"أن قرارات العفو" - Traduction Arabe en Anglais

• that amnesties

The Committee considers that amnesties for torture and ill-treatment pose impermissible obstacles to a victim in his or her efforts to obtain redress and contribute to a climate of impunity.
وترى اللجنة أن قرارات العفو عن التعذيب وسوء المعاملة تشكل عقبات غير مقبولة أمام الضحايا فيما يبذلونه من جهود للحصول على الإنصاف، وأنها تسهم في مناخ الإفلات من العقاب.

The Committee, as recalled in its general comment No. 2, considers that amnesties or other impediments which preclude prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment may violate the principle of non-derogability.
ترى اللجنة، مثلما أشارت في تعليقها العام رقم 2، أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال، قد تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التقيد.

The Committee considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وترى أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في إطار محاكمة سريعة ومُنصِفة ومعاقبتهم على هذه الأعمال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الانتقاص.

The Committee considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وترى اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز التقييد.

41. The Committee has consistently held that amnesties for the crime of torture are incompatible with the obligations of States parties under the Convention, including under article 14.
41- ولقد ظلت اللجنة تؤكد باستمرار أن قرارات العفو عن جريمة التعذيب لا تتوافق مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية، بما فيها المادة 14.

The Committee draws the State party's attention to paragraph 5 of its general comment No. 2 on the implementation of article 2 of the Convention by States parties, wherein it considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or illtreatment violate the principle of nonderogability.
وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2 المتعلق بتنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 من الاتفاقية التي ترى فيها أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدلّ على عدم الاستعداد للقيام بذلك تشكل خرقاً لمبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب.

To that end, the Committee draws the attention of the State party to paragraph 5 of its general comment No. 2 (2007), in which it expressed the view that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or illtreatment violate the principle of nonderogability.
وتحقيقاً لهذه الغاية، توجّه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من تعليقها العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة محاكمة سريعة ومنصفة ومعاقبتهم على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التقيد.

The Committee has drawn the attention of the State party to paragraph 5 of its general comment No. 2 (2007) in which it considers that amnesties or other impediments which preclude or indicate unwillingness to provide prompt and fair prosecution and punishment of perpetrators of torture or ill-treatment violate the principle of non-derogability.
وقد وجّهت اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى الفقرة 5 من التعليق العام رقم 2(2007) حيث رأت اللجنة أن قرارات العفو أو العقبات القانونية الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة سريعة ومعاقبتهم معاقبة منصفة على هذه الأفعال أو التي تدل على عدم الاستعداد للقيام بذلك، تشكل انتهاكاً لمبدأ عدم جواز تقييد الحقوق.