"الأساس القانوني للتعاون بشأن" - Traduction Arabe en Anglais

• the legal basis for cooperation on

El Salvador, Mauritius and Seychelles specifically excluded the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وقد استبعدت السلفادور وسيشيل وموريشيوس على وجه التحديد اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Mexico and Peru stated that they had taken the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
وأفادت المكسيك وبيرو بأنهما تعتبران الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف.

Armenia stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
98- وذكرت أرمينيا أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Belize stated that it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
105- وذكرت بليز أنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Botswana stated that it would not take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
106- وذكرت بوتسوانا أنها لا تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

2. Notifications pursuant to article 44, paragraph 6 (a): the Convention as the legal basis for cooperation on extradition
2- الإشعارات المقدّمة عملاً بالفقرة 6 (أ) من المادة 44: اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Similarly, Tunisia stated that extradition was regulated by its code of criminal procedure, but did not specify whether it made extradition conditional on the existence of a treaty or whether it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وبصورة مماثلة، ذكرت تونس أن تسليم المجرمين منظم بقانون الإجراءات الجنائية لديها ولكنها لم تحدد ما إذا كان التسليم مشروطا بوجود معاهدة وما إذا كانت، تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

Armenia, Azerbaijan, Hungary, Serbia and Slovenia reported that they had notified the Secretary-General as to whether they would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
79- أفادت أذربيجان وأرمينيا وسلوفينيا وصربيا وهنغاريا بأنها أبلغت الأمين العام بما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين.

Australia stated that it had not notified the Secretary-General as to whether it would take the Convention as the legal basis for cooperation on extradition, since it did not make extradition conditional on the existence of a treaty.
81- ذكرت أستراليا أنها لم تبلغ الأمين العام بما إذا كانت ستعتبر الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم بما أنها لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة.

Bahrain stated that extradition was conditional on the existence of a treaty in Bahrain and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
102- وذكرت البحرين أن التسليم ليس مشروطا بوجود معاهدة في البحرين وأنها تعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Belgium stated that extradition was conditional on the existence of a treaty and that it took the Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States parties.
104- وذكرت بلجيكا أن التسليم مشروط بوجود معاهدة، وأنها ستعتبر الاتفاقية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع دول أطراف أخرى.

Bolivia (Plurinational State of), Cuba, Ecuador, El Salvador, Israel, Kenya, the Lao People's Democratic Republic, Malta, Mauritius, Nepal, Pakistan, the Philippines, Seychelles, Singapore, the United States and Viet Nam specifically excluded the Convention as the legal basis for cooperation on extradition.
وقد استبعدت إسرائيل وإكوادور وباكستان وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والسلفادور وسنغافورة وسيشيل والفلبين وفييت نام وكوبا وكينيا ومالطة وموريشيوس ونيبال والولايات المتحدة على وجه التحديد اعتبار الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
(ب) وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

(b) If it does not take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition, seek, where appropriate, to conclude treaties on extradition with other States Parties to this Convention in order to implement this article.
(ب) أن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

(a) At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval of or accession to this Convention, inform the Secretary-General of the United Nations whether it will take this Convention as the legal basis for cooperation on extradition with other States Parties to this Convention; and
(أ) أن تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية؛