"اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة" - Traduction Arabe en Anglais

• the United Nations Convention on Independent Guarantees

Article 27 of the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit stated that no reservations could be made to the Convention although other articles provided for declarations.
وتنص المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة على أنه لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية رغم أن مواد أخرى تنص على الإعلانات.

For the first time an abstract related to the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit was published.
ونُشرَت لأوّل مرّة خلاصة بشأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.

In response, it was observed that comparable wording had been used by some arbitral institutions in their international arbitration rules, as well as in other UNCITRAL instruments, such as the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, apparently without giving rise to practical difficulties.
ولوحظ ردّا على ذلك أن صياغة مماثلة قد استخدمتها بعض مؤسسات التحكيم في قواعدها الخاصة بالتحكيم الدولي، واستُخدمت كذلك في صكوك الأونسيترال الأخرى، مثل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، دون أن يثير ذلك، فيما يبدو، صعوبات عملية.

His Government had ratified five of the nine UNCITRAL conventions; in 2002 it had ratified the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit, which would enter into force in Belarus on 1 February 2003.
وقد صدقت حكومته على تسع من اتفاقيات الأونسيترال؛ وفي عام 2002 صدّقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة التي سيبدأ سريانها في بيلاروس في 1 شباط/فبراير 2003.

It may supplement the other provisions of the draft Convention or provide a second layer of harmonization, a so called mini-convention along the lines of chapter VI of the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995).
فهو يمكن أن يعزز الأحكام الأخرى في مشروع الاتفاقية أو يمكن أن يوفر مستوى ثانياً من التنسيق، أي ما يسمى اتفاقية مصغرة على غرار الفصل السادس من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995).

A similar provision was contained in paragraph 3 of article 26 of the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit. It was agreed that a provision along those lines should be included in the draft paragraph.
ويرد حكم مماثل في الفقرة 3 من المادة 26 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.(3) واتفق على أنه ينبغي أن يدرج في مشروع الفقرة حكم على ذلك النسق.

It was pointed out that the possibility provided for in subparagraph (c) of paragraph 1 was also contemplated, for instance, in article 1, paragraph 2, of the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit.3
94- أشير إلى أن الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) متوخاة أيضا، مثلا، في الفقرة 2 من المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة.(3)

Such assignments give rise to special considerations and are regulated by special legislative and non-legislative texts, including the United Nations Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit, the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP500), the Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) and the Uniform Rules on Standby Practices (ISP98).
فهذه الإحالات تثير اعتبارات خاصة، وتنظمها نصوص تشريعية أو غير تشريعية خاصة، منها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة، والأعراف والممارسات الموحَّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية، والقواعد الموحَّدة للكفالات المستحقة عند الطلب، والقواعد الموحَّدة للممارسات الضامنة.

The precedents of similar rules in other international conventions, it was further stated, were not entirely relevant, since, for instance, the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit3 dealt with one particular type of contract, while the draft convention dealt with general issues that touched upon various areas of law.
وقيل أيضا إن سوابق وجود قواعد مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى هي سوابق لا تتصل بهذا الموضوع اتصالا تاما، لأن اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة،(3) مثلا، تتناول نوعا واحدا معينا من العقود، بينما يتناول مشروع الاتفاقية مسائل عامة تمس مجالات قانونية شتى.

Such a possibility did not exist in the United Nations Sales Convention, but was provided, for instance, in article 1, paragraph 2 (e), of the United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea (1978) and in article 1, paragraph 2, of the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit (New York, 1995).
ولا توجد مثل هذه الامكانية في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، إلا أنه نُص عليها، مثلا، في الفقرة 2 (ﻫ) من المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (1978)، وفي الفقرة 2 من المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، 1995).

It was also noted that the Uniform Rules were fully compatible with the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit prepared by the Commission in 1995 and endorsed by the International Chamber of Commerce in 1999.
ولوحظ أيضا أنَّ القواعد الموحدة متوافقة تماما مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة() التي أعدّتها اللجنة في عام 1995 وأقرَّتها غرفة التجارة الدولية في عام 1999.

A specific consultation was organized by the West African Monetary Institute (WAMI) and the UNCITRAL Secretariat to discuss the United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-By Letters of Credit; the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and issues related to the Indicators of Commercial Fraud (Accra, 10-12 June 2008); and
ونظّم المعهد النقدي لغرب أفريقيا وأمانة الأونسيترال مشاورة خاصة لمناقشة اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة؛ ودليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة والمسائل المتصلة بمؤشرات الاحتيال التجاري (أكرا، 10-12 حزيران/يونيه 2008)؛