"استماع ثانية" - Traduction Arabe en Anglais

• second hearing

2.16 On 17 October 2007, the firm filed an application for review of the jurisdiction decision, claiming that the decision violated the right to a second hearing.
2-16 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدم المكتب طلباً لإعادة النظر في قرار الاختصاص، مدعياً أن القرار ينتهك الحق في عقد جلسة استماع ثانية.

He states that even if he had submitted his application for amparo in time and in due form, it would never have been successful with respect to his complaint regarding the right to a second hearing.
ويذكر صاحب البلاغ أنه حتى لو كان قد قدم طلباً للحصول على حماية مؤقتة في الوقت المناسب وحسب الأصول، فإن هذا الطلب ما كان سيكلل بالنجاح قط بالنسبة إلى شكواه المتعلقة بالحق في عقد جلسة استماع ثانية.

6. Mr. Choephel appealed, and a second hearing was supposed to be held in February 1997.
6- واستأنف السيد شوبهل القضية، وكان من المزمع عقد جلسة استماع ثانية في شهر شباط/فبراير 1997.

A second hearing was held on 31 March 2009.
وقد عقدت جلسة استماع ثانية يوم 31 آذار/مارس 2009.

The author notes that the application would have been unsuccessful in any case, since the Constitutional Court does not accept applications for amparo based on violations of the right to a second hearing established in article 14, paragraph 5, of the Covenant.
ويشير صاحب البلاغ إلى أن هذا الطلب ما كان ليُكلل بالنجاح في جميع الأحوال، لأن المحكمة الدستورية لا تقبل طلبات توفير الحماية المؤقتة من انتهاكات الحق في عقد جلسة استماع ثانية والذي تقره الفقرة 5 من المادة 14 من العهد.

A second hearing of women's organizations was held on 6 March 1997 on the topic of women and employment.
وعقدت جلسة استماع ثانية للمنظمات النسائية في ٦ آذار/مارس ١٩٩٧ بشأن موضوع " المرأة والعمل " .

7.6 At no time during proceedings in the domestic courts did the author or his appointed counsel express any doubts concerning the scope or proper conduct of the judicial review, or bring any complaint against the Supreme Court for violation of the right to a second hearing.
7-6 ولم يعرب صاحب البلاغ أو المحامي الذي عيّنه في أي وقت أثناء سير المرافعات في المحاكم المحلية عن أدنى شكوك فيما يتعلق بنطاق المراجعة القضائية أو صحتها، ولم يقدما أي شكوى من المحكمة العليا بدعوى انتهاك الحق في عقد جلسة استماع ثانية.

Organic Act No. 19/2003, amending Organic Act No. 6/1985 on the judiciary, does not fully guarantee access to a second hearing in criminal cases.
ولا يكفل قانون السلطة القضائية الأساسي رقم 19/2003، المعدِّل للقانون الأساسي رقم 6/1985، على نحو كامل الحق في جلسة استماع ثانية في الدعاوى الجنائية.

Once these were appointed, an application was filed with the Constitutional Court on 4 March 2002 alleging a violation of the right to a second hearing and of the right of defence as a result of the Provincial Court's refusal to allow the summoning of the psychiatrist as a witness or the conducting of a DNA test.
وما إن تم تعيينهما، حتى قُدم طلب لدى المحكمة الدستورية في 4 آذار/مارس 2002 إدعى فيه انتهاك الحق في عقد جلسة استماع ثانية والِّحق في الدفاع بسبب رفض محكمة المقاطعة السماح باستدعاء الطبيب النفسي كشاهد وبإجراء فحص الحمض النووي الصبغي.

3.4 The complainant alleges that his right to effective legal protection has been infringed, given that the application for cassation he filed before the Supreme Court does not constitute a second hearing because it does not entail a full review of the evidence and proven facts.
3-4 ويدعي صاحب الشكوى أنه تم انتهاك حقه في الحماية القانونية الفعالة، نظراً لأن طلب النقض الذي رفعه أمام المحكمة العليا لا يشكل جلسة استماع ثانية لأنه لا يترتب عليه استعراض شامل للأدلة والوقائع المثبتة.

5. The author submitted his comments on the State party's observations on admissibility on 26 June 2009. He provides a summary of Spanish case law concerning the scope of the review of criminal cases on appeal and reiterates that, in his case, there was no proper second hearing allowing for a review of the facts and of his conviction.
5- قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ في 26 حزيران/يونيه 2009 وعرض ملخصا للسوابق القضائية الإسبانية بشأن نطاق مراجعة القضايا الجنائية في مرحلة الاستئناف، وأكد مجددا على عدم عقد جلسة استماع ثانية صحيحة تسمح بمراجعة الوقائع ومسألة إدانته.

He adds that, had a second hearing actually taken place, either the Supreme Court or the Constitutional Court would have been able to examine all the evidence submitted by the author's counsel and unduly dismissed by the trial court, and to review and modify the facts erroneously declared proven.
وأضاف أنه لو كانت جلسة استماع ثانية قد عُقدت بالفعل، لأمكن للمحكمة العليا أو المحكمة الدستورية دراسة جميع الأدلة التي قدمها محامياه والتي رفضتها المحكمة الابتدائية دون وجه حق ومراجعة وتعديل الوقائع التي أعلِن - خطأً - أنها ثبتت بالأدلة.

In his opinion, it was pointless to make an amparo application to the Constitutional Court claiming a violation of his right to a second hearing owing to the Court's established practice in denying such remedies.
وفي رأيه، لم يكن هناك جدوى من تقديم طلب إنفاذ الحقوق الدستورية (أمبارو) إلى المحكمة الدستورية مدعياً وقوع انتهاك لحقه في جلسة استماع ثانية نظراً لما دأبت عليه تلك المحكمة من رفض سبل الانتصاف من هذا القبيل.

Lastly, with regard to the alleged violation of article 14, paragraph 5, of the Covenant, the Supreme Court stated that the Spanish remedy of criminal cassation met the requirements of that article, which did not require a second hearing as such but merely stipulated that a person who had received a criminal sentence should be allowed to appeal the sentence to a higher court, in accordance with the domestic legislation of the country in question.
وأخيراً، فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للفقرة 5 من المادة 14 من العهد، ذكرت المحكمة العليا أن سبيل الانتصاف الإسباني في النقض الجنائي يفي بمتطلبات تلك المادة، التي لا تشترط جلسة استماع ثانية في حد ذاتها بل تنص فقط على أن من يصدر في حقه حكم جنائي ينبغي أن يسمح له باستئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة، وفقاً للتشريع الداخلي للبلد المعني.

As to the State party's reference to the case law of the European Court of Human Rights, the author argues that the European Court has no competence to rule on the compatibility of Spanish criminal cassation law with the right to a second hearing in criminal cases, since the State party has not ratified Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights.
أما فيما يتعلق بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تشير إليها الدولة الطرف، فيعترض صاحب البلاغ على اختصاص المحكمة في إصدار حكم فيما يتعلق بمواءمة القانون الإسباني الخاص بالطعن الجنائي بالنقض مع الحق في عقد جلسة استماع ثانية في القضايا الجنائية لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول رقم 7 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

He says that, although in the application for amparo before the Constitutional Court he did not adduce a violation of the right to a second hearing, this remedy was in any case ineffective because of the Constitutional Court's refusal to apply the Committee's jurisprudence relating to article 14, paragraph 5, of the Covenant.
ويشير إلى أنه بالرغم من أنه لم يتذرع بانتهاك الحق في جلسة استماع ثانية في طلب إنفاذ الحقوق الدستورية الذي قدمه إلى المحكمة الدستورية، فإن وسيلة الانتصاف هذه كانت على أي حال عديمة الجدوى بسبب رفض المحكمة الدستورية تنفيذَ السوابق القانونية للجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفقرة 5 من المادة 14 من العهد.