"أو مواردها" - Traduction Arabe en Anglais

• or resources
• or its resources
• or other resources

Cutting back on its functions or resources would only impair its ability to promote the attainment of important goals, without achieving any worthwhile, lasting reform.
ولن يؤدي توقف مهامها أو مواردها إلا إلى إضعاف قدرتها على تشجيع بلوغ اﻷهداف الهامة، دون تحقيق أي إصلاح دائم يذكر.

17. The World Bank's operational policy on indigenous peoples does not require free, prior and informed consent as a precondition for financing activities on or involving indigenous peoples' lands or resources.
17 - ولا تستوجب السياسة التنفيذية التي وضعها البنك الدولي بشأن الشعوب الأصلية الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة كشرط مسبق لتمويل الأنشطة التي تتعلق بأراضي الشعوب الأصلية أو مواردها أو تشملها.

It shared the views expressed by those members of the Commission who had stressed the potential negative aspects of countermeasures, and, in particular, the unfairness that might result if they were applied between States of differing power or resources.
ووفدها يتفق مع اﻵراء التي أبداها أعضاء اللجنة الذين أكدوا على اﻷوجه السلبية الممكنة للتدابير المضادة، ولا سيما، الظلم الذي قد ينجم إذا طبقت هذه التدابير فيما بين دول تتفاوت في قوتها أو مواردها.

[States shall not take or appropriate the lands, territories, or resources of indigenous peoples under any circumstances]
[ولا يجوز للدول أن تستولي على أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها أو مواردها أو أن تصادرها في أي ظرف من الظروف].

I shall closely monitor developments and will inform the Council and, as appropriate, the General Assembly, of adjustments which may be required in the Mission's mandate or its resources.
وسأراقب التطورات عن كثب وسأبلغ مجلس الأمن وكذلك الجمعية العامة، حسب الاقتضاء، بالتعديلات التي قد يلزم إدخالها على ولاية البعثة أو مواردها.

Finally, article 32 provides in more general terms that States should consult indigenous peoples in order to obtain their free, and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands, territories or resources.
وأخيراً تنص المادة 32 بألفاظ أكثر عمومية على أنه ينبغي للدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمهـا أو مواردها.

Finally, article 32 provides in more general terms that States should consult indigenous peoples in order to obtain their free, prior and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands, territories or resources.
وأخيراً تنص المادة 32 بألفاظ أكثر عمومية على أنه ينبغي للدول أن تتشاور مع الشعوب الأصلية من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمها أو مواردها.

42. Presently, the Indigenous Peoples Policy does not require free, prior and informed consent as a precondition for financing of activities on or involving indigenous peoples' lands, territories or resources.
42 - وفي الوقت الحاضر، لا تضع السياسة المتعلقة بالشعوب الأصلية الموافقة الحرة المسبقة المستنيرة كشرط مسبق لتمويل الأنشطة المتعلقة بأراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها أو مواردها أو التي تنفَّذ عليها.

Such coordination is particularly fruitful when regional and international mechanisms can draw upon each other's strengths - such as scope of mandate, geographical, political and cultural proximity to country situations or resources - to provide timely and appropriate responses to critical situations.
ويكون هذا التنسيق مثمراً بوجه خاص متى أمكن للآليات الإقليمية والدولية أن يستفيد بعضها من مزايا بعض - مثل نطاق الولاية، والقرب الجغرافي والسياسي والثقافي من أوضاع البلدان أو مواردها - لتوفير استجابات مناسبة وفي أوانها لأوضاع حرجة.

:: In relation, but not limited, to extractive industries, conservation, hydro-development, other developments and tourism activities in indigenous areas, leading to possible exploration, development and use of indigenous territories and/or resources.
:: المجال المتصل بأنشطة صناعات استخراج المعادن، والمحافظة على البيئة، ومشاريع التنمية القائمة على استغلال المياه، ومشاريع إنمائية وسياحية أخرى، في مناطق الشعوب الأصلية يمكن أن تؤدي إلى عمليات تنقيب أو تنمية أو استخدام لأراضي الشعوب الأصلية و/أو مواردها.

(i) Ensure that project proponents obtain the free, prior and informed consent of indigenous peoples, with third party verification, for any projects on or involving indigenous peoples' lands, territories or resources, or that may substantially affect their lands, territories or resources, or their human rights.
(ط) أن تكفل حصول مقدمي المشروع على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من الشعوب الأصلية، مع التحقق بمعرفة طرف ثالث، بشأن أية مشاريع تنفذ على أراضي الشعوب الأصلية أو أقاليمها أو مواردها أو تتعلق بها، أو قد تؤثر إلى حد كبير في أراضيها أو أقاليمها أو مواردها أو حقوق الإنسان الخاصة بها.

Article 28 (1) stipulates that indigenous peoples have the right to get back or be compensated when the lands, territories or resources have been wrongly taken away, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent.
وتنص الفقرة (1) من المادة 28 على أن للشعوب الأصلية الحق في العودة أو التعويض عندما تكون أراضيها أو أقاليمها أو مواردها قد أخذت عن طريق الخطأ أو احتلت أو استخدمت أو أضيرت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة.

b) [any action which has the intended aim or effect of dispossessing them of their lands [territories] or resources without their consent and not in accordance with the principles of due process of law and appropriate compensation, on at least the same basis as is extended to other members of the populations of the States;]
(ب) [أي عمل يهدف أو يؤدي بصورة مقصودة إلى نزع ملكية أراضيها [أو أقاليمها] أو مواردها دون موافقتها وبما يتنافى مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة والتعويض المناسب، وذلك على أساس لا يقل عما يناله أفراد المجموعات السكانية الأخرى في الدول؛]

b) [any action which has the intended aim or effect of dispossessing them of their lands [territories] or resources without their consent and not in accordance with the principles of due process of law and appropriate compensation, on at least the same basis as is extended to other members of the populations of the States;]
(ب) أي عمل يهدف أو يؤدي عمداً إلى نزع ملكية أراضيها [أقاليمها] أو مواردها بدون موافقتها، وبما لا يتفق مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة ومنح التعويض الملائم، على الأقل على نفس الأساس المخصص لأفراد سكان الدول الآخرين؛]

The Declaration provides, in its article 8 (2) (b), that States should prohibit " any action which has the aim or effect of dispossessing [indigenous peoples] of their lands, territories or resources " , a requirement that replicates article 18 of ILO Convention No. 169.
وينص الإعلان في مادته 8 (2) (ب) على أنه ينبغي للدول أن تمنع " أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية أراضي [الشعوب الأصلية] أو أقاليمها أو مواردها " ، وهذا بند يطابق مضمونه ما جاء في المادة 18 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

Under article 8, paragraph 2 (b), of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, " States shall provide effective mechanisms for prevention of, and redress for, ... any action which has the aim or effect of dispossessing [indigenous peoples] of their lands, territories or resources. "
وبموجب المادة 8 (الفقرة الفرعية 2(ب)) من إعلان الأمم المتحدة بشـأن حقوق الشعوب الأصلية، " على الدول أن تضع آليات فعالة لمنع ما يلي والانتصاف منه [...] أي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية [الشعوب الأصلية ﻟ] أراضيها أو أقاليمها أو مواردها " .

It would seem that where it is prosecutable as a municipal offence (and national legislation may be required to make it effective), it is to be read subject to a de minimis rule; only misappropriation on a grand scale of State assets will remove the immunity which a Head enjoys in relation to disposals relating to State assets or resources in the exercise of his official functions. "
ولعلها توحي في حالة الملاحقة عليها بوصفها جريمة محلية (وربما يكون مطلوبا من التشريعات الوطنية تجريمها)، بأنه يتعين اعتبارها خاضعة لقاعدة الحد الأدنى؛ ولن تُرفع الحصانة التي يتمتع بها رئيس دولة فيما يتعلق بالتصرف في أصول الدولة أو مواردها في سياق أداء مهامه الرسمية إلا لاختلاس واسع النطاق لأصول الدولة " ().

In accordance with the Declaration, indigenous peoples are entitled to redress when development projects affect their lands, territories or resources (article 32(3)), which includes restitution and/or compensation for the lands, territories and resources that have been confiscated, taken, occupied, used or damaged without their free, prior and informed consent (article 28(1)).
ووفقا للإعلان، فإن للشعوب الأصلية الحق في الانتصاف عندما تؤثر المشاريع الإنمائية على أراضيها أو أقاليمها أو مواردها (المادة 32 (3))، التي تشمل الرد و/أو التعويض عن الأراضي والأقاليم والموارد التي صُودرت أو أُخذت أو احتُلت أو استُخدمت أو لحق بها ضرر من دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادة 28 (1)).

Furthermore, it is quite clear that no marine scientific research activities can constitute the legal basis for any claim to any part of the marine environment or its resources.
وعلاوة على ذلك، من الواضح تماما أنه لا يمكن أن يشكل القيام بأنشطة في مجال البحث العلمي البحري أساسا قانونيا لأي ادعاء بحقوق في أي جزء من البيئة البحرية أو مواردها.

Marine scientific research shall not constitute the legal basis for any claim to any part of the marine environment or its resources (art. 241).
ولا تشكل أنشطة البحث العلمي البحري أساسا قانونيا لأية مطالبة بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها (المادة 241).

States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned in order to obtain their free and informed consent prior to the approval of any project affecting their lands or territories and other resources, particularly in connection with the development, utilization or exploitation of mineral, water or other resources;
وينبغي أن تتشاور الدول وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية بهدف الحصول على موافقتها الحرة والواعية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضيها أو أقاليمها أو مواردها الأخرى، لا سيما فيما يتصل بتطوير أو استخدام أو استغلال المعادن أو المياه أو موارد أخرى؛