"إعسار المانح" - Traduction Arabe en Anglais

• the grantor's insolvency
• insolvency of the grantor

Article 44. Insolvency representative [and creditors in the grantor's insolvency]
المادة 44- ممثِّل الإعسار [والدائنون في إجراءات إعسار المانح]

While there was sufficient support for that suggestion, it was widely felt that the treatment of a security right in the case of the grantor's insolvency was a matter of paramount importance and merited discussion in the guide to enactment.
ورغم إبداء تأييد كافٍ لهذا الاقتراح، فقد رأى كثيرون أنَّ كيفية معاملة الحق الضماني في حال إعسار المانح هي مسألة فائقة الأهمية وتجدر مناقشتها في دليل الاشتراع.

Article 48. Priority of rights of the grantor's insolvency representative [and creditors in the grantor's insolvency]
المادة 48- أولوية حقوق ممثل إعسار المانح [والدائنين في إجراءات إعسار المانح]

Third, the Group did not address the law applicable to intellectual property in the case of insolvency of the grantor, as that was already covered by existing European Union legislation.
ثالثا، لم يتناول الفريق القانون المنطبق على الممتلكات الفكرية في حالة إعسار المانح نظراً لأن ذلك مشمول في التشريع الحالي للاتحاد الأوروبي.

In other words, the security agreement is sufficient for the security right to be effective as between the parties, but insufficient to establish effectiveness against third parties, such as other secured creditors, judgement creditors or the insolvency representative in the insolvency of the grantor.
وبعبارة أخرى، فإن الاتفاق الضماني كاف لكي يصبح الحق الضماني نافذا بين الأطراف، لكنه غير كاف لكي يكون نافذا تجاه أطراف ثالثة كالدائنين المضمونين الآخرين أو الدائنين بحكم القضاء أو ممثل الإعسار عند إعسار المانح.

Yet another example arises where the insolvency representative in the grantor's insolvency proceedings claims the assets encumbered by a creditor's security right for the benefit of the insolvency estate.
وهناك مثال ثالث ينشأ عندما يطالب ممثل الإعسار في إجراءات إعسار المانح بالموجودات المرهونة بحق ضماني لدائن لمصلحة حوزة الإعسار.

A provision regarding liability for damages would serve no purpose, especially in the event of the grantor's insolvency.
14- وإدراج حكم يتعلق بالمسؤولية عن الخسائر لن يخدم أي غرض، وخاصة في حالة إعسار المانح.

It was stated that the breach of the grantor's obligation to inform the secured creditor would simply create another contractual cause of action, which would be of no use to the secured creditor in the case of the grantor's insolvency.
وذُكر أن إخلال المانح بالتزامه بإبلاغ الدائن المضمون لن يؤدي سوى إلى إيجاد سبب تعاقدي آخر لرفع دعاوى، وهذا لن يجدي الدائن المضمون في حالة إعسار المانح.

It was explained that, as a result, that option provided for the application of the law of the State in which the grantor was located to the effectiveness of a security right in the case of the grantor's insolvency.
وأُوضح أنه، نتيجة لذلك، يقتضي ذلك الخيار تطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مقر المانح على مسائل نفاذ الحق الضماني في حالة إعسار المانح.

This approach enables a secured creditor that takes a security right in all of the grantor's movable assets, or in generic categories of them, to protect itself against the grantor's insolvency representative or judgement creditors by making a single registration in the general security rights registry.
ويمكّن هذا النهج الدائن المضمون الذي يأخذ حقا ضمانيا في كل موجودات المانح المنقولة، أو في فئات عامة منها، من حماية نفسه من ممثل إعسار المانح أو الدائنين بحكم القضاء، بإدراج تسجيل واحد في السجل العام للحقوق المضمونة.

To begin, the most critical issue for a secured creditor is what the priority of its security right will be in the event it seeks to enforce the security right either within or outside of the grantor's insolvency.
13- وفي البداية، تعد المسألة الأهم للدائن المضمون هو ماهية الأولوية التي سيحصل عليها حقه الضماني في حالة إذا ما سعى إلى إنفاذ الحق الضماني إما في إطار إعسار المانح أو خارجه.

In States that integrate all forms of acquisition financing rights into their secured transactions law, retention-of-title transactions and financial leases are treated in the grantor's insolvency in the same way as a non-acquisition security right, with recognition given to any special priority status accorded to the acquisition security right under non-insolvency law.
وفي الدول التي تدمج جميع أشكال حقوق تمويل الاحتياز في قانونها للمعاملات المضمونة، تعامل معاملات الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي في حال إعسار المانح معاملة الحق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي مرتبة أولوية خاصة تُمنح للحق الضماني الاحتيازي بمقتضى القوانين غير المتعلقة بالإعسار.

In that connection, it was pointed out that option G was also an approach based on the lex protectionis, with the additional advantage that it allowed the secured creditor to obtain a security right that could be created and made effective against the grantor's insolvency representative and judgement creditors under the law of the State in which the grantor was located.
وأُشير في هذا الصدد إلى أنّ الخيار زاي هو أيضا نهج قائم على قانون دولة الحماية، مضافة إليه ميزة السماح للدائن المضمون بالحصول على حق ضماني يمكن إنشاؤه وجعله نافذا تجاه ممثل إعسار المانح والدائنين بحكم قضائي بمقتضي قانون الدولة التي يقع فيها مقر المانح.

Particularly in the context of a competition with the grantor's insolvency representative, there are concerns that recognition of seizure as a sufficient act of third-party effectiveness would reward imprudent conduct, encourage precipitous enforcement action, and involve difficult questions of proof as to whether the seizure occurred before or after the commencement of the insolvency proceedings.
وتوجد مخاوف، في سياق المنافسة مع ممثل إعسار المانح على وجه الخصوص، من أن يكون الاعتراف بالاستيلاء كتصرف كاف للنفاذ تجاه الأطراف الثالثة بمثابة المكافأة للسلوك غير الحكيم وأن يشجع على التسرع في الإجراء الإنفاذي ويقترن بمسائل صعبة تتعلق بإثبات ما إذا كان الاستيلاء قد حدث قبل بدء إجراءات الإعسار أم بعدها.

With respect to the first reason mentioned above, the most critical issue for the secured creditor is what its priority will be in the event it seeks to enforce the security right either within or outside of the grantor's insolvency, especially where the encumbered asset is expected to be the creditor's primary or only source of repayment.
7- وفيما يتعلق بالسبب الأول المذكور أعلاه، فإن المسألة الأهم بالنسبة للدائن المضمون هي مرتبة أولويته في حالة ما إذا سعى إلى إنفاذ الحق الضماني سواء في إطار إعسار المانح أو خارج هذا الإطار، وخصوصا حيثما كانت الموجودات المرهونة هي المصدر المتوقع الأساسي أو الوحيد لحصول الدائن على مستحقاته.

Second, in many transactions, secured creditors meet the third-party effectiveness requirements of the State in which the grantor is located or register a notice only in the general security rights registry, because their main concern is the insolvency of the grantor.
أما السبب الثاني فهو أن الدائنين المضمونين، في كثير من المعاملات، يستوفون مقتضيات النفاذ تجاه الأطراف الثالثة المعمول بها في الدولة التي يقع فيها مقر المانح أو لا يسجلون إشعارا إلا في مكتب تسجيل الحقوق الضمانية العام، لأن همهم الرئيسي هو إعسار المانح.

(c) The third issue is what is the priority ranking of the right of a secured creditor as against the right of a competing claimant, such as another creditor or an administrator in the insolvency of the grantor (for matters covered by the notion of priority, see chapter VII of the Guide).
(ج) المسألة الثالثة هي ترتيب أولوية حق الدائن المضمون في مقابل حق مطالب منافس، مثل دائن آخر أو مدير في حالة إعسار المانح (للاطلاع على المسائل التي يشملها مفهوم الأولوية، انظر الفصل سابعا من الدليل).

(c) The third issue is what is the priority ranking of the right of a secured creditor as against the right of a competing claimant, such as another creditor or an administrator in the insolvency of the grantor (for matters covered by the notion of priority, see chapter VII of the Guide).
(ج) المسألة الثالثة هي ماهيّة مرتبة أولوية حق الدائن المضمون في مقابل حق مطالب منازع، مثل دائن آخر، أو مدير في حالة إعسار المانح (للاطلاع على المسائل التي يشملها مفهوم الأولوية، انظر الفصل السابع من الدليل).

Moreover, it was said that the law governing the receivable could not provide certainty in the case of insolvency of the grantor (assignor), which was the main risk in receivables financing, unless the assignor, the assignee and the debtor were located in the same country.
وعلاوة على ذلك، قيل إن القانون الذي يحكم المستحق لا يمكن أن يوفر اليقين في حالة إعسار المانح (المحيل)، مما يُشكّل الخطر الرئيسي في تمويل المستحقات، ما لم يكن المحيل والمحال إليه والمدين موجودين في البلد نفسه.