"أن عبء الإثبات لا يمكن أن" - Traduction Arabe en Anglais

• that the burden of proof cannot

The authors emphasize that the burden of proof cannot rest solely on them.
وتؤكد صاحبات البلاغ أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقهن فقط.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف ليسا متساويين في إمكانية الحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة غالباً ما تكون لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee recalled that the burden of proof cannot rest alone with the author of a communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

It recalled its jurisprudence that the burden of proof cannot rest alone on the author, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to relevant information.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

He emphasizes that the burden of proof cannot solely rest on him.
ويؤكد صاحب البلاغ أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتقه فقط().

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، لا سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
وتعيد اللجنة التأكيد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ لوحده، سيما وأنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات ذات الصلة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

It also recalls that the burden of proof cannot rest alone on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتشير أيضاً إلى أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يستويان دائماً في إمكانية الوصول إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تكون لها إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة().

8.4 In this regard, the Committee reaffirms its jurisprudence that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to the evidence and frequently the State party alone has the relevant information.
8-4 وتعيد اللجنة التأكيد في هذا الصدد على سوابق قضائية() مفادها أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخصوصاً أنه لا يملك نفس السبل المتاحة للدولة الطرف للحصول على الأدلة، وأن المعلومات ذات الصلة تكون غالباً لدى الدولة الطرف وحدها.

It reaffirms that the burden of proof cannot rest on the author of the communication alone, especially since the author and the State party do not always have equal access to the evidence and it is frequently the case that the State party alone has the relevant information.
وتكرر اللجنة التأكيد على أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة أنه ليس دائماً على قدم المساواة مع الدولة الطرف في إمكانية الحصول على عناصر الإثبات وأن المعلومات اللازمة تكون في أغلب الأحيان في حيازة الدولة الطرف وحدها().

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في إمكانية الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي من لديها إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة().

The Committee reaffirms that the burden of proof cannot rest solely on the author of the communication, especially considering that the author and the State party do not always have equal access to evidence, and that frequently the State party alone has access to the relevant information.
وتؤكد اللجنة من جديد أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحبة البلاغ وحدها، خاصة وأن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا يكونان دائماً متساويين في القدرة على الوصول إلى الأدلة وكثيراً ما تكون الدولة الطرف وحدها هي القادرة على الحصول على المعلومات ذات الصلة().