلك، لم يذكر المدّعي في طلب استئنافه أن البائع قد حدّد من طرف واحد الموعد الأقصى للسداد، ومن ثم فلم تكن محكمة الاستئناف ملزمة بإنعام النظر في هذا الأمر.

However, citing article 77 CISG, the Tribunal reasoned that the seller should take the main responsibility for the delay in disposing of the goods and in increasing the loss of profit.
بيد أن هيئة التحكيم، استشهدت بالمادة 77 من اتفاقية البيع، ورأت أن البائع ينبغي أن يتحمَّل المسؤولية الرئيسية عن التأخير في التخلص من البضاعة وزيادة الخسارة بخصوص الربح.

The Arbitration Tribunal noted that the seller had failed to deliver conforming goods, which constituted a contract violation, with the result that the buyer suffered economic loss.
ولاحظت هيئة التحكيم أن البائع قصّر في تسليم بضائع مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهذا أمر يشكّل إخلالا بالعقد، مما أفضى إلى تكبد المشتري خسائر اقتصادية.

The Court thus affirmed that the seller had breached the contract.
وهكذا فإن المحكمة أكدت أن البائع أخل بالعقد.

It held that the seller did not consent to the buyer's reduction of the purchase price.
وقررت أن البائع لم يوافق على تخفيض المشتري لثمن الشراء.

The court found that the seller had waived its right to rely on articles 38 and 39 of the CISG.
ووجدت المحكمة أن البائع تنازل عن حقه في التمسك بأحكام المادتين ٨٣ و ٩٣ من اتفاقية البيع.

It found that the seller had been unable to discharge its burden of proof that delivery to the first carrier had been made.
ووجدت أن البائع لم يستطع أن يثبت أن التسليم الى أول ناقل قد تم.

The tribunal determined that the seller should bear no liability for the buyer's settlement of its dispute with its third-party customer.
وقررت المحكمة أن البائع لا ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن تسوية المشتري لنزاعه مع زبونه الطرف الثالث.

Another advantage is that the seller retaining title has, in many States, a privileged status.
وهناك ميزة أخرى هي أن البائع المحتفظ بحق الملكية يتمتع بوضع مميّز في دول كثيرة.

The court, however, stated that the seller was entitled to interest at the Italian legal rate.
بيد أن المحكمة بيّنت أن البائع يحقّ له الحصول على فائدة بالمعدّل القانوني الإيطالي.

It appears, however, that the vendor was never actually removed from the roster.
بيد أنه يبدو أن البائع لم يحذف فعليا قط من قائمة البائعين.

It should, however, be borne in mind that a seller could obtain a security right comparable to a retention-of-title right through an agreement that property would revert to it in the event of buyer default.
على أنه ينبغي أن يظل في الحسبان أن البائع يمكن أن يحصل على حق ضماني يماثل حق الاحتفاظ بحق الملكية باتفاق ينص على أن تعود إليه الممتلكات حال تقصير المشتري.

Therefore, the second certificate of inspection was valid and the buyer was entitled to rely on it.
ولذلك فإن الشهادة الثانية كانت صحيحة، كما أن البائع كان له الحق في التعويل عليها.

Nonetheless, the seller will have priority based on its ownership for inventory not yet paid for; only once the inventory is paid for by the buyer may other creditors assert security rights in that inventory.
غير أن البائع يتمتع بالأولوية بناء على ملكيته للمخزونات التي لم يسدد ثمنها بعدُ؛ ولا يمكن للدائنين الآخرين التمسك بالحقوق الضمانية في المخزونات إلا حالما يسدد المشتري ثمن تلك المخزونات.

It also acknowledged the additional period of time for performance fixed by the seller, pursuant to CISG article 63.
كما راعت أن البائع قد حدّد فترة زمنية إضافية لتنفيذ الالتزام، عملاً بالمادة 63 من اتفاقية البيع.

As to the seller's claim that the buyer should pay a penalty for breach of contract, the Tribunal supported that demand as well, since it was based on the contract and was in line with legally binding provisions, moreover, the buyer had not disputed it.
وأيدت الهيئة كذلك طلب البائع تغريم المشتري لإخلاله بالعقد لأن هذا الطلب يستند إلى العقد ويتماشى مع الأحكام الملزمة قانونياً، ناهيك عن أن البائع لم يعترض عليه.