"أو بدفع غرامة" - Traduction Arabe en Anglais

• or a fine
• or fines
• or with fine
• or to a fine
• imprisonment or fine
• or payment of a fine
• by a fine or

If found guilty, such persons were liable to imprisonment or a fine.
ويعاقب الشخص الذي تثبت إدانته، بالسجن أو بدفع غرامة.

An individual who violates this ban is liable to three years in prison or a fine.
ويواجه الشخص الذي ينتهك هذا المنع عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو بدفع غرامة.

A person who commits an act of domestic violence is guilty of an offence punishable on conviction by a term of imprisonment not exceeding 5 years or a fine not exceeding 100,000Vatu, or both.
كل شخص ارتكب عملا من أعمال العنف المنزلي مذنب بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة معينة لا تتجاوز خمس سنوات أو بدفع غرامة قدرها 000 100 فاتو أو بكلتا العقوبتين.

On the basis of articles 3-6 of this law, offenders are punishable by imprisonment or fines.
واستنادا إلى المواد من 3 إلى 6 من هذا القانون، يعاقب الجناة بالسجن أو بدفع غرامة نقدية.

A person who forces or persuades a woman to behave in an improper way or to feel shame shall be punished with two-year imprisonment or with fine.
فيعاقَب كل من يجبر امرأة على سلوك غير لائق أو مخجل أو يقنعها بإتيان ذلك السلوك بالسجن لمدة سنتين أو بدفع غرامة.

Someone who has been convicted of stalking is liable to a term of imprisonment or a fine.
والشخص المدان بالتحرش بهدف المضايقة يعاقب بالسجن أو بدفع غرامة.

In addition, under Article 262, any person, who intentionally treats a pregnant woman with the expectation of disturbing or disrupting her pregnancy, will be punished with imprisonment not exceeding three years or a fine not exceeding three thousand guilders.
فضلا عن ذلك، تقضي المادة 262 بمعاقبة كل شخص يعالج امرأة عن عمد بهدف التدخل سلبا في حملها أو وضع حد له بالسجن لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بدفع غرامة مالية أقصاها ثلاثة آلاف غيلدر.

50. UNESCO reported that defamation is a crime with a penalty of imprisonment of up to six months or a fine.
50- أشارت اليونسكو إلى أن التشهير يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة(95).

:: The prolongation of the statute of limitations period for offences carrying a term of imprisonment of more than one year and of up to one year or a fine. 2.1.3.
:: إطالة مدة فترة التقادم للجرائم التي يُعاقب عليها بالسَّجن لمدة تزيد على السنة والجرائم التي يعاقب عليها بالسَّجن لمدة لا تتجاوز السنة أو بدفع غرامة.

Penalty for offences under the Order is imprisonment for a term not exceeding five years or a fine not exceeding BND$100,000 or both.
ويُعاقَب مرتكبو الجرائم بموجب هذا المرسوم بالسجن لفترة لا تتجاوز خمس سنوات أو بدفع غرامة لا تتجاوز 000 100 دولار من دولارات بروني الوطنية، أو بكليهما.

These offences carry penalties of between six months and five years' imprisonment, caning or a fine of not exceeding US$ 10,000.
وتخضع هذه الجرائم لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة شهور وخمسة أعوام، أو الضرب بالعصيّ أو بدفع غرامة لا تتجاوز 000 10 دولار سنغافوري.

In accordance with Law No. 92/1967, non-compliance with a presidential decree can be punished with up to five years of imprisonment and/or a fine.
ووفقا للقانون رقم 92/1967 يعاقب عدم الامتثال للمرسوم الرئاسي بالسجن لمدة خمس سنوات و/أو بدفع غرامة.

In accordance with Law No. 936/1979, non-compliance with ministerial decisions can be punished with up to three years of imprisonment and/or a fine.
ووفقا للقانون رقم 936/1979، تجوز المعاقبة على عدم الامتثال للقرارات الوزارية بالسجن لمدة ثلاث سنوات و/أو بدفع غرامة.

Article 296 protects religious worship and religious ceremonies against any attack, and punishes such attacks with a prison sentence of a maximum of two years and/or a fine.
والمادة 296 تحمي التعبد والاحتفالات الدينية من أي اعتداء، وهي تعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة و/أو بدفع غرامة.

2.2 On 1 March 1999, the men were each sentenced by the Athens Court of First Instance to 30 days' imprisonment, or a fine of 110,000 drachmas.
2-2 وفي 1 آذار/مارس 1999، قضت المحكمة الابتدائية بأثينا بسجن كل منهم لفترة 30 يوماً أو بدفع غرامة قدرها 000 110 دراخمة.

Infringements against legislation governing goods usable for civilian and military purposes and specific military goods are punishable by imprisonment or fines up to 1 million Swiss Francs, or in severe cases by imprisonment of up to 10 years and fines up to 5 million Swiss Francs.
ويعاقب على مخالفة التشريع الذي يحكم السلع التي يمكن استخدامها في الأغراض المدنية والعسكرية وبعض السلع العسكرية المعينة بالسجن أو بدفع غرامة تصل إلى مليون فرنك سويسري، أو - في حالات التشديد - بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و بغرامة تصل إلى 5 ملايين فرنك سويسري.

Any person who contravenes any of the provisions of sections 19, 20, 21, 22 or 23 of the Ordinance shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years, or with fine which may extend to one million rupees, or with both.
وكل من يخرق أيا من أحكام الفقرات 19 أو 20 أو 21 أو 22 أو 23 من المرسوم يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، أو بدفع غرامة مالية قد تصل إلى مليون روبية، أو بكلتا العقوبتين.

A person who contravenes this section shall be liable, upon conviction, to imprisonment for a term not exceeding 10 years or to a fine not exceeding RM10 million, or to both.
ويحكم على مَن يخالف هذه المادة، في حال الإدانة، بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو بدفع غرامة لا تتعدى 10 ملايين رينغت، أو بالعقوبتين معا.

Any person who commits common assault, serious assault, premeditated assault, assault intentionally inflicting serious bodily injury on another person, or assault with the use of weapons is liable to a term of imprisonment or fine under the terms of Articles 2:273 to 2:276.
فأي شخص يرتكب الاعتداء أو الاعتداء الجسيم أو الاعتداء العمد أو الاعتداء مع سبق الإصرار على إلحاق الأذى البدني الجسيم على شخص آخر أو الاعتداء باستخدام السلاح، يعاقب بالسجن أو بدفع غرامة بموجب أحكام المواد 273:2 إلى 276:2.

Non-compliance with the Foreign Trade Act or the War Materials Act constitutes a criminal offence punishable by up to five years of imprisonment or payment of a fine of a daily rate for up to 360 days.
ويعد عدم الامتثال لقانون المواد الحربية النمساوي أو قانون التجارة الخارجية النمساوي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بدفع غرامة يومية لفترة أقصاها 360 يوما.

Only unfair trade practices (e.g. dumping) constituted an offence and were sanctioned by a fine or imprisonment.
فالممارسات التجارية الجائرة (مثل ممارسات الإغراق) هي وحدها التي تشكل فعلاً جرمياً ويعاقب عليها بالسجن أو بدفع غرامة.