"إخلال أساسيّ" - Traduction Arabe en Anglais

• fundamental breach
• a fundamental one

Some courts have held that easy reparability excludes that there can be a fundamental breach.
فقد قرّرت عدّة محاكم أنّ إمكانية إصلاح العيوب بسهولة تستبعد إمكانيّة وجود أي إخلال أساسيّ.

At least when the seller offers and effects speedy repair or replacement without any inconvenience to the buyer courts deny a fundamental breach.
وترفض المحاكم وجود إخلال أساسيّ عندما يعرض البائع على الأقل وينفّذ الإصلاح العاجل أو الاستبدال دون أيّ مضايقة للمشتري.

Only if the partial non-performance amounts to a fundamental breach of the entire contract the buyer is also entitled to avoid the entire contract.
ولا يحقّ للمشتري فسخ العقد بكامله إلا إذا كان عدم الأداء الجزئيّ يعتبر بمثابة إخلال أساسيّ بشروط العقد بكامله.

Whether a fundamental breach exists depends on the circumstances of the case as well as on whether the breach resulted in the aggrieved party losing the main benefit of, and the interest in, the contract.
ويتوقف ما إذا كان هناك إخلال أساسيّ على ظروف الحالة فضلاً عما إذا أدّى الإخلال إلى خسارة الطرف المتظلّم المنفعة الرئيسيّة للعقد، والمصلحة فيه.

Therefore in case of a delay in the performance, but only in that case, the lapse of that additional period turns a non-fundamental breach into a fundamental one.
لذلك في حالة تأخّر الأداء، ولكن في تلك الحالة فقط، يؤدّي انقضاء الفترة إلى تحويل إخلال غير أساسيّ إلى إخلال أساسيّ.

It has been also held that the final non-delivery of the first instalment in an instalment sale gives the buyer reason to believe that further instalments will not be delivered and that therefore a fundamental breach of contract was to be expected.
واعتُبر أيضاً أنّ عدم التسليم النهائيّ للدفعة الأولى من بيع على دفعات يعطي المشتري سبباً للاعتقاد بأنّ الدفعات التالية لن تسلّم ولذلك يتوقّع حدوث إخلال أساسيّ.

If the buyer cannot reject the excess quantity, the buyer can avoid the entire contract if the delivery of the excess quantity amounts to a fundamental breach of contract.
وإذا لم يكن من الممكن للمشتري رفض الكميّة الفائضة، يمكنه فسخ العقد بكامله إذا كان تسليم البضائع الفائضة يعتبر بمثابة إخلال أساسيّ بالعقد.

Therefore, e.g., the delivery of cadmium-contaminated mussels has not been regarded as a fundamental breach since the buyer could not have expected that the seller met the contamination-standards in the buyer's country and since the consumption of the mussels in small portions as such did not endanger a consumer's health.
ولذلك فإنّ تسليم بلح بحر ملوّث بالكدميوم مثلاً لم يعتبر بمثابة إخلال أساسيّ لأنّه لم يكن يمكن أن يتوقّع المشتري أن يفي البائع بمعايير التلوّث السائدة في بلد المشتري ولأنّ استهلاك بلح البحر بكمّيات صغيرة كهذه لا يهدّد صحّة المستهلك.

Thus, a court stated that there is no fundamental breach in case of delivery of the wrong certificates pertaining to the goods if either the goods were nevertheless merchantable or if the buyer itself could(3/4)at the seller's expense(3/4)easily get the correct certificates.
وهكذا قرّرت إحدى المحاكم عدم وجود إخلال أساسيّ في حالة تسليم الشهادات غير المقصودة المتعلّقة بالبضائع إذا كانت البضائع قابلة للبيع رغم ذلك أو إذا كان المشتري نفسه يستطيع بسهولة الحصول على الشهادات الصحيحة ـ على نفقة البائع.

Thus, articles 46 (2), 49 (1) (a) and 51 (2) require a fundamental breach.
وهكذا تتطلّب الموادّ 46(2) و49(1)(أ) و51(2) حدوث إخلال أساسيّ.

Avoidance for fundamental breach (article 49 (1) (a))
فسخ العقد بسبب إخلال أساسيّ (المادّة 49(1)(أ))

5. Under article 49 (1) (a) any fundamental breach as defined in article 25 justifies the avoidance of the contract.
5- إن أي إخلال أساسيّ كما هو معرّف في المادّة 25 يبرّر فسخ العقد بموجب المادّة 49(1)(أ).

Eventually, a fundamental breach has been found without any reference to alternative possibilities of the buyer to use the goods otherwise or to resell them when the goods had major defects and the buyer needed the goods for manufacture.
وفي نهاية المطاف وجد أنّ هناك إخلال أساسيّ دون أي إشارة إلى الاحتمالات البديلة المتوفّرة لكي يستخدم المشتري البضائع بطريقة أخرى أو يعيد بيعها عندما كانت البضائع تعاني من عيوب كبرى والمشتري بحاجة إلى البضائع للتصنيع.

Partial non-delivery on a fixed date amounts to a fundamental breach -- with regard to the missing part -- only if the buyer has a special interest in delivery exactly on time and in respect of which the seller could foresee that the buyer would prefer non-delivery instead of late delivery.
ولا يعتبر عدم التسليم الجزئيّ في وقت محدّد بمثابة إخلال أساسيّ ـ فيما يتعلّق بالجزء الناقص ـ إلا إذا كان للمشتري مصلحة خاصّة في التسليم في الوقت المحدّد وبحيث يمكن أن يتوقّع البائع بأنّ المشتري يفضّل عدم التسليم على التسليم المتأخّر.

It has also been determined that non-delivery of the first instalment in an instalment sale gives the buyer reason to believe that further instalments will not be delivered and therefore a fundamental breach of contract was to be expected (article 73 (2)).
وتقرّر أيضاً أنّ عدم تسليم الدفعة الأولى في بيع بالتقسيط يعطي المشتري سبباً للاعتقاد بأنّ الدفعات الأخرى لن تسلّم ولذلك يتوقّع حدوث إخلال أساسيّ (المادّة 73(2)).

(2) The buyer may declare the contract avoided in its entirety only if the failure to make delivery completely or in conformity with the contract amounts to a fundamental breach of the contract.
(2) لا يجوز للمشتري أن يعلن فسخ العقد بكامله إلا إذا كان الإخفاق في التسليم الكامل أو طبقاً لشروط العقد بمثابة إخلال أساسيّ بالعقد.

A fundamental breach in this specific sense is a prerequisite for certain remedies under the Convention, such as the party's right to terminate the contract (articles 49 (1) (a) and 64 (1) (a); but see also articles 51 (2), 72 (1), 73 (1) and (2)), the right to require delivery of substitute goods presupposes a fundamental breach (article 46 (2)).
والإخلال الأساسيّ بهذا المعنى المحدّد شرط لازم لبعض التدابير العلاجيّة بموجب الاتفاقيّة، مثل حقّ الطرف إنهاء العقد (الموادّ 49(1)(أ) و64(1)(أ)، لكن انظر أيضاً الموادّ 51(2) و72(1) و73(1) و(2)، ويفترض حقّ طلب تسليم بضائع بديلة ضمناً وجود إخلال أساسيّ (المادّة 46(2)).

There are courts, however, that have adopted a different view, namely that the buyer must first allow the seller to cure any failure (even a fundamental one) and courts that have denied a fundamental breach where the buyer had not given the seller the opportunity to remedy the failure of performance.
ومع ذلك هناك محاكم تبنّت رؤية مختلفة، وتحديداً أنّ على المشتري أن يسمح للبائع أولاً بعلاج أي إخفاق (حتى إذا كان أساسيّاً)، ومحاكم أنكرت وجود إخلال أساسيّ عندما لم يمنح المشتري البائع الفرصة لعلاج الإخفاق في الأداء.

Therefore in case of delay of performance, the lapse of an additional period for performance turns a non-fundamental breach into a fundamental one.
ولذلك في حالة تأخّر الأداء، يحوّل انقضاء فترة إضافيّة للتنفيذ الإخلال غير الأساسيّ إلى إخلال أساسيّ.