"ادعت الدولة الطرف" - Traduction Arabe en Anglais

• State party claimed
• State party contended
• State party submits
• State party submitted
• State party had claimed
• State party argues that
• claimed by the State

The State party claimed that the case was pending before the Higher Military Tribunal.
ادعت الدولة الطرف أن القضية لا تزال معروضة أمام المحكمة العسكرية العليا.

If the State party claimed to have provided compensation and the author was dissatisfied, the Committee would have to decide whether the follow-up had been unsatisfactory, partially satisfactory or satisfactory.
فإذا ادعت الدولة الطرف أنها قدمت التعويض ويعرب صاحب البلاغ عن عدم موافقته على هذا التعويض، تصبح اللجنة ملزمة بتحديد ما إذا كانت المتابعة غير مرضية، أو مرضية جزئياً، أو مُرضية.

7.1 On 27 December 2006, the State party claimed that the decision on admissibility adopted by the Committee in the present communication was unfounded.
7-1 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، ادعت الدولة الطرف أن قرار اللجنة قبول هذا البلاغ لا يستند إلى أي أسس.

As to article 25, the State party contended that this article was inapplicable to persons already having had access to, or who were in, the public service.
وفيما يتعلق بالمادة 25، ادعت الدولة الطرف أن هذه المادة لا تسري على شخص سبق وتقلد وظيفة عامة أو لا يزال يتقلدها.

As to admissibility, the State party submits that the case is inadmissible on the basis that no prima facie case had been made out in respect of article 20 of the Covenant, that the communication was manifestly ill-founded as the authors did have access to an effective remedy and that the authors cannot be considered victims.
وفيما يتعلق بمقبولية البلاغ، ادعت الدولة الطرف بأن القضية غير مقبولة على أساس أنه لم ترفع أية دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن المادة 20 من العهد وأن من الواضح أن البلاغ يستند إلى أسس خاطئة بما أن صاحبي البلاغ قد تمكنا من الوصول على سبل الانتصاف الفعالة وأنه لا يمكن اعتبارهما ضحيتين.

4. On 28 November 2011, the State party submitted that there were no legal grounds for the consideration of the communication, either on admissibility or on the merits, since it had been registered in violation of article 1 of the Optional Protocol.
4- في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ادعت الدولة الطرف عدم وجود أي أساس قانوني للنظر في البلاغ، سواء من جهة مقبوليته أو من ناحية أسسه الموضوعية، لأنه في تسجيله انتهاك للمادة 1 من البروتوكول الاختياري.

In its response to the Committee's Views submitted in August 2004, the State party had claimed that there was no basis for any amendment of the findings of the relevant judicial bodies.
وقد ادعت الدولة الطرف في ردها المقدم في آب/أغسطس 2004 على آراء اللجنة أنه لا يوجد أي أساس لإجراء أية تعديلات على نتائج الهيئات القضائية ذات الصلة.

4.1 By submission of 24 September 2004, the State party argues that the complaint primarily concerns expulsion on account of criminal offences.
4-1 في رسالة مؤرخة 24 أيلول/سبتمبر 2004، ادعت الدولة الطرف أن الشكوى تتعلق أساساً بالطرد بسبب ارتكاب أعمال إجرامية.

5.1 On 7 December 2006 the State party claimed that there had been no violation of article 14, paragraph 1; article 19, paragraph 2; or article 25 (c) of the Covenant.
5-1 في 7 كانون الأول/ديسمبر 2006، ادعت الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للفقرة 1 من المادة 14 أو الفقرة 2 من المادة 19 أو المادة 25(ج) من العهد.

With regard to question 17, the State party claimed that there had been some improvement in the detention conditions of foreigners who were taken into custody on entering the country.
51- وفيما يتعلق بالسؤال 17، ادعت الدولة الطرف أنه حدث تحسن طفيف في ظروف احتجاز الأجانب الذين يتم احتجازهم عند دخول البلد.

When the State party claimed that there were no ethnic minorities living on its territory, it was doubtless referring to an organized ethnic community seeking autonomous rights and a special relationship with the State.
39- وعندما ادعت الدولة الطرف أنه لا توجد أي أقليات إثنية تقيم في أراضيها، فإنها كانت تشير بلا ريب إلى جماعة إثنية منظمة تسعى إلى الحصول على حقوق مستقلة وعلاقة خاصة مع الدولة.

4.5 Finally, the State party claimed that the parts of the communication relating to alleged breaches of the Convention on the Rights of the Child were inadmissible under article 1 of the Optional Protocol.
4-5 وختاماً، ادعت الدولة الطرف أن أجزاء البلاغ المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية حقوق الطفل لا يجوز قبولها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4.5 Finally, the State party claimed that the parts of the communication relating to alleged breaches of the CRC were inadmissible under article 1 of the Optional Protocol.
4-5 وختاماً، ادعت الدولة الطرف أن أجزاء البلاغ المتعلقة بالانتهاكات المزعومة لاتفاقية حقوق الطفل لا يجوز قبولها بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري.

4.10 Finally, the State party claimed that the complainant had not exhausted all domestic remedies, as the civil lawsuit described above under the objective responsibility provision is a more effective procedure to obtain redress and stands a better chance of success than the criminal procedure.
4-10 وأخيراً ادعت الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يستنفد جميع سبل التظلم المحلية نظراً إلى أن الدعوى المدنية المشار إليها أعلاه في إطار حكم المسؤولية الموضوعية إجراء يتسم بدرجة أكبر من الفعالية للحصول على الجبر وينطوي على احتمالات أكبر بتحقيق الغاية مقارنة بالدعوى الجنائية.

6.3 Secondly, the State party contended that a similar case had been filed with the European Court of Human Rights.
6-3 وثانياً، ادعت الدولة الطرف أنه سبق ورفعت قضية مشابهة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

As to Mr. Aduayom et al., the State party contended that the withdrawal of the charges did not indicate that the acts charged had not taken place, and accordingly it was not possible to pay any compensation.
وفيما يتعلق بقضية السيد أدوايوم وآخرون، ادعت الدولة الطرف أن سحب التهم لا يعني أن الأفعال المنسوبة إليهم لم تُرتكب، وبناء عليه، لم يكن بالإمكان دفع أية تعويضات.

Additional submissions by the State party 8.1 On 16 December 2004, the State party submits that under article 22 of the Law on Collective Organizations (1994), organizations (such as NGOs) are allowed to represent rights and lawful interests of their own members.
8-1 في 16 كانون الأول/ديسمبر 2004، ادعت الدولة الطرف أنه بموجب أحكام المادة 22 من قانون المنظمات الجماعية (1994)، يحق لمنظمات (مثل المنظمات غير الحكومية) تمثيل الحقوق والمصالح المشروعة لأعضائها.

4.1 On 20 June 2005, the State party submitted that the decision of the Supreme Court of 6 April 2005 confirmed the acquittal of the author by the Military Court of the Bishkek of 7 August 2000.
4-1 في 20 حزيران/يونيه 2005، ادعت الدولة الطرف أن قرار المحكمة العليا الصادر في 6 نيسان/أبريل 2005 أكد الحكم ببراءة صاحب البلاغ الذي أصدرته محكمة بيشكيك العسكرية في 7 آب/أغسطس 2000.

6.4 Finally, the State party had claimed that the author could have appealed the judgment of the EOT of 30 October 1995 to the Supreme Court of New South Wales, and could have availed himself of the opportunity to have the decisions of the LAC to deny him legal aid by the Legal Aid Review Committee.
٦-٤ وفي الختام، ادعت الدولة الطرف أن مقدم البلاغ كان بوسعه أن يستأنف حكم محكمة تكافؤ الفرص، الصادر في ٣٠ تشرين اﻷول/أكتوبر ١٩٩٥، لدى المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز، وأن يتيح لنفسه الفرصة للحصول على قرارات لجنة المساعدة القانونية بحرمانه من المساعدة القانونية من لجنة استعراض المساعدة القانونية.

4.1 By submission of 11 January 1990, the State party argues that the communication is inadmissible on the ground of failure to exhaust all domestic remedies.
٤ - ١ في التقرير المقدم في ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠، ادعت الدولة الطرف عدم جواز قبول البلاغ لعدم استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.

In any event, the only delay that can be attributed to the complainant is three and not seven months, as claimed by the State party.
وفي جميع الحالات، فإن التأخير الوحيد الذي يمكن عزوه إلى صاحب الشكوى هو ثلاثة أشهر وليس سبعة أشهر كما ادعت الدولة الطرف(ك ك).