"الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية" - Traduction Arabe en Anglais

• military and civil defence assets
• military and civil defence personnel

When these forces are under United Nations control they are referred to as United Nations military and civil defence assets
وعندما تخضع هذه القوات لسيطرة الأمم المتحدة فإنه يشار إليها بأنها الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية التابعة للأمم المتحدة

The use of military and civil defence assets in disaster relief
4 - استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث

190. military and civil defence assets have been used in disaster relief activities to an increasing degree in recent years.
190 - استخدمت الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في أنشطة الإغاثة في حالات الكوارث بدرجة متزايدة في السنوات الأخيرة.

Guidelines on the Use of military and civil defence assets in Disaster Relief -- " Oslo Guidelines " , Rev.1, 27 November 2006
المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث - " مبادئ أوسلو التوجيهية " ، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2006

It also requires that the protection of all humanitarian personnel be carried out exclusively by military and civil defence personnel of the receiving State.
كما يشترط أن تضطلع الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية للدولة المتلقية للمساعدة دون غيرها بحماية كافة أفراد المساعدة الإنسانية().

In addition, one instrument was identified strictly prohibiting the use of military and civil defence assets.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الوقوف على صك يحظر حظرا باتا استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية().

193. The use of military and civil defence assets in disaster relief raises difficult questions in the increasingly common situation of complex emergencies, in which a disaster takes place in or near an armed conflict zone.
193 - ويثير استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث مسائل شائكة في حالات الطوارئ المعقدة والمتواترة بشكل متزايد، عندما تحل الكارثة في منطقة نزاع مسلح أو قربها().

From a legal standpoint, the Oslo Guidelines constitute the primary contemporary reference concerning military and civil defence assets in disaster relief, although numerous other guidelines are also relevant.
ومن زاوية قانونية، تشكل مبادئ أوسلو التوجيهية المرجع الأولي المعاصر بشأن الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث()، رغم أن عدة مبادئ توجيهية أخرى لها أيضا صلة بالموضوع().

Finally, the Oslo Guidelines emphasize that the general principles applicable to all disaster relief operations apply also to the use of military and civil defence assets, including the precondition of the consent of the receiving State and the principles of humanity, neutrality and impartiality.
وأخيرا، تؤكد مبادئ أوسلو التوجيهية على أن المبادئ العامة السارية على كافة عمليات الإغاثة في حالات الكوارث تسري أيضا على استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية()؛ بما فيها الشرط المسبق القاضي بموافقة الدولة المتلقية للمساعدة() ومبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة().

Concerning consent of the receiving State, several instruments require that the receiving State specifically consent to the use of military and civil defence assets, or to their entry onto its territory.
وفيما يتعلق بموافقة الدولة المتلقية للمساعدة، تشترط عدة صكوك أن توافق الدولة المتلقية للمساعدة تحديدا على استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية()، أو على دخولها إلى إقليميها().

Furthermore, the use of military and civil defence assets in complex emergencies raises difficult questions with regard to the principle of distinction between combatants and noncombatants in armed conflict.
علاوة على ذلك، يثير استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في حالات الطوارئ المعقدة مسائل شائكة فيما يتعلق بمبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في النزاع المسلح().

However, concern exists that the use of military and civil defence assets in disaster relief may compromise impartiality and neutrality, blur the critical distinction between civilian and military action, lack the cultural sensitivity required for effective disaster relief and increase overall costs.
غير أن ثمة قلقا من أن يؤدي استخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث إلى تقويض النزاهة والحياد، وطمس الفرق الحساس بين العمل المدني والعمل العسكري، وانتفاء الحساسية الثقافية اللازمة للإغاثة الفعالة في حالات الكوارث، وزيادة التكلفة العامة().

First, the risk to the impartiality and neutrality of the humanitarian operation (or at least the public perception thereof) is complicated by the simultaneous operation of some military and civil defence assets who are involved in the relief efforts and others who are parties to the conflict.
فأولا، تستفحل المخاطر المحدقة بنزاهة العملية الإنسانية وحيادها (أو على الأقل حسب تصور العموم لها) بفعل التشغيل المتزامن لبعض الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشترِكة في جهود الإغاثة والأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية الأخرى التي هي طرف في النزاع.

In such cases, certain principles discussed above take on particular importance, such as those prescribing that military and civil defence assets involved in disaster relief be completely separate from those involved in the conflict, that they be unarmed and that they be separately identifiable.
ففي تلك الحالات، تكتسي بعض المبادئ التي سبقت مناقشتها أعلاه أهمية بالغة، من قبيل تلك التي تستوجب أن تفصل الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشاركة في الإغاثة في حالات الكوارث فصلا تاما عن الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشتركة في النزاع، وأن تجرد من السلاح وأن يسهل التعرف عليها على حدة.

Concerning status under national laws, while one regional treaty provides that the activities of military and civil defence assets " will be under the legislation of the Assisting Party regulating the status of such personnel " , a bilateral treaty provides that " where the emergency teams include military personnel, such personnel shall for the duration of the operation remain subject to the national legislation governing their status " .
أما فيما يتعلق بالمركز بموجب القوانين الوطنية، فإنه إذا كانت إحدى المعاهدات الإقليمية تنص على أن أنشطة الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية ' ' ستكون خاضعة لتشريع الطرف المقدم للمساعدة الذي ينظم مركز أولئك الأفراد``()، فإن إحدى المعاهدات الثنائية تنص على أنه ' ' عندما تتضمن أفرقة الطوارئ أفرادا عسكريين، فإن هؤلاء الأفراد يظلون خاضعين طيلة مدة العملية للتشريع الوطني الذي يحكم مركزهم``().

While the commentary to Additional Protocol I to the Geneva Conventions provides that medical and religious personnel are the only members of the armed forces who are entitled to non-combatant status, the military manuals of certain States give noncombatant status to other members of the armed forces, which could include a broader category of military and civil defence assets involved in disaster relief.
ولئن كان شرح البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف ينص على أن أفراد الخدمات الطبية والدينية هم وحدهم من بين أفراد القوات المسلحة الذين يحق لهم مركز غير المقاتلين()، فإن الأدلة العسكرية لبعض الدول تخول مركز غير المقاتل لأفراد آخرين من القوات المسلحة، مما قد يشمل فئة واسعة من الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية المشتركة في الإغاثة في حالات الكوارث().

Likewise, the Guidelines on the Use of military and civil defence assets in Disaster Relief (Oslo Guidelines) state that " the Affected State should provide to the international disaster community timely and accurate information on the nature and magnitude of the disaster, in order to enhance the effectiveness of external assistance " .
وعلى غرار ذلك، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية في الإغاثة في حالات الكوارث (مبادئ أوسلو التوجيهية) تذكر أن " على الدولة المتأثرة أن تزود الجهات الدولية المعنية بحالات الكوارث بمعلومات حسنة التوقيت ودقيقة عن طبيعة وحجم الكارثة، وذلك لتعزيز فعالية المساعدة الخارجية " ().

For example, concerning potential threats to the sovereignty of the receiving State by the operation of foreign military and civil defence personnel on its territory, one instrument was identified which prevents such personnel from becoming involved in the " maintenance of public order " of the receiving State or participating in any extraordinary measures involving suspension of constitutional rights.
وعلى سبيل المثال، فإنه فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة لسيادة الدولة المتلقية للمساعدة بسبب تشغيل الأصول العسكرية وأصول الحماية المدنية الأجنبية في إقليمها، تم الوقوف على صك واحد يمنع أولئك الأفراد من المشاركة في ' ' صون النظام العام`` في الدولة المتلقية للمساعدة()، أو المشاركة في أي تدابير استثنائية تنطوي على تعليق للحقوق الدستورية().