"إلى محاكم الدول الأطراف" - Traduction Arabe en Anglais

• for the courts of States parties
• the courts of States parties to
• on the courts of States parties
• for the courts of the States parties
• the organs of States parties

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

In that respect, the Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be ascertained that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وفي هذا الصدد، تذكّر اللجنة باجتهاداتها، ومفادها أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أو تطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي على نحو واضح أو إذا شابه خطأ واضح أو بلغ حد إنكار العدالة().

It reiterates its settled jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to evaluate facts and evidence, except where such evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتكرر سوابقها القضائية الثابتة التي تقضي بأنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف عموماً أمر تقييم الوقائع والأدلة، إلاّ في الحالات التي ينطوي فيها التقييم على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن الأمر يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً بصورة جليّة أو أنه يرقى إلى درجة الحرمان من العدالة().

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأنه يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة المتصلة بقضية ما، ما لم يتأكد بوضوح أن هذا التقييم كان متعسفاً أو بلغ حد إنكار العدالة().

5.3 With regard to the author's claim that Mr. Baksh lacked credibility and that testimony provided by the doctor and other witnesses had not been conclusive, the Committee recalls its constant jurisprudence that it is in general for the courts of States parties to the ICCPR, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
5-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ عدم مصداقية السيد بكش وأن الشهادات التي أدلى بها الطبيب والشهود الآخرين لم تكن حاسمة، تذكر اللجنة بسوابقها القانونية الثابتة التي تشير إلى أن أمر تقييم وقائع قضية معينة يعود عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة.

6.4 Recalling that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case, the Committee notes that these allegations were raised during the trial and addressed by the Supreme Court in its judgement.
6-4 وتلاحظ اللجنة، مذكِّرة بأن مسألة تقييم الوقائع في قضية ما تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وأنها ليست من اختصاص اللجنة، أن هذه الادعاءات أُثيرت أثناء المحاكمة وأن المحكمة العليا تناولتها في حكمها.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما أمر يعود، بصفة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، إلا إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكل إنكاراً للعدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر بأنه يعود بصفة عامة إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في حالة ما، ما لم يتم التأكيد على أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو بلغ حد الحرمان من العدالة().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that it was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة في قضية ما هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، ما لم يثبت أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو شكّل إنكاراً للعدالة().

It further considers that it is generally for the courts of States parties to the Convention to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى كذلك أنه يعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو يمكن أن يرقى إلى مستوى إنكار العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

8.4 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
8-4 وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي تقضي بأن يُترك على وجه العموم إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تقيِّم الوقائع والأدلّة فيما يخص قضية معيَّنة، إلا إذا وُجد أن التقييم ينطوي على تعسّف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة().

The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد().