"الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع" - Traduction Arabe en Anglais

• arms and related materiel of all

:: All States would prevent any provision to Liberia, by their nationals or from their territories, of technical training or assistance related to the provision, manufacture, maintenance or use of arms and related materiel of all types.
:: أن تمنع جميع الدول تزويد ليبريا بأي تدريبات أو مساعدات فنية من جانب مواطنيها أو انطلاقا من أقاليمها، فيما يتصل بتوريد أو صنع أو صيانة أو استعمال الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها.

Recognizing the urgent need for additional efforts to be made at the national, regional and international levels, in order to prevent the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, in the region,
وإذ يسلّم بالحاجة الملحة إلى بذل جهود إضافية على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل منع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها في المنطقة، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر،

3. Calls upon States in the region to consider appropriate measures to prevent the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, in the region;
3 - يهيب بدول المنطقة أن تنظر في اتخاذ تدابير مناسبة لمنع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، في المنطقة؛

73. Resolutions 1556 (2004) and 1591 (2005) extend the arms embargo to arms and related materiel of all types, including spare parts, in addition to assistance related to the maintenance or use of military equipment.
73 - ينص القراران 1556 (2004) و 1591 (2005) بتمديد حظر توريد الأسلحة على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك قطع الغيار، فضلا عن تقديم المساعدة المتعلقة بصيانة المعدات العسكرية.

55. It should be emphasized that the prevention of the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable air defence systems, from Libya, including through the implementation of relevant Security Council resolutions, is the primary responsibility of the Libyan authorities and States of the region.
55 - ويجدر التشديد على أن منع انتشار جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة صواريخ الدفاع الجوي المحمولة من ليبيا، بوسائل منها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هو مسؤولية السلطات الليبية ودول المنطقة في المقام الأول.

40. By its resolutions 1556 (2004) and 1591 (2005), the Security Council imposed a ban on the supply of arms and related materiel of all types to the three states of Darfur.
40 - فرض مجلس الأمن بموجب قراريه 1556 (2004) و 1591 (2005) حظرا على توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها إلى ولايات دارفور الثلاث.

Expressing concern at the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, from Libya, in the region and its potential impact on regional and international peace and security,
وإذ يعرب عن القلق إزاء انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها من ليبيا في المنطقة، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، وإزاء آثاره المحتملة على السلام والأمن في المنطقة وعلى الصعيد الدولي،

Emphasizing that the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular, man-portable surface-to-air missiles, in the region could fuel terrorist activities, including those of Al-Qaida in the Islamic Maghreb,
وإذ يشدد على أن انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها في المنطقة، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، يمكن أن يؤجج الأنشطة الإرهابية، بما فيها أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي،

19. On 23 March 2012, the Committee adopted the report concerning threats and challenges, in particular those related to terrorism, posed by the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, from Libya in the region and transmitted it to the Security Council (see S/2012/178).
19 - في 23 آذار/مارس 2012، اعتمدت اللجنة التقرير بشأن التهديدات والتحديات، وبخاصة ما يتصل منها بالإرهاب، الناجمة عن انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها من ليبيا في المنطقة، وبخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، وأحالته إلى مجلس الأمن (انظر S/2012/178).

89. The arms embargo under resolutions 1556 (2004) and 1591 (2005) extends to arms and related materiel of all types, including spare parts, as well as assistance related to the maintenance or use of military equipment.
89 - يشمل الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرارين 1556 (2004) و1591 (2005) الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك قطع الغيار فضلا عن تقديم المساعدة المتعلقة بصيانة المعدات العسكرية أو استخدامها.

1. Calls upon the Libyan authorities to take all necessary steps to prevent the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, to ensure their proper custody, as well as to meet Libya's arms control, disarmament and non-proliferation obligations under international law, through the full implementation of their plans in this regard;
1 - يهيب بالسلطات الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، وضمان التحفظ عليها بالشكل المناسب، والوفاء بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بتحديد الأسلحة ونـزع السلاح ومنع الانتشار من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي وضعتها في هذا الصدد؛

The Committee would like to emphasize the primary responsibility of the Libyan authorities, as well as of the States in the region, for the prevention of the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable air defence systems, from Libya, including through the implementation of relevant Security Council resolutions and of the recommendations contained in the attached report.
وتود اللجنة أن تؤكد أن السلطات الليبية، فضلا عن دول المنطقة، مسؤولة في المقام الأول، عن منع انتشار جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وبخاصة منظومات (صواريخ) الدفاع الجوي المحمولة، من ليبيا، بوسائل منها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتوصيات الواردة في التقرير المرفق.

On 7 March 2001, the Security Council decided, by resolution 1343 (2001), to terminate the prohibitions imposed by resolution 788 (1992) and to dissolve the Committee established under resolution 985 (1995); it imposed an immediate ban on the sale and supply to Liberia of arms and related materiel of all types, and decided to establish a new Committee.
وفي 7 آذار/مارس 2001، قرر مجلس الأمن، بموجب القرار 1343 (2001) إنهاء تدابير الحظر المفروضة بالقرار 788 (1992)، وحل اللجنة المنشأة في إطار القرار 985 (1995)؛ كما فرض حظرا فوريا على بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها إلى ليبـريا، كما قرر إنشاء لجنة جديدة.

That paragraph 2 of the aforementioned resolution provides that, with a view to prohibiting the sale and supply of arms to non-governmental forces in the Republic of Sierra Leone, all States shall prevent the sale or supply, by their nationals or from their territories, of arms and related materiel of all types to any entity other than the Government of the Republic of Sierra Leone, under the conditions set out in the aforementioned resolution,
وأن الفقرة 2 من القرار المذكور أعلاه تنص على أنه، بغية حظر بيع وتوريد الأسلحــة إلى القـــوات غــــير الحكوميـــة في جمهورية سيراليون، تمنع جميع الدول أن يجري، من جانب مواطنيها أو من أراضيها، بيع أو توريد الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها إلا لحكومة سيراليون، وفقا للشروط المحددة في القرار المذكور أعلاه،

The Council also unanimously adopted resolution 2017 (2011) on 31 October 2011, in which it called upon the Libyan authorities to take all necessary steps to prevent the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, to ensure their proper custody, and to meet Libya's arms control, disarmament and non-proliferation obligations under international law.
واتخذ المجلس أيضاً بالإجماع القرار 2017 (2011) في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الذي أهاب فيه بالسلطات الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة على الظهر، وضمان التحفظ عليها بالشكل المناسب، والوفاء بالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بتحديد الأسلحة ونزع السلاح ومنع الانتشار.