"اتفاق بازل الثالث" - Traduction Arabe en Anglais

• Basel III
• Third Basel Accord

The Basel III higher banking capital requirement will be implemented by end 2012.
وبحلول نهاية عام 2012، سيبدأ تنفيذ شرط رفع رأسمال المصارف الذي حدده اتفاق بازل الثالث.

The EU seeks to translate the Basel III framework through the proposed " Capital Requirement Directive IV (CRD IV) " .
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجسيد رؤية إطار اتفاق بازل الثالث باقتراح التوجيه الرابع المتعلق بمتطلبات رأس المال.

To improve the ability of banks to cover losses, Basel III improved the quality of the regulatory capital base and increased its amount.
بغية تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر، حسَّن اتفاق بازل الثالث نوعية قاعدة رأس المال التنظيمية ورفع مقدارها.

Basel III strengthens the capital requirement for such exposures.
ويعزز اتفاق بازل الثالث متطلبات رأس المال لمواجهة حالات التعرض هذه.

59. In large parts of the industrialized world, steps are being taken to bring the public debt under control, align monetary and fiscal policies and regulate banks through the adoption of better management and monitoring standards (see, for example, the Third Basel Accord) and devising mechanisms for coordinated action requiring closer analysis and more regular reporting of performance and evaluation based on better standards.
59 - وفي أجزاء كبيرة من العالم الصناعي، يجري اتخاذ خطوات للتحكم في الدين العام والمواءمة بين السياسات النقدية والمالية وتنظيم المصارف من خلال اعتماد معايير أفضل للإدارة والرصد (راجع على سبيل المثال اتفاق بازل الثالث) ووضع آليات لتنسيق الإجراءات تتطلب تحليلا أدق والإبلاغ عن الأداء والتقييم بصورة منتظمة استنادا إلى معايير أفضل.

Basel III was being developed by the Basel Committee on Banking Supervision as a major instrument for overcoming market failures in financial services.
وتعكف لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي على صياغة اتفاق بازل الثالث باعتباره وسيلة رئيسية للتغلب على الإخفاقات السوقية في الخدمات المالية.

The objectives of Basel III were to strengthen banks' resilience to losses in times of downturn by enhancing the quality and quantity of their capital.
وتتمثل أهداف اتفاق بازل الثالث في تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر في أوقات التراجع من خلال تدعيم نوعية رأس مالها وكميته.

However, several experts pointed out that the Basel III rules were based on the Basel II rules, and had inherited some of the latter's structural weaknesses.
غير أن عدة خبراء بينوا أن قواعد اتفاق بازل الثالث تستند إلى قواعد اتفاق بازل الثاني وترث منها بعض العيوب الهيكلية التي تعتريه.

One expert opined that in order to enhance Basel III's macroprudential rules, there was a need to control credit booms, for example by monitoring credit-to-GDP ratios.
وقال أحد الخبراء إن تعزيز قواعد التحوط الكلي الواردة في اتفاق بازل الثالث يقتضي التحكم في طفرات الائتمان، وذلك مثلاً برصد نسب الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Yet, some experts considered Basel III a small step forward as its focus on macro-prudential regulations was still inadequate.
ومع ذلك، اعتبر بعض الخبراء اتفاق بازل الثالث خطوة صغيرة إلى الأمام، لأن تركيزه على اللوائح التنظيمية التحوطية الجزئية ما يزال قاصراً.

The central reform agenda is to strengthen bank capital and liquidity standards under Basel III, scheduled to be introduced between 2013 and 2019, and improve the ability of banks to cover losses.
ويرمي جدول الأعمال الإصلاحي الرئيسي إلى تعزيز رؤوس أموال المصارف ومعايير السيولة بهذه المصارف بموجب اتفاق بازل الثالث الذي من المقرر الأخذ به في الفترة ما بين عامي 2013 و2019، وإلى تحسين قدرة المصارف على تغطية الخسائر.

Since many DCs are yet to adopt the Basel II framework and Basel III is not mandatory, it is important that they are able to adjust the rules to national circumstances so that implementation of the new rules does not risk their financial stability or developmental objectives.
وبما أن العديد من البلدان النامية لم تعتمد بعد اتفاق بازل الثاني وأن اتفاق بازل الثالث ليس إلزامياً، فمن الهام أن تكون قادرة على تكييف القواعد مع أوضاعها الوطنية حتى لا يعرض تنفيذ القواعد الجديدة استقرارها المالي أو أهدافها الإنمائية للخطر.

Experts stressed, however, that the biggest challenge was to strengthen macroprudential regulation and supervision, as the Basel III rules were still microprudential in nature, focusing on the solvency of individual banks and on depositor protection, rather than on the resilience of the financial system.
غير أن الخبراء أكدوا أن أكبر التحديات يكمن في تدعيم التنظيم والإشراف التحوطيين على مستوى النظام المالي ككل، ذلك أن قواعد اتفاق بازل الثالث ما زالت تتوخى التحوط الجزئي، إذ تركز على ملاءة فرادى المصارف وعلى حماية المودعين بدلاً من التركيز على قدرة النظام المالي على التأقلم.

Mr. Andrew Cornford described in detail the evolution of banking regulations, particularly Basel I to Basel III. He highlighted that the Basel framework permitted financial institutions to use internal models to measure their risk.
وقدم السيد أندريو كورنفورد وصفاً مفصلاً لتطور اللوائح المصرفية وخصوصاً اعتباراً من اتفاق بازل الأول إلى اتفاق بازل الثالث. وأبرز أن إطار بازل يسمح للمؤسسات المالية باستخدام نماذج داخلية لقياس المخاطر التي تواجهها.

Basel III reforms include higher minimum capital requirements, an improved quality of capital, a leverage ratio and larger liquidity buffers (inclusive of off-balance sheet obligations).
وتشمل الإصلاحات المنصوص عليها في اتفاق بازل الثالث زيادة الحد الأدنى للمتطلبات الرأسمالية، وتحسين جودة رأس المال، وتحديد معدل للرفع المالي، وتأمين هوامش أكبر من السيولة الاحتياطية (بما في ذلك الالتزامات الخارجة عن بيان الأصول والخصوم)().

Along with the traditional microprudential approaches, which focus on reducing risks of individual banks, Basel III also attempts to strengthen the macroprudential policy framework, through the introduction of a counter-cyclical capital buffer, though it is unclear whether this will be strong enough to achieve its intended purpose.
وإلى جانب النهج التحوطية التقليدية على مستوى الاقتصاد الكلي، التي تركز على الحد من مخاطر فرادى المصارف، يسعى اتفاق بازل الثالث أيضا إلى تعزيز إطار السياسات التحوطية على مستوى الاقتصاد الكلي، من خلال استحداث احتياطي رأسمالي معاكس للدورات الاقتصادية، رغم أن من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر سوف يحدث أثرا قويا بما فيه الكفاية لتحقيق الغرض المنشود منه.

The Financial Stability Board has approved a framework for globally systemically important financial institutions that includes a requirement for additional loss-absorbing capacity for banks (a capital conservation buffer above the minimum requirements of Basel III), and enhanced supervisory intensity.
ووافق مجلس تحقيق الاستقرار المالي على إطار للمؤسسات المالية العالمية الهامة للنظام يشمل فرض متطلب إضافي لزيادة قدرة المصارف على استيعاب الخسائر (الاحتفاظ بهامش للحفاظ على رأس المال يزيد عن المتطلبات الدنيا المنصوص عليها في اتفاق بازل الثالث)، وتكثيف الرقابة.

There is moreover a concern that the new Basel III capital adequacy rules might, by raising the cost of long-term and riskier lending, have the effect of further limiting the availability of long-term financing, which could have a negative impact on infrastructure and green investments.
علاوة على ذلك هناك قلق من أن تكون قواعد اتفاق بازل الثالث الجديدة المتعلقة بكفاية رأس المال، برفعها تكلفة الإقراض الطويل الأجل والمحفوف بمخاطر أكبر، قد أدت إلى زيادة القيود على توافر التمويل الطويل الأجل، وهو ما يمكن أن تترتب عليه آثار سلبية في الاستثمارات في الهياكل الأساسية والاستثمار المراعي للبيئة.

34. Recently, financial reforms have been instituted in many developed countries and also internationally a new capital and liquidity reform package ( " Basel III " ), was agreed upon, requiring banks to hold larger amounts of capital and reserves against outstanding loans.
34 - وفي الآونة الأخيرة، اعتُمدت إصلاحات مالية في كثير من البلدان المتقدّمة النموّ، كما تمّ على الصعيد الدولي الاتفاق على حزمة جديدة من إصلاحات رأس المال والسيولة ( " اتفاق بازل الثالث " ) تقضي بأن تحتفظ المصارف بكميات أكبر من رأس المال والاحتياطيات مقابل القروض غير المسددة.

30. The central reform agenda is based on strengthening bank capital and liquidity standards ( " Basel III " ), under the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), to be introduced between 2013 and 2019.
30- ويستند برنامج الإصلاح الرئيسي إلى تعزيز المعايير المتعلقة برأس مال المصارف وسيولتها (اتفاق بازل الثالث)، في إطار لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي، وهو برنامج سينفذ في الفترة ما بين عامي 2013 و2019.