"أو كان بمثابة" - Traduction Arabe en Anglais

• or amounted to a

It recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى سوابقها القضائية وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود فقط بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

It is for the appellate courts of States parties to the Covenant, and not for the Committee, to review the conduct of the trial and the judge's instructions to the jury, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his obligation of impartiality.
ومن شأن محاكم الاستئناف في الدول الأطراف في العهد، وليس من شأن اللجنة، أن تستعرض المسلك الذي سلكته المحاكمة وتعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة المحلفين، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي قد انتهك بجلاء التزامه المتعلق بالنزاهة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee refers to its jurisprudence and reiterates that, while article 14 guarantees the right to a fair trial, it is not for the Committee but for the domestic courts to consider the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly biased, arbitrary or amounted to a denial of justice.
واللجنة تستند إلى آرائها السابقة وتكرر مجدداً أنه برغم أن المادة 14 تكفل الحق في محاكمة منصفة، فإن النظر في الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها هو أمر منوط بالمحاكم المحلية وليس منوطاً باللجنة ما لم يكن هناك مجال لإثبات أن التقييم كان متحيزاً بشكل واضح أو كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة(3).

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة أمر يرجع عادة إلى محاكم الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم كان متعسفاً أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

4.14 The State party makes reference to the Committee's jurisprudence according to which it is generally not for the Committee but for the courts of the State parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-14 وتشير الدولة الطرف إلى اختصاص اللجنة الذي ينص على أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما ليس من عمل اللجنة عموماً وإنما تختص به محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally not for itself, but for the courts of States parties, to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة() وتكرر القول إن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة لا يعود بوجه عام إليها بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان اعتباطياً بصورة واضحة أو كان بمثابة امتناع عن الحكم.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بفقهها القانوني ومفاده أنه يكون من شأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، عموماً، تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة كان واضح التعسف أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence and reiterates that it is generally for the courts of States parties to review or to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that the conduct of the trial or the evaluation of facts and evidence was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بسوابقها القانونية() وتكرر أن استعراض أو تقييم الوقائع والأدلة يعود بصورة عامة إلى محاكم الدول الأطراف ما لم يثبت أن سير المحاكمة أو تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بوضوح أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee refers to its wellestablished jurisprudence, according to which it is generally for domestic courts to evaluate facts and evidence, unless it can be ascertained that such evaluation was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
8-3 وتشير اللجنة إلى أنه، وفقاً لاجتهادها القانوني الراسخ، يقع تقييم عناصر الإثبات مبدئياً على المحاكم الوطنية، ما لم يتسن إقامة الدليل على أن تقييمها كان مشوباً بتعسف واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة().

It is for the appellate courts of States parties, and not for the Committee, to review the conduct of the trial, unless it can be ascertained that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the judge manifestly violated his or her obligation of impartiality.
والنظر في سير المحاكمة هو أمر يعود إلى محاكم الاستئناف في الدول الأطراف لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان التحقق من أن تقييم الأدلة كان تعسفياً على نحو واضح أو كان بمثابة إنكار للعدالة، أو أن القاضي قد انتهك بوضوح التزامه المتعلق بالنزاهة().

It refers to its prior jurisprudence and reiterates that it is generally for the appellate courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that this evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى قراراتها السابقة وتعيد التأكيد على أن محاكم الاستئناف بالدول الأطراف في العهد هي التي تقدر بوجه عام الوقائع والأدلة في كل قضية، ما لم يتسن إثبات أن هذا التقدير كان بيِّن التعسف أو كان بمثابة إنكار للعدالة().