"اجتهاداتها السابقة" - Traduction Arabe en Anglais

• its jurisprudence
• constant jurisprudence
• its previous jurisprudence

She suggested that the author should be informed that, in line with its jurisprudence, the Committee could not admit such a complaint.
وأشارت إلى أنه ينبغي إبلاغ صاحب البلاغ بأنه يتعذر على اللجنة قبول شكوى، تماشياً مع اجتهاداتها السابقة.

She adds that the Committee has not concluded in its jurisprudence that the supervisory review procedure constitutes an effective remedy.
وتضيف أن اللجنة لم تستنتج في اجتهاداتها السابقة أن إجراء المراجعة الرقابية يشكل انتصافا فعالا.

The Committee also recalls its jurisprudence that there may be cases in which a State party's refusal to allow one member of a family to remain on its territory would involve interference in that person's family life.
وتشير اللجنة أيضاً إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بإمكانية وجود حالات قد يؤدي فيها رفض دولة طرف السماح لفرد من أفراد أسرة ما بالمكوث في أراضيها إلى التدخل في الحياة الأسرية لذلك الفرد.

The Inter-American Commission has reaffirmed in its report No. 90 (2009) and in constant jurisprudence that a heightened level of scrutiny has to be applied.
وأكدت لجنة البلدان الأمريكية مجددا في تقريرها رقم 90 (2009) وفي اجتهاداتها السابقة أنه ينبغي أن ينظر في المسألة بقدر عال جدا من التمعن.

In this case, however, the majority of the Committee adopted reasoning different from the one it used in its previous jurisprudence.
بيد أن أغلبية أعضاء اللجنة سلكوا، في هذه القضية، طريقا في التعليل يختلف عما استخدم في اجتهاداتها السابقة.

Should the Committee decide not to apply its jurisprudence to this case, the author contends that her communication ought at least to be found admissible under article 9, paragraph 4, of the Covenant.
وتدفع صاحبة البلاغ بأن اللجنة إذا قررت عدم تطبيق اجتهاداتها السابقة على هذه القضية، فيجدر على الأقل إعلان البلاغ مقبولاً بموجب الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

The Committee refers to its jurisprudence, according to which both a criminal investigation and consequential prosecution are necessary remedies for violations of human rights such as those protected by article 6.
وتحيل اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد بأن التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المترتبة عليه سبيلا انتصاف ضروريان في حالة انتهاك حقوق الإنسان كتلك المحمية بموجب المادة 6 من العهد().

In the meantime, the Committee applies its jurisprudence which allows for finding an abuse where an exceptionally long period of time has elapsed before the presentation of the communication, without sufficient justification.
وفي غضون ذلك، تطبق اللجنة اجتهاداتها السابقة التي تسمح بالخلوص إلى حدوث إساءة لاستخدام هذا الحق عندما تمر فترة زمنية طويلة بشكل غير عادي قبل تقديم البلاغ، دون تعليل كاف().

7.2 With regard to the author's claim that he is a victim of discrimination, since Act No. 87/1991 makes restitution of his property conditional on having Czech citizenship, the Committee reiterates its jurisprudence that not all differentiations in treatment can be deemed to be discriminatory under article 26.
7-2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أن وزجها وقع ضحية تمييز، ونظراً لأن القانون رقم 87/1991 يشترط لاسترداد ممتلكاته أن يكون حاملاً للجنسية التشيكية، تعيد اللجنة التأكيد على اجتهاداتها السابقة للإفادة بأنه لا يجوز اعتبار جميع أشكال التفرقة في المعاملة بأنها تتسم بالتمييز بموجب المادة 26.

The Committee refers to its jurisprudence where it stated that article 15, paragraph 1, requires any " act or omission " for which an individual is convicted to constitute a " criminal offence " .
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة حيث أوضحت أن الفقرة 1 من المادة 15 تقتضي بأن يشكل أي " فعل أو امتناع عن فعل " يُدان من أجله أي فرد " جريمة " .

It recalls its jurisprudence, which indicates that the provisions of article 2 of the Covenant, which lay down general obligations for States parties, cannot, in and of themselves, give rise to a claim in a communication under the Optional Protocol.
وتشير إلى اجتهاداتها السابقة بهذا الخصوص، حيث تحدد أن أحكام المادة 2 من العهد، التي تقرّ الالتزامات العامة للدول الأطراف، لا يمكن أن ينشأ عنها في حد ذاتها مطالبات في أي بلاغات بموجب البروتوكول الاختياري().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and the evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي تفيد أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يتبين أن هذا التقييم والتطبيق كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى خطأ واضح أو حرمان من العدالة().

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force constitute an extraordinary mean of appeal which is dependent on the discretionary power of a judge or prosecutor.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي مفادها أن إجراءات إعادة النظر الإشرافي ضد قرارات المحاكم التي بدأ نفاذها إنما تمثل وسيلة استئناف استثنائية تتوقف على السلطة التقديرية للقاضي أو المدعي العام.

The Committee took account of its previous jurisprudence where it held that the protection offered by article 17 encompassed the right to choose and change one's own name and considered that that provision a fortiori protected persons from having a name change being imposed upon them by the State party.
ووضعت اللجنة في اعتبارها اجتهاداتها السابقة التي رأت فيها أن الحماية المقدّمة بموجب المادة 17 تشمل الحق في اختيار الفرد لاسمه الشخصي وتغييره واعتبرت أن هذه الحماية تحمي الأشخاص من باب أولى من التعرض لتغيير أسمائهم من جانب الدولة الطرف.

The Committee recalls its previous jurisprudence, according to which supervisory review procedures against court decisions which have entered into force do not constitute a remedy which has to be exhausted for the purposes of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
وتشير اللجنة إلى اجتهاداتها السابقة التي اعتبرت فيها أن إجراءات المراجعة القضائية لقرارات صادرة عن المحاكم وبدأ نفاذها لا تشكل سبيل انتصاف يتعين استنفاده لأغراض الفقرة 2(ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري().