(e) Civilian Police Division 60 per cent of surveyed responding Member States provided positive feedback on briefings | UN | تقديم 60 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة على استقصاء تعليقات إيجابية بشأن الإحاطات |
Between 2010 and 2012, the percentage of responding Member States actively engaged in programmes to eradicate illicit drug crops ranged from 54 to 60 per cent. | UN | وبين عامي 2010 و2012، تراوحت النسبة المئوية للدول الأعضاء المجيبة التي شاركت بنشاط في برامج إبادة محاصيل المخدِّرات غير المشروعة بين 54 و60 في المائة. |
Military entities had a mandate to reduce drug supply in approximately half of responding Member States. | UN | ٣٠- وأُسندت إلى الكيانات العسكرية مهمّة خفض عرض المخدِّرات في ما يقرب من نصف الدول الأعضاء المجيبة. |
In 2010, 75 reporting Member States indicated that money-laundering was a criminal offence in their country compared with 85 Member States in 2011 and 84 in 2012. | UN | وفي عام 2010، أشارت 75 من الدول الأعضاء المجيبة إلى أنَّ غسل الأموال يشكل جريمة في بلدانها، مقارنة بـ 85 دولة في عام 2011 و84 دولة في عام 2012. |
In 2010, 21 reporting Member States indicated that only non-nationals could be extradited for money-laundering, compared with 24 in 2011 and 29 in 2012. Figure XXVIII | UN | وفي عام 2010، أشارت 21 من الدول الأعضاء المجيبة إلى أنَّ غير المواطنين هم الذين يمكن تسليمهم فقط في جرائم غسل الأموال، مقارنة بـ 24 دولة في عام 2011 و29 دولة في عام 2012. |
A code of conduct for law enforcement had been adopted and an external oversight body existed in over 80 per cent of responding Member States. | UN | واعتُمدت مدونة قواعد سلوك لموظفي إنفاذ القانون كما كانت هناك هيئة للرقابة الخارجية موجودة في أكثر من 80 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة. |
All responding Member States reported exchanging information with law enforcement in different countries and ninety-three per cent of countries reported engaging in joint operations. | UN | فقد أفادت جميع الدول الأعضاء المجيبة بأنها تتبادل المعلومات مع أجهزة إنفاذ القانون في بلدان مختلفة، كما أفادت 93 في المائة من البلدان بأنها تجري عمليات مشتركة. |
In the fifth reporting period, 82 per cent of responding Member States reported having measures in place in the financial system to detect and prevent money-laundering. | UN | ففي فترة الإبلاغ الخامسة، أبلغ 82 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة عن تنفيذ تدابير في النظام المالي من أجل منع غسل الأموال وكشفه. |
92 per cent of responding Member States reported having legislation that criminalized the laundering of proceeds derived from drug trafficking and other serious crimes. | UN | وفيما يتعلق بفترة الإبلاغ الخامسة، أفاد 92 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة بأن لديها تشريعات تجّرم غسل العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات ومن غيره من الجرائم الخطيرة. |
1.1 60% of surveyed responding Member States provided positive feedback on briefings | UN | 1-1 أوردت 60 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة على الاستقصاء تعليقات إيجابية على عمليات الإحاطة |
Although the discontinuance of the Forum is not advocated by any of the responding Member States, suggestions have been made to allow other existing global instruments and processes to address forest issues in the event that the Forum is discontinued. | UN | وبرغم أن أي من الدول الأعضاء المجيبة لم تدع إلى إيقاف المنتدى، فقد طُرحت اقتراحات تدعو لإتاحة الفرصة أمام الصكوك والعمليات العالمية القائمة الأخرى لكي تتصدي لمسائل الغابات في حالة وقف أنشطة المنتدى. |
For the fifth reporting period, 92 per cent of the responding Member States reported having legislation that criminalized the laundering of proceeds derived from drug trafficking and other serious crimes. | UN | وفيما يتعلق بفترة الإبلاغ الخامسة، أفاد 92 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة بأن لديها تشريعات تجّرم غسل العائدات المتأتية من الاتجار بالمخدرات ومن غيره من الجرائم الخطيرة . |
In 2012, over 90 per cent of responding Member States indicated that they had an integrated written strategy to reduce the supply of and demand for drugs. | UN | 27- وفي عام 2012، أشار أكثر من 90 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة إلى أنَّ لديها استراتيجية مدونة ومتكاملة لخفض عرض المخدِّرات والطلب عليها. |
One of the most notable increases between 2010 and 2012 was in the percentage of responding Member States with approved written strategies to combat organized crime, which rose from 69 per cent in 2010 to 81 per cent in 2012. | UN | وكان من أبرز الزيادات التي طرأت بين عامي 2010 و2012 الزيادة في النسبة المئوية للدول الأعضاء المجيبة التي لديها استراتيجيات مدونة معتمدة لمكافحة الجريمة المنظمة، إذ ارتفعت من 69 في المائة في عام 2010 إلى 81 في المائة في عام 2012. |
The majority of responding Member States allowed for the use of special investigative techniques by law enforcement agencies (see figure XX). Over | UN | ٣٤- وتسمح غالبية الدول الأعضاء المجيبة لأجهزة إنفاذ القانون باستخدام أساليب التحرِّي الخاصة (انظر الشكل العشرين). |
(see figure XXIV). Specific legislation had been enacted in over half of responding Member States (57 per cent). | UN | وقد سُنَّت تشريعات محددة في أكثر من نصف الدول الأعضاء المجيبة (57 في المائة). |
In 2012, 85 per cent of responding Member States reported that they had compiled a list of national companies authorized to manufacture, distribute and trade in precursors. | UN | ٤٤- في عام 2012، أفادت نسبة 85 في المائة من الدول الأعضاء المجيبة بأنها وضعت قائمة بأسماء الشركات الوطنية المرخَّص لها بصنع السلائف وتوزيعها والاتجار بها. |
Outpatient units represented only 27 per cent of the available places for drug treatment in the reporting Member States of North America and Latin America and the Caribbean and only 4 per cent of those in Africa. | UN | ولا تمثل وحدات العلاج الخارجي سوى 27 في المائة من الأماكن المتاحة للعلاج من تعاطي المخدِّرات في الدول الأعضاء المجيبة الواقعة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والكاريبي، و4 في المائة فقط للواقعة منها في أفريقيا. |
In 2010, 56 reporting Member States indicated that they had taken preventive and enforcement measures to combat money-laundering linked to trafficking in narcotic drugs, compared with 60 in 2011 and 56 in 2012. | UN | ٥٨- في عام 2010، أشارت 56 من الدول الأعضاء المجيبة إلى أنها اتخذت تدابير وقائية وإنفاذية لمكافحة غسل الأموال المرتبط بالاتجار بالمخدِّرات، مقارنة بـ 60 دولة في عام 2011 و56 دولة في عام 2012. |
In 2010, 61 reporting Member States indicated that money-laundering was an extraditable offence in their jurisdictions, compared with 74 in 2011 and 75 in 2012. | UN | ٦٢- وفي عام 2010، أشارت 61 من الدول الأعضاء المجيبة إلى أنَّ غسل الأموال جريمة تستوجب تسليم مرتكبيها في ولاياتها القضائية، مقارنة بـ 74 دولة في عام 2011 و75 دولة في عام 2012. |
There was a marginal increase in the number of reporting Member States that criminalized money-laundering in 2012 (22) compared with 2011 (20). | UN | وحدثت زيادة هامشية في عدد الدول الأعضاء المجيبة التي جرَّمت غسل الأموال في عام 2012 (22 دولة) مقارنة بعام 2011 (20 دولة). |