"إيطاليا وأسبانيا" - Traduction Arabe en Anglais

• Italy and Spain
• Italian and Spanish

256. The programme was launched in 2003/04 with two delegations of eight students each being sent to visit Italy and Spain respectively.
256- وقد تم البدء في تنفيذ البرنامج في العام الدراسي 2003-2004 بتشكيل وفدين ضم كل منهما ثمانية تلاميذ لزيارة كل من إيطاليا وأسبانيا.

31. At present, the biggest danger for the euro area is posed by the situation in Italy and Spain, as the size of their debts would likely challenge the region's rescue funds.
31 - وفي الوقت الراهن، تشكل الحالة في إيطاليا وأسبانيا الخطر الأكبر على منطقة اليورو حيث من المرجح أن يمثل حجم ديونهما تحديا لصناديق الإنقاذ بالمنطقة.

Italy and Spain have enough resources to rescue themselves, and to secure the time needed to restructure their economies. Indeed, even after taking on the entire national debt, their private wealth/GDP ratios would still be higher than they are in some northern European countries.
إن كلاً من إيطاليا وأسبانيا تتمتع بالموارد الكافية لإنقاذ نفسها، وتأمين الوقت اللازم لإعادة هيكلة اقتصادها. والواقع أن نسبة الثروة الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين، حتى بعد تغطية الدين الوطني بالكامل، سوف تظل أعلى من نظيراتها في بعض دول شمال أوروبا.

With private and public consumption in both Italy and Spain set to remain depressed for years to come, economic recovery requires stronger investment and exports. But the steep fall in the value of Italian and Spanish banks’ holdings of government debt, combined with mounting bad loans as a result of recessions exacerbated by punitive borrowing costs, is forcing the banks to rein in business lending further.
وبما أنه من المنتظر أن يظل الاستهلاك الخاص والعام في كل من إيطاليا وأسبانيا منخفضاً لسنوات مقبلة، فإن التعافي الاقتصادي يتطلب استثمارات وصادرات أقوى. ولكن الهبوط الحاد في قيمة حيازات البنوك الإيطالية والأسبانية من الديون الحكومية، مقترناً بتصاعد القروض المتعثرة كنتيجة للركود المتفاقم بسبب تكاليف الاقتراض العقابية الباهظة، يرغم البنوك على الحد من إقراض الشركات إلى مستويات أشد خطورة.

European leaders have put in place mechanisms to support Italy and Spain. As of October, the continent has an operational European Stability Mechanism to purchase new Italian and Spanish government bonds if investors go on strike.
وهناك سرد متماسك يدعم هذا التغير الذي طرأ على ظروف السوق. فقد أنشأ زعماء أوروبا الآليات اللازمة لدعم إيطاليا وأسبانيا. واعتباراً من شهر أكتوبر/تشرين الأول، أصبح لدى القارة آلية الاستقرار الأوروبي، التي من المقرر أن تشتري سندات الحكومتين الإيطالية والأسبانية إذا أحجم المستثمرون عن شرائها.

This is already the case in Greece, but the fate of the euro will be decided in the larger, systemically important countries like Italy and Spain. Only determined action by their governments, supported by their citizens, will show that they merit unreserved support from the rest of the eurozone.
وهذه هي الحال بالفعل في اليونان، ولكن مصير اليورو سوف يتحدد في الدول الأكبر حجماً والأكثر أهمية على المستوى النظامي، مثل إيطاليا وأسبانيا. والتحركات الحازمة من قِبَل حكومات هذه البلدان، بدعم من مواطنيها، هي وحدها القادرة على إثبات جدارتها بالدعم غير المشروط من قِبَل بقية بلدان منطقة اليورو. وعند هذه النقطة فلا شيء أقل من هذا قد يكون كافياً بإنقاذ العملة المشتركة.

Thus, QE’s success in the US reflected the Fed’s ability to drive down long-term interest rates. In contrast, long-term interest rates in the eurozone are already extremely low, with ten-year bond rates at about 50 basis points in Germany and France and only 150 basis points in Italy and Spain.
وعلى هذا فإن نجاح التيسير الكمي في الولايات المتحدة كان يعكس قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى الانخفاض. وفي المقابل، فإن أسعار الفائدة الطويلة الأجل في منطقة اليورو منخفضة للغاية بالفعل، حيث لا تتجاوز أسعار الفائدة على السندات لعشر سنوات في ألمانيا وفرنسا خمسين نقطة أساس، ونحو 150 نقطة أساس فقط في إيطاليا وأسبانيا.

Some of its member countries – certainly Greece, and probably Italy and Spain – need an independent monetary policy. Otherwise, they will continue to go from one crisis to the next, with countries that do fall within the optimal currency area – for example, Germany and France – facing the consequences.
فبادئ ذي بدء، يتعين على زعماء أوروبا أن يدركوا أن منطقة اليورو، بتشكيلها الحالي، أكبر من منطقة العملة المثلى في أوروبا. ومن الواضح أن بعض بلدان منطقة اليورو ــ اليونان بكل تأكيد، وربما إيطاليا وأسبانيا ــ تحتاج إلى سياسة نقدية مستقلة. وإلا فإنها سوف تستمر في الانتقال من أزمة إلى أخرى، وسوف تواجه البلدان التي تقع داخل منطقة العملة المثلى ــ ألمانيا وفرنسا على سبيل المثال ــ العواقب.

MILAN – Last summer, after two years of growing uncertainty, systemic risk in the eurozone finally began to wane, as conditional commitments came together. Italy and Spain offered credible fiscal and growth-oriented reforms, and the European Central Bank, with Germany’s backing, promised intervention as needed to stabilize the banking sector and sovereign-debt markets.
ميلانو ــ في الصيف الماضي، وبعد عامين من الشكوك المتنامية وعدم اليقين، بدأ الخطر الشامل ينحسر في منطقة اليورو أخيرا، مع التقاء عدد من الالتزامات المشروطة. فقد عرضت إيطاليا وأسبانيا تنفيذ إصلاحات مالية معقولة وداعمة للنمو، كما وعد البنك المركزي الأوروبي بدعم من ألمانيا بالتدخل كلما لزم الأمر لتثبيت استقرار القطاع المصرفي وأسواق الديون السيادية.

Southern eurozone countries such as Italy and Spain have suffered from rising competition with China in textiles and light manufacturing industries. But just as the pre-crisis credit boom masked underlying structural problems, post-crisis credit constraints have greatly amplified the downturn.
صحيح أن أوروبا تصارع في الوقت نفسه الشيخوخة السكانية. كما عانت بلدان منطقة اليورو الجنوبية مثل إيطاليا وأسبانيا من المنافسة المتصاعدة من قِبَل الصين في مجال المنسوجات والصناعات التحويلية الخفيفة. ولكن تماماً كما عملت طفرة الائتمان قبل الأزمة على حجب المشاكل البنيوية الأساسية، فإن القيود الائتمانية بعد الأزمة كانت سبباً في تضخيم الجانب السلبي إلى حد كبير.

The domestic policy focus in Europe has been to cut deficits, with scant attention to reforms or investments aimed at boosting medium-term growth. At the EU level, there is not yet a complementary policy response designed to halt the vicious cycle of rising yields and growth impairment now faced by Italy and Spain.
كان تركيز السياسة الداخلية في أوروبا منصباً على خفض العجز، مع إيلاء أقل القليل من الاهتمام للإصلاحات أو الاستثمارات الرامية إلى تعزيز النمو في الأمد المتوسط. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لم نر حتى الآن أي استجابة سياسية تكميلية مصممة لمنع هذه الحلقة المفرغة من ارتفاع العائدات وضعف النمو والتي تعاني منها إيطاليا وأسبانيا الآن.

First, Italy and Spain will have to come up with credible medium-term plans that will not just restore their fiscal health, but also improve their ability to grow their way out of trouble. While any plan will involve pain for citizens, the markets must deem the pain politically tolerable, at least relative to the alternatives.
الآن، هناك إجماع متزايد حول العناصر الرئيسية لأي حل. فأولاً سوف يكون لزاماً على كل من إيطاليا وأسبانيا أن تأتي بخطط قصيرة الأجل تتمتع بالمصداقية ولا تقتصر على الاهتمام باستعادة الصحة المالية فحسب، بل وأيضاً تحسين قدرة الدولة على النمو للخروج من الورطة. ورغم أن أي خطة سوف تنطوي على آلام يتحملها المواطنون، فإن الأسواق لابد وأن ترى أن هذه الآلام مقبولة سياسيا، على الأقل بالمقارنة بالبدائل.

The choices are more extreme in countries where the imbalances are more severe and markets suffer more policy-induced impediments to the private-sector flexibility, mobility, and dynamism that continue to benefit the US. In Italy and Spain, growth is negative, and youth unemployment is 35% and 55%, respectively.
وتصبح الخيارات أكثر تطرفاً في الدول حيث اختلالات أشد وحيث تعاني الأسواق من قدر أعظم من المعوقات الناجمة عن السياسات لمرونة القطاع الخاص، وقدرته على الحركة، وديناميكيته التي لا تزال الولايات المتحدة تستفيد منها. ففي إيطاليا وأسبانيا أصبح النمو سلبيا، وبلغت معدلات البطالة بين الشباب هنا 35% و55% على التوالي. ومن المؤكد أنها قضية أخلاقية، ولكنها أيضاً تتعلق بالاستقرار السياسي والاجتماعي.

In 2010, inflation in some of the crisis countries lagged slightly behind that of their eurozone competitors. The latest Eurostat figures for the third quarter of 2011, however, are already showing a different picture: the price level in Portugal and Greece has remained practically unchanged over the course of the year, and in Italy and Spain it even rose slightly (by 0.4% and 0.3%, respectively).
في عام 2010، تخلف التضخم بعض الشيء في بعض بلدان الأزمة عن نظيره في البلدان المنافسة في منطقة اليورو. ولكن أحدث أرقام يوروستات للربع الثالث من عام 2011، تُظهِر بالفعل صورة مختلفة: فقد ظلت مستويات الأسعار في البرتغال واليونان بلا تغيير من الناحية العملية على مدى العام، بل إن مستويات الأسعار ارتفعت قليلاً في إيطاليا وأسبانيا (بنسبة 0,4% و0,3% على التوالي).