"أن المدعي" - Traduction Arabe en Anglais

• that the claimant
• that the plaintiff
• that the Applicant
• that the complainant
• that a plaintiff
• that the prosecutor
• the alleged

It was therefore the Venezuelan Government that should have proved that the claimant was guilty and this is just what it has not done.
وبالتالي كان يتعين على الحكومة الفنزويلية أن تُثبت أن المدعي مذنب، وهذا بالتحديد ما لم تفعله.

In Rankin v. The Islamic Republic of Iran, the Tribunal concluded that the claimant had failed to do so and therefore dismissed his claims:
ففي قضية رانكن ضد جمهورية إيران الإسلامية استنتجت المحكمة أن المدعي لم يُثبت دعواه، وبالتالي رفضت طلباته:

The facts on record did not indicate that the plaintiff was aware or could have been aware of the improper loading made by the carrier.
ولا تدل الوقائع المسجلة على أن المدعي كان يدرك أو كان بوسعه أن يدرك أن الناقل لم يوفر الشحن الملائم للآلة.

The Court therefore did not apply article 82 CISG and held that the plaintiff had not lost the right to declare the contract avoided.
وعليه لم تطبق المحكمة المادة 82 من اتفاقية البيع ورأت أن المدعي لم يفقد الحق في إعلان فسخ العقد.

The Committee concluded that the Applicant had been subjected to severe psychological torture, in an effort to force him to admit subversive activities.
وخَلُصت اللجنة إلى أن المدعي أُخضع لتعذيب نفسي شديد، في محاولة لإرغامه على الإقرار بالقيام بأنشطة تخريبية.

The State party explains that this complaint was considered by the District Attorney, who determined that the complainant had failed to establish a breach of legislation.
وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام نظر في هذه الشكوى، وقرر أن صاحب البلاغ أخفق في إثبات حدوث انتهاك لهذا القانون.

The essence of strict liability ... is that a plaintiff need not prove that the defendant acted intentionally or negligently ...
فجوهر المسؤولية المشددة ... هو أن المدعي لا يلزمه أن يثبت أن المدَّعى عليه تصرف عمداً أو بإهمال() ...

Now that the prosecutor has brought it up, what is Touch DNA?
بما أن المدعي قد فتح الموضوع ما هو الحمض النووي اللمسي؟

In Rankin vs. The Islamic Republic of Iran, the Tribunal concluded that the claimant had failed to do so and therefore dismissed his claims:
ففي قضية رانكن ضد جمهورية إيران الإسلامية استنتجت المحكمة أن المدعي لم يُثبت دعواه، وبالتالي رفضت طلباته:

Legal advice has provided that the claimant would not be eligible for compensation.
قدمت مشورة قانونية مفادها أن المدعي لا يحق له الحصول على تعويضات.

The court agreed that the requirements of art. 3 of the Model Law had been met on the issue and agreed with the finding of the arbitral tribunal that the claimant used all addresses known.
ووافقت المحكمة على أن اشتراطات المادة 3 من القانون النموذجي قد استوفيت بشأن القضية ووافقت على ما خلصت اليه هيئة التحكيم من أن المدعي قد استخدم جميع العناوين المعروفة.

The arbitral tribunal, in rendering its award on the costs of the proceedings, held that the claimant could claim its attorney’s fees for the arbitration proceedings as damages according to articles 61 and 74 CISG.
وقررت المحكمة في اصدارها لحكمها بشأن تكاليف الاجراءات ، أن المدعي يمكن أن يطالب بأتعاب محاميه عن اجراءات التحكيم ، باعتبارها تعويضات بموجب أحكام المادتين ٦١ و ٧٤ من الاتفاقية .

The Court reasoned that the claimant had proved that it had performed its obligation to deliver the goods according to article 30 CISG and that on the other hand, the respondent had not performed its obligation to pay the price under article 53 CISG.
ورأت المحكمة أن المدعي أثبت أنه قد أوفى بالتزامه بتسليم البضاعة وفقا للمادة 30 من اتفاقية البيع وأن المدعى عليه، من جهة أخرى، لم يفِ بالتزامه بدفع الثمن وفقا للمادة 53 من اتفاقية البيع.

The Higher Regional Court found that the claimant was granted sufficient legal protection, because, irrespective of these opposing decisions, he was still able to pursue its rights before state Courts.
ووجدت المحكمة الإقليمية العليا أن المدعي مُنح حماية قانونية كاملة لأنه، بغض النظر عن هذه القرارات المتعارضة، لا يزال قادراً على السعي إلى تأمين حقوقه أمام محاكم الدولة.

The Regional Court held that the plaintiff did not prove that it had standing in the dispute and dismissed the claim.
ورأت المحكمة الإقليمية أن المدعي لم يثبت أنه كان له موقف في النـزاع ورفضت المطالبة.

As such, the Court accepted that the plaintiff suffered from disability for the purpose of the Ordinance.
وبناء عليه، قبلت المحكمة مقولة أن المدعي يعاني من إعاقة في مفهوم القانون.

The District Court found that the plaintiff was in effect asking the employer to lower or alter the inherent requirements of his work and considered that such request would impose unjustifiable hardship on the employer.
ورأت محكمة المقاطعة أن المدعي يطلب من رب العمل في الواقع أن يخفض أو يغير المتطلبات الجوهرية لعمله واعتبرت أن هذا الطلب من شأنه أن يفرض مشقة لا يمكن تبريرها على رب العمل.

The defendant argued that these documents were essential to demonstrate that the plaintiff was not justified in unilaterally repudiating the contract.
وردّ المدعى عليه بالقول إن هذه الوثائق أدلة جوهرية لإثبات أن المدعي لم يكن لديه ما يبرر رفضه الوفاء بالتزاماته التعاقدية من جانب واحد.

The Tribunal concurred with JAB and the Secretary-General on the first issue, namely, that the Applicant had received sufficient satisfaction.
وأيدت المحكمة مجلس الطعون المشترك والأمين العام بشأن المسألة الأولى، وهي أن المدعي تلقى تعويضا كافيا.

The Court concluded that the Applicant failed to establish that in terms of the requirements for approving an application for an extension of study or repetition, he was in a worse position than a comparable counterpart in a mainstream school in getting the application approved.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي لم يثبت أنه من حيث شروط الموافقة على طلب تمديد الدراسة أو الإعادة، كان في وضع أسوأ من نظيره المماثل في مدارس المسار العام من حيث الموافقة على طلبه.

The IFM report concluded that the complainant displayed several physical injuries which did not relate to the torture described, but that he felt pain in his left shoulder which could have been caused by the described torture.
وخلص تقرير معهد الطب الشرعي إلى أن المدعي أبرز عدة إصابات بدنية لم تكن لها صلة بالتعذيب الموصوف، وأنه كان يعاني من ألم في كتفه الأيسر، وهو ألم يحتمل أن يكون سببه التعذيب الموصوف.

The Pre-Trial Judge found that the prosecutor had not exercised his discretion in a manifestly unreasonable way.
وثبت لقاضي الإجراءات التمهيدية أن المدعي العام لم يمارس سلطته التقديرية على نحو غير معقول بشكل جلي.

Some delegations took the view that such provisions would not apply in situations where the victim of an attack did not wear distinctive markings, since the alleged offender could not have had knowledge of the status of such victim.
فقد ارتأت بعض الوفود أن تلك اﻷحكام لن تنطبق على الحالات التي لا يكون ضحية هجوم مـا حامـلا علامات مميزة، حيث أن المدعي بأنـه الجانـي لا يمكن أن يكون علـى علـم بصفة المجني عليه.