"اختلاس الممتلكات في" - Traduction Arabe en Anglais

• embezzlement of property in
• embezzlement in

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property in the public and private sectors is covered by Articles 355-359 of the Criminal Act.
تتناول المواد 355 إلى 359 من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص.

Article 191 CC is the basic provision criminalizing embezzlement of property in both the public and private sectors.
وتُعدُّ المادة 191 من القانون الجنائي النص الأساسي الذي يجرِّم اختلاس الممتلكات في كل من القطاعيْن العام والخاص.

embezzlement in the private sector (art. 22 of the Convention) is provided for under article 336 of the Criminal Code.
وتتناول المادة 336 من القانون الجنائي مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية).

embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

Article 41 of the LPLCC makes embezzlement of property in the private sector a criminal offence, and reflects the language of article 22 of the UNCAC.
وتجرّم المادة 41 من القانون اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتورِد أحكام المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The criminalization of embezzlement of property in the private sector is limited to stealing by clerks and servants (s. 278, PC).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

Given that, according to the same article, " any person " can be the perpetrator of these crimes, all indicators required by article 22 of UNCAC (embezzlement of property in the private sector) are also covered.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

With regard to article 22 (embezzlement of property in the private sector), Act No. 1/12 of 2006 covers the use of property for purposes contrary to the interests of society in its article 61; however, it does not cover embezzlement of property.
وفيما يتعلق بالمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)، يغطي القانون رقم 1/12 لعام 2006 استخدام الممتلكات لأغراض تتعارض مع مصالح المجتمع في المادة 61 منه؛ ولكنه لا يغطي اختلاس الممتلكات.

embezzlement of property in the private sector is covered by articles L.241-3 and L.242-6 of the Commercial Code (abuse of company property) and article 314-1 of the Penal Code (breach of trust).
وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

:: On-site assistance of an anti-corruption expert with regard to Articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime) and 41 (Bank secrecy).
:: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية).

:: In accordance with the Convention, consider the possibility of criminalizing bribery in the private sector (art. 21) and of adopting comprehensive legislation on the embezzlement of property in the private sector (art. 22).
النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛

:: Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime), 31 (Freezing, seizure and confiscation), 32 (Protection of witnesses, experts and victims), 33 (Protection of reporting persons) and 39 (Cooperation between national authorities and the private sector).
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

In considering the applicability of the United Nations Convention against Corruption, in particular articles 12 (private sector), 21 (bribery in the private sector) and 22 (embezzlement of property in the private sector), to civilian private security services, States may:
10- ولدى النظر في قابلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وخصوصاً المادة 12 (القطاع الخاص)، والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص)، والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) - على الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ولعلَّ الدول تُعنى