"أن على الحكومة أن" - Traduction Arabe en Anglais

• that the Government should
• that the Government must

Ukraine considered that the Government should assume greater responsibility in protecting human rights.
ورأت أيضاً أن على الحكومة أن تضطلع بمسؤولية أكبر في حماية حقوق الإنسان.

It emphasized that the Government should ensure the right to peaceful assembly and to vote, and the freedoms of association and speech.
وأكدت أن على الحكومة أن تضمن الحق في التجمع السلمي والانتخاب، وأن تَكفل حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير.

In that context, she suggested that the Government should take general recommendation 19 more closely into consideration.
وقالت إنها ترى، في هذا السياق، أن على الحكومة أن تولي التوصية العامة 19 مزيدا من الاعتبار.

They argue that the Government should do more to address the issues facing the disaffected Muslim north.
فهم يرون أن على الحكومة أن تفعل المزيد للتصدي للمسائل التي يعاني منها الساخطون في الشمال الإسلامي.

The UNCT echoed this call, adding that the Government must develop the capacities of village mediation forums to oversee disputes and complaints in accordance with basic human rights principles.
وردد فريق الأمم المتحدة القطري هذا النداء، مضيفاً أن على الحكومة أن تنمي قدرات منتديات الوساطة القروية للإشراف على المنازعات والشكاوى وفقاً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان(98).

The delegation advocated for a regional approach to HIV/AIDS prevention and treatment, and expressed the view that the Government should assist with programme development and design.
ودعا عضو الوفد إلى اعتماد نهج إقليمي للوقاية من هذا المرض ومعالجته، وأعرب عن رأي مفاده أن على الحكومة أن تساعد في مجال وضع البرنامج وتصميمه.

The Independent Expert considers that the Government should integrate Chadian society, and to that end it should begin with women, who make up 52 per cent of the population.
وترى الخبيرة المستقلة أن على الحكومة أن تحقق تكامل المجتمع التشادي، وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تبدأ بالنساء اللواتي يمثلن 52 في المائة من السكان.

Given that the country was already projecting a budget surplus of 1 per cent, they believed that the Government should show its commitment by making some payment so as to reduce, or at least avoid, a further increase in its unpaid assessed contributions.
ونظرا لأن البلد يتوقع بالفعل تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 1 في المائة، فإنهم يعتقدون أن على الحكومة أن تظهر التزامها في هذا الصدد، بدفع مبلغ لخفض حجم الاشتراكات المقررة غير المسددة، أو على الأقل، تفادي حدوث زيادة أخرى فيها.

The minority found unconstitutional the prohibition on the use and possession of cannabis in religious practices which does not pose an unacceptable risk to society and the individual, and considered that the Government should allow an exemption.
وقد خلصت أقلية من أعضاء هيئة المحكمة إلى أن الحظر المفروض على استخدام وحيازة الحشيش في إطار إقامة الشعائر الدينية دون أن يؤدي ذلك إلى تعريض المجتمع والفرد المعني لخطر غير مقبول، هو حظر مخالف للدستور، واعتبرت أن على الحكومة أن تجيز استثناءً عن القاعدة.

Although aware of the country's difficult economic circumstances, the Special Rapporteur considers that the Government should make a consistent effort periodically and regularly to publish the written texts of laws, decrees, decree-laws and governmental acts in an official State gazette, whose proper distribution would make it available to all interested sectors of society.
وإذ يدرك المقرر الخاص ظروف البلد الاقتصادية العسيرة، إلا أنه يرى أن على الحكومة أن تبذل جهدا مستمرا لنشر النصوص الكتابية للقوانين والمراسيم والمراسيم التشريعية والقرارات الحكومية بصورة دورية ومنتظمة في جريدة رسمية توزﱠع بشكل سليم، فتصبح بذلك في متناول جميع فئات المجتمع المعنية.

Although aware of the country's difficult economic circumstances, the Special Rapporteur considers that the Government should make a consistent effort periodically and regularly to publish the written texts of laws, decree-laws and governmental acts in an official State gazette, whose proper distribution would make it available to all interested sectors of society.
واذ يدرك المقرر الخاص ظروف البلد الاقتصادية العسيرة، إلا أنه يرى أن على الحكومة أن تبذل جهدا مستمرا لنشر نصوص القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم الحكومية بصورة دورية ومنتظمة في جريدة رسمية. واذا تم توزيعها بشكل سليم، تصبح في متناول جميع فئات المجتمع المعنية.

Given the signs of economic improvement in recent years, the Committee noted that the Government should show its commitment by making some payment so as to reduce, or at least avoid a further increase in, its unpaid assessed contributions.
ونظرا إلى مؤشرات تحسن الحالة الاقتصادية في السنوات الماضية، نوهت اللجنة إلى أن على الحكومة أن تبرهن على التزامها عن طريق تسديد مبلغ لتخفيض حجم اشتراكاتها المقررة غير المسددة، أو على الأقل، تجنب حدوث زيادة أخرى فيها.

While he is encouraged by reports that lawyers can now apply for the return of their licences provided that no cause exists to deny them on grounds of codes of conduct or discipline under the relevant laws and rules, he reiterates that the Government should review such practices and ensure that lawyers are able to practise freely.
ورغم أنه يشعر بالارتياح إزاء التقارير التي تفيد بأن المحامين يمكنهم الآن تقديم طلبات لاستعادة رخصهم ما لم يوجد سبب لحرمانهم منها على أساس قواعد السلوك أو الانضباط وفقاً للقوانين والقواعد ذات الصلة، فهو يؤكد مجدداً أن على الحكومة أن تستعرض هذه الممارسات وتكفل استطاعة المحامين ممارسة مهنتهم بحرية.

“Taking into account the context of the single-party system and the single central trade union organization, the Committee emphasizes that the Government should guarantee in law and in practice the right of all workers to establish independent occupational organizations in full freedom, at both the first and central levels, including organizations that are outside any existing trade union structure, if they so wish.
" ومع مراعاة إطار نظام الحزب الواحد والمنظمة النقابية المركزية الواحدة تؤكد اللجنة أن على الحكومة أن تكفل في القانون والممارسة حق كل العمال في إقامة منظمات مهنية مستقلة بحرية كاملة، سواء على المستوى القاعدي أو على المستوى المركزي، بما في ذلك المنظمات خارج أي هيكل نقابي قائم إن أرادوا.

CAT also stated that the Government should reinforce its training programmes for law enforcement and medical personnel and for those involved in documenting and investigating acts of torture on the provisions of the Convention.
وذكرت لجنة مناهضة التعذيب كذلك أن على الحكومة أن تعزز البرامج التدريبية التي تنظمها بشأن أحكام الاتفاقية(82) لفائدة موظفي إنفاذ القانون وللعاملين في المجال الطبي وللأشخاص المكلفين بتوثيق أعمال التعذيب والتحقيق.

33. JS1 stated that the Government should enact necessary legislation by 2014, to ensure protection of the child's right to privacy and prosecution of violations of this right by the media.
33- ذكرت الورقة المشتركة 1 أن على الحكومة أن تسن القوانين اللازمة بحلول 2014، لضمان حماية حق الأطفال في الخصوصية وملاحقة مرتكبي انتهاكات هذا الحق من قبل وسائط الإعلام(73).

CAT stated that the Government should strengthen its efforts to combat child abuse, including by investigating, prosecuting and punishing those responsible and adopt legislation to prohibit corporal punishment, in particular in social institutions and in alternative care settings.
ورأت لجنة مناهضة التعذيب أن على الحكومة أن تكثف جهودها في سبيل مكافحة الاعتداء على الأطفال، بطرق منها التحقيق في الاعتداء وملاحقة المذنبين ومعاقبتهم، واعتماد تشريع يقضي بحظر العقوبة الجسدية لا سيما في المؤسسات الاجتماعية وفي أوساط الرعاية البديلة(67).

Such recommendation was echoed by BONUCA, and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, who added that the Government should publicly acknowledge the State's responsibility for past abuses, and that security forces implicated in violations must be suspended from duty.
وكرر مكتب بناء السلام هذه التوصية(90)، وكذلك فعل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، الذي أضاف أن على الحكومة أن تقر علناً بمسؤولية الدولة عن الاعتداءات المرتَكبة في الماضي(91)، وأن على قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات أن تُعزل من العمل(92).

She forcefully reiterated that the Government must adopt an adequate legal and institutional framework to ground and regulate the national social protection system and ensure its long-term political and financial support.
وأكدت المقررة الخاصة بقوة أن على الحكومة أن تعتمد إطاراً قانونياً ومؤسسياً ملائماً من أجل ترسيخ وتنسيق نظام الحماية الاجتماعية الوطني وضمان دعمه سياسياً ومالياً في الأجل الطويل(86).