"الأسماء العائلية" - Traduction Arabe en Anglais

• family names
• family name
• s last names

We therefore declare the communication of these four authors inadmissible in relation to their allegations regarding taking their mothers' family names.
ولذلك نعلن أن البلاغ الذي قدمته السيدات الأربع غير مقبول فيما يتعلق بادعاءاتهن بالنسبة لحمل الأسماء العائلية لأمهاتهن.

This procedure, which is the only one available to the authors, is not taking into account past gender-based discriminatory rules on family names applied to the authors and the way in which they were affected by it in their concrete lives.
وهذا الإجراء، وهو الإجراء الوحيد المتاح لمقدمتي البلاغ، لا يراعي القواعد التمييزية الجنسانية السابقة بشأن الأسماء العائلية المطبقة على مقدمتي البلاغ وطريقة تضررهما منه في حياتهما الواقعية.

2.3 Ms. Dayras, Ms. Muzard-Fekkar and Ms. Daufrene-Levrard furthermore wish to take their mothers' family names as their own.
2-3 وفضلا عن ذلك، ترغب السيدة دايراس والسيدة موزار - فكار والسيدة دوفرين - لوفرار أن يحملن الأسماء العائلية لأمهاتهن.

The fact that such discrimination equally affected all children irrespective of their sex does not change the undisputed fact that the authors acquired a family name under a rule which is discriminatory, as it applies only against women's last names, thus amounting to a form of discrimination against women falling under articles 2, 5 and 16 of the Convention.
وتضرر جميع الأطفال على قدم المساواة، بغض النظر عن جنسهم، لا يغير الحقيقة القاطعة وهي أن مقدمتي البلاغ حصلتا على اسم العائلة بموجب قاعدة تمييزية حيث لا تنطبق إلا على الأسماء العائلية للنساء، مما يجعلها شكل من أشكال التمييز ضد المرأة التي تقع في إطار المواد 2 و 5 و 16 من الاتفاقية.

36. Lastly, the reservation to paragraph 1 (g) concerning the right to choose a family name had no basis in Islamic tradition; the concept of family names was a Western one and was also fairly recent.
36 - وختاما، أشارت إلى أن التحفظ على الفقرة 1 (ز) المتعلقة بالحق في اختيار إسم عائلي ليس له أي أساس في التقاليد الإسلامية؛ فمفهوم الأسماء العائلية مفهوم غربي ثم إنه لم يُعتمد إلا في وقت قريب جدا.

The State party submits that the part of the complaint that concerns alleged discrimination under previous legislation governing the transmission of family names, which was applicable at the time that the case was brought before the Court, is inadmissible.
وتؤكد الدولة الطرف عدم مقبولية جزء الشكوى الذي يتعلق بالتمييز المزعوم بموجب التشريع السابق الناظم لنقل الأسماء العائلية الذي كان ساريا وقت عرض القضية على المحكمة.

They argue that the fact that the vast majority of married and divorced women continue to use their husbands' or ex-husbands' family names shows the significant social weight of such a custom.
ويحاججن بأن استمرار الأغلبية العظمى من النساء المتزوجات أو المطلقات في استخدام الأسماء العائلية لأزواجهن أو لأزواجهن السابقين يُظهر الوزن الاجتماعي الذي لا يستهان به لهذا العرف.

6.4 The State party also draws the Committee's attention to the progress achieved in the establishment of equality between men and women in the law governing transmission of family names to children.
6-4 وتوجه الدولة الطرف انتباه اللجنة أيضا إلى التقدم الذي أُحرز في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في القانون الناظم لانتقال الأسماء العائلية إلى الأطفال.

The Committee therefore concludes that under this provision, the authors as children cannot claim rights pertaining to the use or the transmission of family names and do not have any personal rights under article 16, paragraph 1 (g).
ولهذا تستنتج اللجنة أن مقدمتي البلاغ، بصفتهما ابنتين، لا يحق لهما بموجب هذا الحكم المطالبة بحقوق تتعلق باستخدام أو نقل الأسماء العائلية. وليس لهما أي حقوق شخصية بموجب الفقرة 1 (ز) من المادة 16.

It is undisputed that the authors have suffered sex-based discrimination by bearing their fathers' family names in their civil status documents, and that that discrimination was based on discriminatory and sexist customary rules on transmission of family names which were in force at the time of their births.
ومما لا شك فيه أن مقدمتي البلاغ عانتا من التمييز القائم على أساس الجنس بسبب حملهما لاسم أسرتي والديهما في وثائق الحالة المدنية وأن هذا التمييز كان على أساس قواعد عرفية تمييزية ومتحيزة جنسيا كانت سارية وقت ولادتهما بشأن نقل الأسماء العائلية.

We further note that this information implies recognition by the State party that its previous customary rule on transmission of family names was not based on equality between women and men, and that it was discriminatory against women and their identities as reflected in their last names.
كما نلاحظ أن هذه المعلومات تدل ضمنا على اعتراف الدولة الطرف بأن قاعدتها العرفية السابقة بشأن نقل الأسماء العائلية لم تكن قائمة على المساواة بين المرأة والرجل، كما كانت تمييزية ضد المرأة وهويتها، كما يتضح في اسمها العائلي.

1. Amendment of legislation on family names
1- تغيير قانون الأسماء العائلية

42. Ms. Rogall-Grothe (Germany), in reply to the questions on family names of children, said that if a child was legitimate, it received both family names.
42 - السيدة روغال-غروت (ألمانيا): قالت في معرض ردها على تساؤلات بشأن الأسماء العائلية للأطفال أن الطفل إذا كان شرعياً فإنه يحصل على إسمي العائلتين.

5.5 The authors dispute the State party's contention that the French system governing the passing on of family names is not discriminatory from the perspective of the children as the family name they are given is not dependent on their sex and that neither the former legislation nor the new legislation of 18 June 2003 changed this.
5-5 وتعترض مقدمتا البلاغ على حجة الدولة الطرف بأن النظام الفرنسي الذي يحكم تناقل الأسماء العائلية غير تمييزي من منظور الأطفال لأن الاسم العائلي الذي يعطى لهم لا يعتمد على جنسهم، وأنه لا التشريع السابق ولا التشريع الجديد المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2003 غيّرا ذلك.

The State party further asks the Committee to take into consideration the decision by the European Court of Human Rights of 27 September 2001, in the case of G.M.B. and K.M. v. Switzerland, in which the Court stated that the respondent State, i.e., Switzerland, " must be afforded a wide margin of appreciation in matters relating to the transmission of family names " .
ب. و ك. م. ضد سويسرا، التي بينت فيها المحكمة أنه يجب أن يترك للدولة المدعى عليها، أي سويسرا، " هامش كبير للتقدير في المسائل المتصلة بانتقال الأسماء العائلية " .

12.10 We disagree with the State party's interpretation that article 16, subparagraph (1) (g), is lex specialis or the only provision in the Convention in relation to which the national legislation governing the passing on of family names should be assessed.
12-10 ونختلف مع الدولة الطرف في تفسيرها أن الفقرة الفرعية 1 (ز) من المادة 16 هي قانون خاص أو هي الحكم الوحيد في الاتفاقية الذي ينبغي تقييم التشريع الوطني الناظم لنقل الأسماء العائلية بموجبه.

We also note the information provided by the State party on progress achieved in the establishment of equality between men and women in the transmission of family names to children with the adoption of Law No. 2002-304 of 4 March 2002 as amended in 2003, which entered into force on 1 January 2005.
ونلاحظ أيضا المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الأسماء العائلية إلى الأطفال مع اعتماد القانون رقم 2002-304 المؤرخ 4 آذار/مارس 2002 بصيغته المعدلة عام 2003 الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2005.

12.15 We hold the view that the stability of civil status of one's family name could be equally achieved with the same recognition and same treatment of women's and men's last names, as contained in the new law on family names that partially eliminated discrimination regarding the transmission of the mother's family name.
12-15 ونرى أن استقرار الحالة المدنية للاسم العائلي للشخص يمكن تحقيقه بنفس القدر بالاعتراف المتساوي بالأسماء العائلية للنساء والرجال ومعاملتها على قدم المساواة. كما نص عليه القانون الجديد بشأن الأسماء العائلية الذي قضي جزئيا على التمييز فيما يتعلق بنقل الاسم العائلي للأم.

3.1 The authors allege that the Act of 4 March 2002 on family names, amended by the Act of 18 June 2003, which entered into force on 1 January 2005, is discriminatory towards married women because it gives fathers the right to veto the transmission of the family name of their wives to their children.
3-1 تدعي مقدمات البلاغ أن قانون 4 آذار/مارس 2002 المتعلق بالأسماء العائلية، المعدل بقانون 18 حزيران/يونيه 2003، الذي بدأ سريانه في 1 كانون الثاني/يناير 2005، يتسم بالتمييز في حق النساء المتزوجات لأنه يعطي الآباء حق رفض إعطاء أولادهم الأسماء العائلية لزوجاتهم.